القاعدة السابعة والأربعون
AV
وإِنَّمَا يَضمَنُ الْعَينَ بِالثَّمَنِ الْمَقْبُوضُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ ضَمَانُ الْأَجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. والإِجَارَةُ الصَّحِيحَةُ تَجِبُ [فِيهَا] الأجْرَةُ بِتَسْلِيم العينِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ، وَفِي الإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ روايتان: إحْدَاهُمَا: كَذَلِكَ. وَالثَّانِيَة: لا تَجِبُ الأجرة إلا بِالانْتِفَاعِ، وَلَعَلَّها رَاجِعَةُ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ إِلَّا بالانْتِفَاعِ وَهُوَ الأَشْبَهُ. وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي ضَمَان مَنْفَعَةِ الْمَبِيع هَاهُنَا، وَلَكِنْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ) عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِجَارَةَ الصَّحِيحَةَ لا تَجِبُ فِيهَا الأَجْرَةُ إِلَّا بِقَدْرِ الانْتِفَاعِ إِذَا تَرَكَ الْمُسْتَأجِرُ بَقِيَّةَ الانْتِفَاع بعُدْرِ مِنْ جِهَتِهِ، وَتَأَوَلَهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَقَرَّهَا صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالْقَاضِي أَيْضًا فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ يَسْتَقِرُّ فِيهِ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ بِدُونِ الوطء.
و
وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ رِوَايَتَانِ أَيْضًا وَقَدْ قِيلَ إِنَّ ذَلِكَ مَبْنِي عَلَى أَنَّ الْبُضْعَ هَلْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ أَمْ لا . وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَا إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ نِكَاحاً فَاسِدا أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ مَحْمُولُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ دُخُولُ أَوْ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِالتَّحْرِيمِ فَتَكُونُ زَانِيَةٌ. وَنَقَلَ ابْنُ مشيش وَحَرْبٌ عَنْهُ أَنَّ الْمَيعَ الْمَقْبُوضَ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ ثَمَن لا يُضَمَنُ لأَنَّهُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَقَدْ سبق ذَلِكَ وَالْعَمَلُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى خِلافِهِ، إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَهَلْ يَضْمَنُ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بِمَا سَمَّى فِيهِ أَوْ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ؟ فِيهِ خِلافُ فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: الْمَيعُ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ ضَمَانُهُ بِالْقِيمَةِ لا بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى [فِيهِ ] نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وأَبِي طَالِب لأَنَّ الْمُسَمَّى إِنَّمَا وَقَعَ الرَّضَى بِهِ فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ
دور
وَالْعَقْدُ غَيْرُ مُوجِب لِلصَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَتَرَنَّبُ الضَّمَانُ بِأَمْرِ آخَرَ طَارِي عَلَى الْعَقْدِ وَهُوَ التَّلَفُ تَحْتَ يَدِهِ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ عِنْدَ إِقْبَاضِهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ تَلِفَتْ فَإِنَّهُ يُلْغَى الْمُتَفَقَ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ كَذَلِكَ هَاهُنَا. وَحَكَى الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي الْكِتَابَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالْبَيعِ الْفَاسِدِ يُضْمَنُ بِالْمُسَمَّى، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينِ، وَقَالَ: إِنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ آخِذَا لَهُ من النِّكَاحِ، قَالَ: لأَنَّ إِقْبَاضَهُ إِيَّاهُ إِذْنٌ لَهُ فِي إِتْلافِهِ بِالْعِوض الْمُسَمَّى فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ أَتْلِفْهُ بِأَلْفِ دِرْهَم فَأَتْلَفَهُ فَإِنَّهُ لا يَسْتَحِقُ [عَلَيْهِ] غَيْرَ فَأَتْلَفَهُ فَإِنَّهُ لا يَسْتَحِقُ [عَلَيْهِ غَيْرَ مَا سَمَّى لَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْمُسَمَّى إِنَّمَا جُعِلَ عِوَضًا عَن الْمِلْكِ لا عَن الإتلافِ وَلَمْ يَتَضَمَّنَ الْعَقْدُ إِذْنَا فِي الإِتْلافِ إِنَّمَا تَضَمَّنَ نَقْلَ مِلْكِ بِعِوَضِ وَلَمْ يُوجَدْ نَقُلُ الْمِلْكِ فَلا يَنْبُتُ الْعِوَضُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الضَّمَانُ
و
ص ٨٧