القاعدة السادسة والأربعون
أحَدُهُمَا: الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ كَالشَّركَةِ وَالْمُضَارَيَةِ وَالْوكَالَةِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَّ إِفْسَادَهَا لا يمنعُ نُفُوذَ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالإِذْنِ لَكِنَّ أَحَدِيَّةٌ تَزُولُ بِفَسَادِهَا فَلا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَسْمَاءُ الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ إِلا مُقيَّدَةً بِالفَسَادِ. وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ مِنْ أَصْلِهَا أَنَّهَا شَرِكَةٌ حَيْثُ قَالَ وَيُمْنَعُ مِن التَّصَرُّفِ فِيهَا وَالْمَنْعُ مِن التَّصَرُّفِ مَعَ الْقَوْلِ بنفوذه وبَقَاءِ الإِذْنِ مُشكِل لا سِيَّمَا وَقَدْ قُرِّرَ أَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى. وَالنَّوعُ الثَّانِي: الْعُقُودُ اللأزمَةُ فَمَا كَانَ مِنْهَا لا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِن الْخُرُوجِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ كالإحرام فَهُوَ مُنْعَقِدٌ لأَنَّهُ لا سَبِيلَ إِلَى التَّخَلُّص مِنْهُ إِلا بِإِثْمَامِهِ أَوْ الإِحْصَارِ عَنْهُ، وَمَا كَانَ العبد متمكنا من الخروج مِنْهُ بِقَوْلِهِ فَهُوَ مُنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ:
B
0 - 0
.
أَحَدُهُمَا: مَا يَتَرَتِّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ مَبْنِي عَلَى التَّعْلِيبِ وَالسَّرَايَةِ وَالنُّفُوذِ فَهُوَ مُنْعَقِدٌ وَهُوَ النِّكَاحُ وَالْكِتَابَةُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا الطَّلاقُ وَالْعِتْقُ فَلِقُوتِهما ونُفُوذِهِمَا انْعَقَدَ الْعَقْدُ الْمُخْتَصُّ بِهِمَا وَنَفَدَ فِيهِ وتَبَعَهُمَا أَحْكَامُ كَثِيرَةٌ مِنْ أَحْكامِ الْعَقْدِ فَفِي النِّكَاحِ يَجِبُ الْمَهْرُ بِالْعَقْدِ حَتَّى لَوْ طلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُول لَوْمَهُ نِصْفُ الْمَهْر عَلَى وَجْهِ ويَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ وَتَعْتَدُّ فِيهِ مِنْ حِينِ الْفُرْقَةِ
لأَنَّهُ
لا مِنْ حِينِ الْوَطهِ وَتَعَتَدُّ لِلْوَفَاةِ فِيهِ قَبْلَ الطَّلاق وفِي الْكِتَابَةِ تَسْتَبِعُ الأَوْلادَ وَالأَكْسَابَ. وَالثَّانِي: مَا لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ فَالْمَعْرُوفُ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَقِدِ وَيَتَرَنَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْغَصْبِ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ صِحةَ التَّصَرُّفِ فِي البَيعِ الْفَاسِدِ مِن النِّكَاحَ واعْتَرَضَهُ أَحْمَدُ الْحَرَبِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ، وَقَالَ: النِّكَاحُ الْفَاسِدُ مُنْعَقَد فَلِهَذَا صَحَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِخِلافِ البيعِ وَلَكِنْ أَبُو الْخَطَّابِ قَدْ لا يُسَلَّمُ انْعِقَادَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا يَرَى أَنَّ الْمُجَامِعَ يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَأَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِنَّمَا يَقَعُ مِمَّنْ يَعتَقِدُ صِحتَهُ فَمِنْ هُنَا حَسُنَ عِنْدَهُ هَذَا التَّخْرِيجُ إذ البيعُ وَالنِّكَاحُ فِي هَذَا عَلَى حَدٌ وَاحِدٍ وَأَبْدَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ احْتِمَالاً بِنُفُوذِ الإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَالَ وَيُفِيدُ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بَعْدَ الإِقَالَةِ بِصِحَةِ الْعَقْدِ لَا يُؤْثَرُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وغيره وجهينِ فِي نُفوذِ الْعِتْقِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْن بِأَنَّ الصَّلاقَ يَسْقُطُ بِهِ حَقٌّ نَفْسِهِ فَنَفَدَ بِخِلافِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقَّ غَيْرِهِ وَهُوَ الْبَائِعُ وَهَذَا كُلَّهُ يُشْعِرُ بِالْعِقَادِ البَيْعِ.
وذكر ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ احْتِمَالَيْنِ فِيمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ: أَعْتِقَ عَبْدَك عنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنْهُ فَفَعَلَ هَلْ يَنْفُذُ عِتْقُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَن الآمِرِ لَهُ وَلَكِنَّ هَذَا عَقْدٌ مَوْضُوع
ص ٨٥