القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٤

ΛΕ القاعدة السادسة والأربعون وَالإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ كَانَ مَنُوطًا بِهِ. وَمِنْهَا: الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ إِذَا تَعَدَّى فِيهِمَا كَالنَّهَالِي مِن الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنًا (۱) وَيَصحُ تَصَرَفْهُ لِبَقَاءِ الإِذْنِ فِيهِ وَيَتَخَرَّجُ بُطْلانُ تَصَرُّفِهِ مِن الْوَكَالَةِ وَمِنْهَا: الرَّهْنُ إِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِيهِ زَالَ ايْمَانُهُ وبَقِي مَضمُونَا عَلَيْهِ (۳) وَلَمْ تَبْطُلُ تَوْثِقَتَه وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ احْتِمَالاً بِبُطْلانِ الرَّهْنِ وَفِيهِ بُعْدٌ لأَنَّهُ عَقْدٌ لازِمَ وَحَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ ހވ ބަދަ عَلَى الرَّاهِنِ لا سيَّمَا إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقَدِ، وَقُلْنَا: يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَإِنَّ الرَّاهِنَ يُجْبَرُ عَلَى تَقْبِيضِهِ فَكَيْفَ يَزُولُ بِالتَّعَدِّي. وَمِنْهَا: إِذا اسْتَأجَرَهُ لِحِفْظِ شَيْءٍ مُدَّةٌ فَحَفِظَهُ فِي بَعْضِهَا ثُمَّ تَرَكَ فَهَلْ تَبْطِلُ الإِجَارَةُ؟ فِيهِ وَجْهَان قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: أَصَحُهُمَا لا تَبْطِلُ، بَلْ يَزُولُ الاسْتِثْمَانُ وَبَصِيرُ ضَامِنَا. وَفِي مَسَائِلِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا شَهْرًا مَعْلُومًا فَجَاءَ إِلَيْهِ فِي نِصْفِ ذَلِكَ الشَّهْرِ أَنَّ لِلْمُسْتَاجِرِ الْخِيَارَ وَالْوَجهُ الآخرُ يَبْطِلُ الْعَقْدُ فَلا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِن الأَجْرَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا فِيمَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِ بَعْضِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَأَجَرَةِ أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ أَجْرَةٌ وَيَذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُتُونِهِ. و وَمِنْهَا: الْوَصِيُّ إِذَا تَعَدَّى فِي التَّصَرُّفِ فَهَلْ يَبْطُلُ كَونَهُ وَصِيَّا أَمْ لا؟ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ [فِيهِ] احْتِمَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا لا يَبْطُلُ بَلْ تَزُولُ أَمَانَتُهُ ضَامِنًا كَالْوَكِيلِ وَالثَّانِي تَبْطُلُ لأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ حَيْزِ الأَمَانَةِ بِالتَّفْرِيطِ فَزَالَتْ ولايَتُهُ بِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا كَالْحَاكِمِ إِذَا فَسَقَ. وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا أَقْدَمَ عَلَى البيع بدون قِيمَةِ الْمِثْلِ وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ بَيْعُ الْعَدْلِ الَّذِي بِيَدِهِ بِدُونِ الرَّهْنُ لَهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ الثَّمَنِ الْمُقَدَّرِ هَلْ يَصَحُ أَمْ لا لأَنَّ الأَمَانَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِيهِ، وَاخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي أَنَّهُ لا يَصحُ بَيْعُهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ لَكِنَّهُ عَلَّلَ بِمُخَالَفَةِ الإِذْنِ وَهُوَ مُسْتَقَضٌ سه وه بِالْوَكِيلِ. وَلِهَذَا الْحَقَّهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ فِي الْفُصُولِ بِبَيْعِ الْوَكِيلِ فَصَصَّحَاهُ وَضَمَّنَاهُ النَّقْصِ وَمِثْلُهُ إِجَارَةُ النَّاظِرِ لِلْوَقْفِ بِدُونِ أَجْرَةِ الْمِثْلِ. الْقَاعِدَةُ السَّادِسَة وَالأَرْبَعُونَ: فِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ هَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ أَوْ لا؟ وَهِيَ نَوْعَانِ: (۱) لأنه أمانة فى يد المرتهن . روضة الطالبين (٩٦/٤). (۲) الأصل أن يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة . من علائقه.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.