القاعدة الخامسة والأربعون
1108
و
۸۳
لأَربَابِهَا فَيُقْبَلُ قَولُهُ عَلَيْهِمْ فِي الرَّدَّ، وَأَمَّا عَامِلُ الْخَرَاج فَلا يُقْبَلُ قَولُهُ فِي الدَّفْعِ إِلَّا بِيِّنَةِ أَوْ تَصْدِيقِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْخَرَاجَ دَينْ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُ مُسْتَوْفِيهِ فِي دَفْعِهِ إِلَى مُسْتَحِقَّهِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ مُنتَقَصُ بِالْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ دَيْنِ وَدَفْعِهِ إِلَى مُسْتَحِقَّهِ فَإِنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولُ فِي ذَلِكَ سَبَقَ ذلك كما سبق وَالأَظْهَرُ تَخْرِيجُ حُكْمِ عَامِلِ الْخَرَاجِ عَلَى الْوَكِيلِ فَإِنْ كَانَ مُتَبَرْعًا فَالْقَوْلُ قَولُهُ وَإِنْ كَانَ بِجُعَل فَفِيهِ وَجْهَانِ وكَذَلِكَ يُخَرَّجَ فِي عَامِلِ الْوَقْفِ وَنَاظِرِهِ.
010-
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ:
عُقُودُ الأَمَانَاتِ هَلْ تَنْفَسخُ بِمُجَرَّدِ التَّعَدِّي فِيهَا أَمْ لا ؟ الْمَذْهَبُ أَنَّ الأَمَانَةَ الْمَحْضَةَ تَبْطِلُ بِالتَّعَدِّي وَالأمَانَةَ الْمُتَضَمَنَةَ لأَمْرِ آخَرَ لَا تَبْطِلُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ: مِنْهَا: إِذَا تَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ بَطَلَتْ وَلَمْ يَجْزْ لَهُ الإِمْسَاكُ وَوَجَبَ الرَّدُّ عَلَى الْقَوْرِ لأَنَّهَا أَمَانَةٌ مَحْضَةٌ) وَقَدْ زَالَتْ بِالتَّعَدِّي فَلا تَعُودُ بِدُون عَقْدِ مُتَجَدِّدٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَلَوْ كَانَتْ فتَعَدَّى فِي إحْدَاهُمَا فَهَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهُمَا أَوْ لِمَا وُجِدَ فِيهِ التَّعَدِّي خَاصَّةٌ فِيهِ تَرَدُّدُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَذَكَره ابْنُ الزاغوني أَنَّهُ إِذَا زَالَ التَّعَدِّي وَعَادَ إِلَى الْحِفْظِ لَمْ تبطلْ وَقَدْ يُوجَهُ بِأَنَّ الْمَالِكَ أَسْنَدَ إِلَيْهِ الْحِفْظُ لِرضَاهُ بِأَمَانَتِهِ فَمَتَى وُجِدَتْ الأَمَانَةُ فَالإِسْنَادُ موجودُ لِوُجُودِ عِلْتِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ فَقَالَ كُلَّمَا كُنْتَ ثُمَّ عُدْتَ فَأَنْتَ أَمِينٌ فَإِنَّهُ يَصحُ لِصِحَةِ تَعْلِيقِ الإِيداع عَلَى الشَّرْطِ كَالْوِكَالَةِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي.
عينين
وَمِنْهَا الْوَكِيلُ إِذَا تَعَدَّى (٢) فَالْمَشْهُورُ أَنَّ وكَالَتَهُ لا تَنفَسِحُ بَلْ تَزُولُ أَمَانَتُهُ وَيَصِيرُ ضَامِنا وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ صَحَ وَضَمِنَ النَّقْصَ لأَنَّ الْوِكَالَةَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ اسْتِثْمَانِ فَإِذَا زَالَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَزُلُ الآخَرُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَلَى هَذَا فَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَا [وَقَعَ] فِيهِ التَّعَدِّي خَاصَّةٌ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ وَقَبَضَ ثَمَنْهُ لَمْ يَضمَنَّهُ لأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي عَيْنِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيص وَلَا يَزُولُ الضَّمَانُ عَنْ عَيْنِ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّعَدِّي بِحالِ إِلا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ الزاغوني فِي الْوَدِيعَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرِ مِن الأَصْحَابِ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ مِن الْوَكِيلِ تَقْتَضِي فَسَادَ الْوِكَالَةِ لا بُطَلانَهَا فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَبَصِيرُ مُتَصَرِّفًا بِمُجَرَّدِ الإذن، وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَجَهَا آخَرَ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ الْوِكَالَةَ تَبْطِلُ كَالْوَدِيعَةِ لِزَوَالِ الالْتِمَانِ
(۱) الوكيل إذا تعدى فلا وجه التعدى حاشية الدسوقي (٥٢٧/٣). له أيا كان ربح (۲) لأن لهذه العقود حكم الأمانات البحر الرائق (١٩٤/٥).
ص ٨٣