۸۲
القاعدة الرابعة والأربعون
وَحَقَهُ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ بِعَمَلِهِ بِخِلافِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَاجِرِ - ثُمَّ هَاهُنَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَدَّعِيَ الأَمِينُ أَنَّهُ رَدَّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اشْتَمَنَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَدَّعِي الرَّدَّ إِلَى غَيْرِ مَنْ التَمَنْهُ بِإِذْنِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَولُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِي أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. والثَّانِي: لا يُقْبَلُ فَقِيلَ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الإِسْهَادِ عَلَى الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ فَلَوْ صَدَقَهُ الأَمِينُ عَلَى الدَّفْعِ لَمْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ وَقِيلَ بَلَ لأَنَّهُ لَيْسَ أَمِينًا لِلْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إِلَيْهِ كَالأَجْنَبِي وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ الثَّلاثَةِ قَدْ نُسِبَ إِلَى الْخِرَقِيِّ بَلْ وَنُسِبَ إِلَيْهِ أَنَّ دَعْوَى الْوَصِيِّ الرَّدَّ إِلَى الْيَتِيمِ غَيْرُ مَقَبُولٍ كَمَا سَبَقَ فَرُبَّمَا اطْرَدَ هَذَا فِي دَعْوَى الرَّدَّ مِنْ جَمِيعِ الأُمَنَاءِ إلَى مَنْ انْتَمنْهُمْ وَهُوَ بَعِيدٌ جِداً وَرَبَّما أختص بِالْوَصِيَّ لأَنَّ انْتِمَانَهُ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الصَّبِيِّ فَهُوَ كَالأَجْنَبِي مَعَهُ. هَذَا إِذَا ادَّعَى الرَّدَّ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَإِنْ ادَّعَاهُ مَعَ عَدَمَ إِذْنِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى وَلَا الأَدَاء إِلَى الْوَارِثِ وَالْحَاكِمِ لأَنَّهُمَا لَمْ يَأْتَمِنَاهُ نَقَلَهُ فِي التَّلْخِيصِ إِلا أَنْ يَدَّعِيَ الرَّدَّ إِلَى مَنْ يَدُهُ كَيْدِ الْمَالِكِ كَوَكِيلِهِ أَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى عَبْدِهِ وَخَازِنِهِ وَنَحْوهِمَا مِمَّنْ يَحْفَظُ مَالَهُ لأَنَّ أيديهم كيدِهِ، وَيَتَوَجَّهُ فِي دَعْوَى الرَّدَّ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرَثِ الْقُبُولُ
غير
لِقِيَامِهمَا مَقامَ المؤتمن وهو رد مبرئ . الْقِسمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَدَّعِي غَيْرُ الأمين - كَوَارِثِهِ - أَنَّ الأَمِينَ رَدَّ إِلَى الْمَالِكِ فَلَا يُقْبَلُ لأَنَّهُ مُؤْتَمَن فَلا يُقْبَلُ قَولُهُ، وَمِنْ الْمُتَأَخِرِينَ مَنْ خَرَّجَ وَجَهَا بِالْقَبُولِ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ لِهَا فِي يَدِهِ وَجَعَلَ أَصْلَ أَحَدِ الْوَجْهَيْنَ فِيمَا إِذَا مَاتَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ وَلَمْ تُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ بَقَاؤُهَا عِنْدَهُ أَنَّهَا لا تُضْمَنُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّخْرِينَ إِذَا لَأَنَّ الصَّمَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُنتَفِ سَوَاءٌ ادَّعَى الْوَارِثُ الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ أَوْ لَمْ يَدَعِ شَيْئًا.
حصولها
القِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَدَّعِي مَنْ حُكْمُهُ حُكْمُ الأمَنَاءِ فِي سُقُوطِ الصَّمَانِ عَنْهُ بِالتَّلَفِ قَبْلَ التَّمَكِّنِ مِن الرَّدَّ كَوَارِثِ الْمُودَعِ ونَحْوِهِ وَالْمُلْتَقِطِ بَعْدَ ظُهُورِ الْمَالِكِ وَمَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبَا إِذَا ادَّعُوا الرَّدَّ إِلَى الْمَالِكِ، فَفِي التَّلْخِيص لا يُقْبَلُ لأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَيَتَوَجَهُ قبولُ دَعْوَاهُ فِي حَالَةٍ لا يَضْمَنُ فِيهَا بِالتَّلَفِ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنْ شَرْعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. تنبيه: عَامِلُ الصَّدَقَةِ مَقْبُولُ الْقَوْلِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِينَ وَلَوْ كَذَّبُوهُ بِغَيْرِ خِلافِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً بِجُعَلِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الأَحكام السُّلْطَانِيَّةِ لأَنَّ الصَّدَقَةَ عِبَادَةٌ فَلَا اسْتِحْلافَ فِيهَا ولذلِكَ لا يُسْتَحْلَفُ أَرْبَابُهَا إِذَا ادَّعُوا الدَّفْعَ إِلَى الْعَامِلِ وأَنْكَرَ فَكَذَلِكَ الْعَامِلُ لأَنَّهُ أَمِينٌ
سے الله سے
ص ٨٢