۷۳
القاعدة الثالثة والأربعون وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَقْبُوضِ مَخَافَتَهُ ويُستَثنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَيعُ الْمَضْمُونُ عَلَى بَائِعِهِ فَلَا يَجِبُّ عَلَيْهِ سِوَى تَمْيِيزِهِ وتَمْكِينِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ لأَنَّ نَقْلَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ، وَالثَّانِي كَالْمَعْصُوبِ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدِ فَاسِدٍ وَنَحْوِهِمَا، وَالثَّالِثُ كَالزَّكَاةِ إِذَا قُلْنَا: تَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الدَّفْعِ إِلَى الْمُسْتَحِقُّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرِ، لأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَضمُونَاتِ عِنْدَنَا وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ إِذَا حُرِّمَ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ حَصَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الإِحْرَامِ بِغَيْرِ فعل مِنْهُ.
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ:
و
فِيمَا يَضْمَنُ مِن الأَعْيَانِ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْيَدِ الْقَابِضُ لِمَالِ غَيْرِهِ، لَا يَخْلُو إِمَّا يَقْبِضُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذَنِهِ فَإِنْ اسْتَنَدَ إِلَى إِذْنِ شَرْعِيَّ كَاللُّقَطَةِ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَا إِنَّ اسْتَنَدَ إلَى إِذْنِ عُرْفِيٌّ كَالْمُنْقِدِ لِمَالِ غَيْرِهِ مِن التَّلَفِ ونَحْوِهِ وَحَكَى فِي التَّلْخِيصِ وَجَهَا بِضَمَانِ هَذَا وَفِيهِ بُعْدٌ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَ عَبْدًا آبِقا لِيَرَدَهُ فَأَبِقَ مِنْهُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هنَا إِذْنٌ شَرْعِي فِي أَخْذِ الأَبِقِ لِرَدِهِ وَإِنْ خَلا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهُوَ مُتَعَدٌ وَعَلَيْهِ الصَّمَانُ فِي الْجُمْلَةِ هَذَا إِذَا كَانَ أَصْلُ الْقَبْضِ غَيْرَ مُستَنِدِ إِلَى إذْنِ، أَمَا إِنْ وَجَدَ اسْتِدَامَةَ قَبْضِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ فِي الاسْتِدَامَةِ فَهَهُنَّا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
به
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ عَقَدَ عَلَى مِلْكِهِ عَقَدَا لازما يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِيهِ وَلَمْ يَقْبِضُهُ الْمَالِكُ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا مِنْ تَسْلِيمِهِ فَهُوَ غَاصِبٌ إِلا حَيْثُ يَجُوزُ الامْتِنَاعُ مِن التَسْلِيمِ كَتَسْلِيمِ الْعِوَضِ عَلَى وَجْهِ أَوْ لِكَوْنِهِ رَهْنَا عِنْدَهُ أَوْ لاسْتِثْنَائِهِ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا مِن التَسْلِيمِ بَلْ بَاذِلاً لَهُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِّنْهَمَا لَمْ يَتَعَيَّنَ بَعْدُ
وہ -
كَقَفِيرِ مِنْ صُبْرَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ ضَمَانَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَبِمَاذَا يَخْرُجُ مِنْ صَمَانِهِ قَالَ الْخِرَقِي وَالأَصْحَابُ لا يَزُولُ ضَمَانُهُ بِدُونِ قَبضِ الْمُشْتَرِي وَهَلْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْيِيزِ أَوْ لا يَحْصُلُ بِدُونِ النَّقْلِ فِيمَا يُنْقَلُ؟ عَلَى روايتين فَإِنْ اعْتَبَرنَا النَّقْلَ امْتَدَّ الصَّمَانُ إِلَيْهِ وَهَلْ يَسْقُطُ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَرِي فِي النَّقْلِ؟ عَلَى وَجْهِينِ أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ. وَالثَّانِي: لا يَسْقُطُ حَتَّى يُوجَدَ النَّقْلُ بِكُلِّ حَالٍ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَوَائِحِ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَفِيهِ بُعْدُ ثُمَّ وَجَدتُهُ مَنْصُوصًا صَرِيحًا عَنْ أَحْمَدَ فِي الثَّمَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْلَ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ إِذَا أَخَرَهَا
ص ٧٣