القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧٤

٧٤ القاعدة الثالثة والأربعون الْمُشْتَرِي حَتَّى تَلِفَتْ بِجَائِحَةِ قَبْلَ صَلاحِهَا أَنَّهَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ مُعَلَّلاً بِأَنَّهَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ حُكْمِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَسَنُ بْنُ ثَوَابِ وَإِنْ اعْتَبَرْنَا التَّخْلِيَةَ مَعَ التَّمْيِيزِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَلَانَّهُ D -0 يَحْصُلُ بِهِ التَّمَكُنُ مِن الْقَبْضِ وَلِهَذَا يَتَقِلُ الصَّمَانُ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِحُصُولِ التَّمَكِّن من القبض، وَلَعَلَّ اسْتِرَاطَ النَّقْلِ إِنَّمَا يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَةِ الأخرَى وَهِيَ ضَمَانُ جَمِيع [الأَعْيَانِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلا يَنْتَقِلُ الصَّمَانُ [هُنَا] إِلَّا بِحَقِيقَةِ الْقَبْضِ دُونَ التَّمَكُنِ مِنْهُ وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ لأَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ التَّمْيِيرُ وَالتَّخْلِيَةُ وَهُوَ التَّسْلِيمَ فَأَمَّا النَّقْلُ فَوَاحِبْ عَلَى الْمُشْتَرِي لأَنَّ فِيهِ تَفْرِيعًا لِمِلْكِ الْبَائِعَ مِنْ مَالِهِ فَيَكُونُ بِتَرْكِهِ مُفَرِّطاً فَيَنْتَقِلُ الضمَانُ إِلَيْهِ وَيَشْهَدُ لَهُ شِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ فَإِنَّ الصَّمَانَ يَنْتَقِلُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ انْتِهَاءِ الثَّمَرِ إِلَى أَوَان أَخْذِهِ وَصَلَاحِبَتِهِ لَهُ سَوَاءٌ قَطَعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَقْطَعَهُ عَلَى الصَّحِيح ولَكِنْ هَلَ يُعتبرُ لانْتِقَال الصَّمَانِ التَّمَكُنُ مِن القَطع أَمْ لَا؟ خَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى وَجَهَيْنِ مِن الزَّكَاةِ وَرَبَّحَ عَدَمَ اعْتِبَارِ التَّمَكُنِ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ اعْتِبَارُ التَّمَكُنِ مِن النَّقْلِ فِي جَمِيعِ الأَعْيَانِ فَلا يَزَالُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ حَتَّى يَحْصَلَ تَمَكُنُ الْمُشْتَرِي مِنَ النَّقْلِ وَصَرَّحَ ابْنُ عَقِيلَ بِخِلافِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَضمَنُ الأَعْيَانَ الْمُتميّزةَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِن الْقَبْضِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ كَمَا قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَوَائِحِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ بِصَلْحِ أَوْ خُلْعِ أو صداق. القِسْمُ الثَانِي: . : أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ عَقَدَا وَيَنْقُلُهُ إِلَى يَدِ الْمَعْقُودِ لَهُ ثُمَّ يَنْتَهِي الْعَقْدُ أَوْ يَنْفَسِخُ وهو نوعان: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ عَقَدَ مُعَاوَضَةٍ كَالبيع إذَا انْفَسَخَ بَعْدَ قَبْضِهِ بِعَيْبِ أَوْ خِيَارِ وَالْعَيْنُ الْمُسْتَاجَرَةُ إِذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةُ أَوْ الْعَيْنُ الَّتِي أَصدَقَهَا الْمَرأَةَ وأَقْبَضَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُعَاوَضَةٍ كَعَقْدِ الرَّهْنِ إِذَا وَفَّى الدِّيْنَ وَكَعَقْدِ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ الْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ إِذَا فُسْخَ الْعَقْدُ وَالْمَالُ فِي أَيْدِيهِمْ فَأَمَّا عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ فَيَتَوَجَّهُ فِيهَا لِلأَصْحَابِ وُجُوهُ أَحَدُهَا: أَنَّ حُكْمَ الضَّمَان بَعْدَ زَوَالِ الْعَقْدِ حُكْمُ ضَمَانِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ قَبْلَ التَّسْلِيم فَإِنْ كَانَ مَضمُونَا عَلَيْهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَقْدِ مَضمُونَا لَهُ وإِلا فَلا وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبَ الْكَافِي فِي آخَرَينِ اعْتِبَاراً لأَحَدِ الصَّمَانَيْنِ بِالآخِرِ فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ عِوَضًا فِي بَيْعِ أَوْ نِكَاح وَكَانَ مُتميِّزاً لَمْ يَضمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَميّز ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ فِي إِجَارَةِ ضَمِنَ
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.