القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧٢

۷۲ CC القاعدة الثانية والأربعون من لا يَجُوزُ لَهُ الإِمْسَاكُ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِن الأَصْحَابِ قَالُوا هَاهُنَا: الْوَاجِبُ الرَّدُّ وَصَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدٌ شَيئين إِمَّا الرَّدُّ أَو الإعْلامُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّر وَالْمُسْتَوْعِبِ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمْ لأَنَّ مُوْنَةَ الرَّدُّ لا تَحِبُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ التَّمْكِينُ مِن الأَخِذِ، ثُمَّ إِنَّ الثَّوْبَ هَلْ يَحْصُلُ فِي يَدِهِ بِسْقُوطِهِ فِي دَارِهِ مِنْ غَيْرِ إِمْسَارُ لَهُ أَمْ لا؟ قَالَ الْقَاضِي: لا يَحْصُلُ فِي يَدِهِ بِذَلِكَ وَخَالَفَ ابْنَ عَقِيلٍ وَالْخِلافُ هُنَا منزل عَلَى الْخِلافِ فِيمَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ هَلْ يَمْلِكُهَا بِذَلِكَ أَمْ لا، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الأَمَانَاتِ إِذَا فَسْخَهَا الْمَالِكُ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوِكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارِيَةِ يَجِبُّ الرَّدُّ عَلَى الْقَوْرِ لِزَوَالِ الانْتِمَانِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ فِي حَضْرَةِ الأَمِينِ أَوْ غَيْتِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُ الرَّدَّ فَإِنَّ الْعِلْمَ هُنَا حَاصِلٌ لِلْمَالِكِ وَكَذَلِكَ جَعَلُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ مَبْنِيَّا عَلَى حُصُولِهَا فِي يَدِهِ بِغَيْرِ رِضَى الْمُسْتَحِقِّ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْبَدَاءَةَ بِالدَّفْعِ وَقَاسَهَا عَلَى اللَّفْظَةِ ونَحْوِهَا فَدَكَ عَلَى أَنَّ فِعَلَ الدَّفْعِ فِي هَذِهِ الأَعْيَانِ عِنْدَهُ وَاجِبٌ وَعَلَى قِيَاسِ ذلِكَ الرَّهْنُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الدَّيْن وَالْعَينُ الْمُوَجَرَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَذَكَرَ طَائِفَةٌ الأصْحَابِ فِي الْعَينِ الْمُؤَجَرَةِ أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأخِر فِعْلُ الرَّدُّ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ فِي الرَّهْنِ كَذَلِكَ وَسَيَاتِي فِي الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَأَمَّا الأَعْيَانُ الْمَمْلُوكَةُ بِالْعُقُودِ قَبْلَ وَمُزْدَلِفَةَ فَالأَظْهَرُ أَنَّهَا مِنْ هَذَا الْقَبيلِ لأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضِ بِإِبْقَائِهَا فِي يَدِ الْآخَرَ فَيَجِبُ التَّمْكِينُ مِن الأَخْذِ ابْتِدَاء بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ عِنْدَنَا حَبْسُ الْمَبِيعِ عَلَى الثَّمَنِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ التَّمَكُن مِن الأَداءِ أَنَّهُ لا يَضْمَنُ كَسَائِرِ الأَمَانَاتِ وَقَاسَهُ عَلَى مَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبَا، وَهَذَا الْكَلامُ فِيهِ نَظَرْ فَإِنَّ الثَّوْبِ لَا يَقِفُ ضَمَانُهُ عَلَى الْمُطَالَبَةِ لَكِنَّ مُرَادَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ يَكْفِي فَمَتَى كَانَ الْمَالِكُ عَالِمًا وَلَمْ يَطْلُبْ فَلا ضَمَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُؤنَةُ الرَّدَّ وَأَجِبَةً عَلَى مَنْ هُوَ عِنْدَهُ وَهَذَا أَحْسَنُ. وَمِنْهَا الأَعْيَانُ الْمَضمُونَةُ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الرَّبِّ بِكُلِّ (١) حَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهَا فِي يَدِهِ بِفِعْلِ مُبَاح أَوْ مَحْظُورٍ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَالأَوَّلُ كَالْعَوَارِي يَجِبُ رَدُّهَا إِذَا اسْتَوْفَى مِنْهَا الْغَرَضِ الْمُسْتَعَارَ لَهُ، قَالَ الأَصْحَابُ: وَهَذَا إِذَا انْتَهَى قَدْرُ الانْتِفَاعِ الْمَادُونِ فِيهِ مُتَوَجَّهُ وَسَوَاءٌ طَالَبَ الْمَالِكُ أَوْ لَمْ يَطْلُبُ لأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَضمُونَاتِ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْمَعْصُوبِ (۱) على أنه إذا كانت العين غير مضمونة على من هى بيده كالوديعة والمال فى يد الشريك والوكيل والوصى فلا يصح ضمانها؛ لأن الواجب فيها النحلية دون الرد حواشي الشرواتي (٢٥٢/٥).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.