القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧١

القاعدة الثانية والأربعون ۷۱ الْمَأْخُوذِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ آخَرَ؟ فِيهِ خِلافُ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: لَوْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ مُتَلِفٌ وأُخِذَتْ قِيمَتُهُ فَظَاهِرُ كَلامِهِمْ أَنَّهَا تَكُونُ رَهَنَا بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ وَفَرَّعَ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَكِيلَ فِي بيع الْمُثْلَفِ يَمْلِكُ بَيعَ الْبَدَلِ الْمَأْخُوذِ بِغَيْرِ إِذْنِ جَدِيدِ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ، وَظَاهِرُ كَلَام أَبِي الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ إِبْدَالِ الأَضْحِيَّةِ أَنَّهُ لا يَصِيرُ رَهَنَّا إِلَّا بِجُعَلِ الرَّاهِنِ. وَمِنْهَا: الْوَقْفُ إذَا أَتْلَفَهُ مُثْلِفٌ وأُخِذَتْ قِيمَتُهُ فَاسْتُرِيَ بِهَا بَدلُّهُ فَهَلْ يَصِيرُ وقَ رُ وَقْفًا بِدُونِ إِنْشَاءِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنَ النَّاظِرِ حَكَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: إِذَا أَتْلَفَ الأَضْحِيَّةَ مُتَلِفٌ وأُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ أَوْ بَاعَهَا مَنْ أَوْجَبَهَا ثُمَّ اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ مِثْلَهَا فَهَلْ تَصِيرُ مُتَعَيَّنَةٌ بِمُجَرَّدِ الشَّرَاءِ يَتَخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا الْمُوصَى لَهُ بِعَيْنِ إِذَا أَتْلَفَهَا مُثْلِفٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ فَحَقَّهُ بَاقِ فِي بَدَلِهَا. الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةِ وَالأَرْبَعُونَ: ود فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى دَيْنِ وَعَيْنِ فَأَمَّا الدِّينُ فَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ بِدُون مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ إِذَا كَانَ آدَمِيًّا حَتَّى ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي جَوَازِ السَّفَرِ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ وَجْهَيْنِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَيَّنَ لَهُ وَقَتَا لِلْوَفَاءِ فَأَمَّا إِنْ عَيَّنَ وَقَتَا كَيَوْمٍ كَذَا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَوَّزَ تأخيره عنْهُ لأَنَّهُ لا فَائِدَةَ لِلتَّوْقِيتِ إلاَ وُجُوبُ الآدَاءِ فِيهِ بِدُون مُطَالَبَةِ، فَإِنَّ تَعَيَّنَ الْوَفَاءِ فِيهِ أَوَّلاً كَالْمُطَالَبَةِ بِهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ اللَّيْنُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْمَذهَبَ أَنَّهُ يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرُ لِتَوَجُهِ الأَمْرِ بِأَدَائِهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الزَّكَاةَ وَالْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ على إجبَارِ الْمُظَاهِرِ عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي ِروَايَةِ ابْنِ هَانِي وَأَمَّا الْعَيْنُ فَأَنْوَاعُ: مِنْهَا : الأَمَانَاتُ الَّتِي حَصَلَتْ فِي يَدِ الْمُؤتَمَن يرضَى صَاحِبِهَا فَلَا يَحِبُّ أَدَاؤُهَا إِلا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْوَدِيعَةُ وَكَذَلِكَ أَمْوَالُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوِكَالَةِ مَعَ بَقَاءِ عقُودِهَا. وَمِنْهَا: الأَمَانَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي يَدِهِ بِدُونِ رِضَى أَصْحَابِهَا فَيَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى رَدُهَا مَعَ الْعِلْمِ بِمُسْتَحقَّهَا وَالتَّمَكُنِ مِنْهُ وَلا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ اللُّقَطَةُ إِذَا عُلِمَ صاحِبُها والوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالرَّهْنُ ونَحوُهَا إِذَا مَاتَ الْمُؤتَمَنُ وَانْتَقَلَتْ إِلَى وَارِثِهِ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ الإِمْسَاكُ بِدُونِ إذْنِ لأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَكَذَا لَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ ثَوْبَا إِلَى دَارِهِ لِغَيْرِهِ
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.