القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧٠

القاعدة الحادية والأربعون وَمِنْهَا: الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لا يَمْتَنِعُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ إِذَا لَمْ يَدُلُّ عَلَى الرضا، وَهَاهُنَا مُخْتَلَفٌ فِي الْحَاقِهَا بِأَحَدِ النَّوْعَينِ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ: فَمِنْهَا: رُجُوعُ الأَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ إِذَا أَخْرَجَهُ الابْنُ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَهَلْ يَسْقُطُ حقهُ مِن الرُّجُوعِ أَمْ لا (۱)؟. وَمِنْهَا: رُجُوعُ غَرِيمِ الْمُفْلِس فِي السِّلْعَةِ الَّتِي وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا وَكَانَ الْمُفْلِسُ قَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ، وَفِي الْمَسْأَلَتين ثَلَاثَةُ أَوجه: ހކަ ހ أَحَدُهَا لا حَقَّ لَهُمَا فِيهَا ، لأَنَّ حَقَّهُمَا مُتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ الأَوَّلَ الْمُتَلَقَى عَنْهُما . س و وَالثَّانِي: غَيْرُ مُتَعَلَّقِ عَنْهُمَا فَلا يَسْتَحِقَّان فِيهِ رُجُوعًا. وَالثَّالِثُ لَهُمَا الرُّجُوعُ نَظَراً إِلَى أَنَّ حَقَّهُمَا ثَابِتٌ فِي الْعَيْنِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بالعيب. والرابع: إِنْ عَادَ بِمِلْك جَدِيدِ سَقَطَ حَقَهُمَا، وَإِنْ عَادَ بِفَسَحُ الْعَقْدِ فَلَهُمَا الرُّجُوعُ، لَأَنَّ الْمِلْكَ الْعَائِدَ بِالْفَسْخِ تَابِعَ لِلْمِلْكِ الْأَوَّل فَإِنَّ الْفَسْخَ رَفْعُ لِلْعَقْلِ الْحَادِثِ فَيَعُودُ الْمِلْكُ كَمَا كان. وَمِنْهَا الْفِرَاسُ، فَإِذَا وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ بَاعَهَا وَوَطِئَ أَخْتَهَا بِالْمِلْكِ، ثُمَّ عَادَتْ الأُولَى إِلَى مِلْكِهِ فَهَلْ يَعُودُ الْفِرَاسُ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ يَعُودُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إحْدَاهُمَا. وَالثَّانِي: لَهُ اسْتِدَامَةُ اسْتِفْرَاشِ الثَّانِيَةَ وَيَجْتَنِبُ الرَّاجِعَةَ لِزَوَالِ الْفِرَاشِ فِيهَا بِزَوَالِ الْمِلْكِ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّر. التمر هو سحر الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة وَالأَرْبَعُونَ: إذَا تَعَلَّقَ بِعَيْن حَقِّ تَعَلُّقا لازمًا فَأَتْلَفَهَا مَنْ يَلْزَمُهُ الصَّمَانُ فَهَلْ يَعُودُ الْحَقِّ إِلَى الْبَدَلِ (۱) وعند الحنفية: يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لابنه. حاشية ابن عابدين (٤١٦/٨). وعند الشافعية كذلك، بينما ذهب الإمام أحمد إلى عدم جواز ذلك تأسيسا على أنه لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة كحديث «العائد فى هبته كالكلب يعود في قيئه لكن الجمهور استثنى من هذا الحكم رجوع الأب لأن الولد وماله لأبيه بحديث أنت ومالك لأبيك». فتح البارى (٢١٥/٥). وعلى أية حال فإن للأب الرجوع إذا عاد المال إلى الابن مرة أخرى أما إذا خرج من ملكه بأى وجه من الوجوه فلا يحل للأب الرجوع جمعا بين الحديثين وعملاً على استقرار المعاملات.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.