القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٧

القاعدة التاسعة والثلاثون ٦٧ وَمِنْهَا : لَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ حَالاً فَهَلْ يَصحُ ويَكُونُ بَيْعًا أَوْ لَا يَصحُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِي لا يَصحُ البَيعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ. وَالثَّانِي: يَصحُ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِع مِنْ خِلافِهِ. وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ وَقُلْنَا: الْحَرَامُ صَرِيحٌ فِي الظُّهَارِ فَهَلْ يَلْغُو تَفْسِيرُهُ وَيَكُونُ ظِهَارًا أَوْ يَصحُ وَيَكُونُ طَلَاقَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لَهُ فِي دَيْن السَّلَم: صَالِحَنِي مِنْهُ عَلَى مِثْلِ الثَّمَنِ، قَالَ الْقَاضِي: ويَكُونُ إقَالَةٌ، وَقَالَ هُوَ وَابْنُ عَقِيلٍ: لا يَجُوزُ بَيعُ الدَّيْنِ مِن الْغَرِيمِ بِمِثْلِهِ لأَنَّهُ نَفْسُ حَقَّهِ فَيُخَرَّجُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ الْتِفَاتًا إِلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى. سے ہے الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالثَّلاثُونَ *** فِي انْعِقَادِ الْعُقُودِ بِالْكِنَايَاتِ وَاخْتِلافِ الأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ الْقَاضِي: فِي مَوَاضِعَ: لا كِتَايَةَ إِلا فِي الطَّلاقِ والعَتَاقِ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ لا كِنَايَةَ فِيهَا ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَلَا يَحِلُّ الْعُقُودُ بِالْكِتَايَاتِ غَيْرَ النِّكَاحِ وَالرِّقٌ. وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ مِنْهُ: تَدْخُلُ الْكِنَايَاتُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ سِوَى النِّكَاحِ لاشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَهِيَ لَا تَقَعُ عَلَى النِّيَّةِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَيْضاً، وَكَلامُ كَثِيرٍ مِن الأَصْحَابِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهَلْ الْمُعَاطَاةُ الَّتِي يَنْعَقِدُ بِهَا البَيعُ وَالْهَبَةُ ونَحوُهُمَا الْكِنَايَاتُ وَكَذَلِكَ كِنَايَاتُ الْوَقْفِ تَنْعَقِدُ بِهِ فِي الْبَاطِنِ صَرَّحَ Da بهِ الْحَلْوَانِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْقَاعِدَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَثِيرٌ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. وَمِنْهَا: لَوْ أَجَرَهُ عَيْنَا بِلَفْظِ البيعِ فَفِي الصَّحَةِ وَجْهَانِ ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: إِنْ أَضَافَ البيعَ إِلَى الْعَيْنِ لَمْ يَصحَ وَالْوَجْهَانِ فِي إِضَافَتِهَا إِلَى الْمَنْفَعَةِ. وَمِنْهَا: الرَّجْعَةُ بِالْكِنَايَاتِ، إِنْ اسْتَرَطْنَا الإِشْهَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَصحَ وَإِلا فَوَجْهَانِ، وَأَطْلَقَ ه وو الْوَجْهِينِ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُ. والأُولَى مَا ذَكَرنَاهُ، فَأَمَّا قَوْلُهُ لَأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُكَ وَجَعَلْت عِنقَكَ صَدَاقَكَ، فَجَعَلَهُ ابْنُ حَامِدٍ كِنَايَةَ وَلَمْ يُعْقَدْ بِهِ النِّكَاحُ حَتَّى يَقُولَ: وَتَزَوَّجْتُكَ. وَقَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ صَرِيحٌ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الصَّدَاقِ، فَإِنَّ الصَّرِيحَ قَدْ يَكُونُ مَجَارًا إِذَا أَشْتُهِرَ وَتَبَادَرَ فَهُمُهُ وَلَوْ مَعَ الْقَرِينَةِ، وَفَسَّرَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَلَا يُشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ نَصَّا، وَكَلَامُ أَحْمَدَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ كِنَايَةٌ قَالَ فِي رِوايَةِ صَالح: إِذَا قَالَ: أَجْعَلُ عِنْقَكِ صَدَاقَكِ، أَوْ قَالَ: صَدَاقَكِ عِنْقَكَ، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فَنِيَّتُهُ تُصَرِّحُ بِاعْتِبَارِ النِّيَّةِ، وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي ه
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.