٦٦
القاعدة الثامنة والثلاثون
أَحَدُهُمَا: يَصحُ ويَكُونُ كِنَايَةَ عَن الْقَرْضِ فَيَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ إِذَا كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا ذَكَرَهُ
أبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِع مِنْ رُءُوسِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ يَصْحُ عِنْدَنَا شَرْطُ الْعِوَض فِي الْعَارِيَّةِ كَمَا يَصحُ شَرْطُ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ، لأَنَّ الْعَارِيَّةَ هِبَةَ مَنْفَعَةٍ، وَلَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الْقَاضِي قَرَّرَ أَنَّ الْهِبَةَ الْمَشْرُوطُ فِيهَا الْعِوَضُ لَيْسَتْ بيعًا، وَإِنَّمَا الْهَبَةُ تَارَةً تَكُونُ تَبَرُّعًا وَتَارَةً تَكُونُ بِعِوض، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ، وَلَا يَخْرُجَانِ مِنْ مَوْضِعِهَا، فَكَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ، وَهَذَا مَأْحَدٌ آخَرُ لِلصَّحَةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ وَجَعَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوضع آخَرَ الْمَذْهَبَ، لأَنَّ الْعِوَضَ يُخرجُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا، وَفِي التَّلْخِيص إذَا أَعَارَهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُعِيرَهُ الْآخَرُ فَرَسَهُ فَهِيَ إِجَارَةً فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضمُونَةٍ فَهَذَا رُجُوعٌ إِلَى أَنَّهَا كِنَايَةٌ فِي عَقدِ آخرَ، وَالْفَسَادُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَاشْتِرَاطِ عَقْدِ فِي عَقْدٍ آخَرَ وَإِمَّا لِعَدَمِ تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ خَرَّجَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَعَرَتُكَ عَبْدِي لِتُمَونَهُ أَوْ دَابَّنِي لِتَعْلِفَهَا، وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى مُوْنَةِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمَالِكِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ بِأَنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضارَبَةٌ وَالرَّبْحُ كُلُّهُ لَكَ أَوْ لِي فَقَالَ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ:
10 -
(1)
هِيَ مُضَارِبَةٌ فَاسِدَةٌ يَسْتَحِقُّ فِيهَا أَجْرَةَ الْمِثْل ، وكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي لَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَة : لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ لا شَيْء لَهُ وَرَضِيَ بِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيل فِي مَوضع آخَرَ مِن الْمُسَاقَاةِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي مَوضع آخَرَ: إِنَّهُ إِبْضَاعٌ صَحِيحٌ فَرَاعَى الْحُكْمَ دُونَ اللَّفْظِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فِي الصُّورَةِ الأُولَى قَرْضًا. وَمِنْهَا : لَوْ اسْتَاجَرَ الْمَكِيلَ أَوْ الْمَوْزُونَ أَوْ التَّقُودَ أَوْ الْقُلُوس وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَسْتَأْجِرُهَا لَهُ،
فَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي الإِجَارَاتِ يَصْلُحُ ويَكُونُ قَرْضًا وَلَنَا وَجْهُ آخَرُ أَنَّهُ لَا يَصحُ. وَمِنْهَا لَوْ أَجْرَهُ الأَرْضِ بِثْلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى صِحَتِهِ، وَاخْتَلَفَ الأَصْحَابُ فِي مَعْنَاهُ، فَقَالَ الْقَاضِي هِيَ إِجَارَةٌ عَلَى حَدَّ الْمُزَارَعَةِ تَصحُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَحُكْمُهَا حُكْمُهَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُعْنِي: هِيَ مُزَارَعَةٌ بِلَفْظِ الإجارَةِ فَتَصحُ عَلَى قَوْلِنَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِن الْعَامِل وَإِلا فَلَا.
و
(۱) عند الشافعي: العقد فاسد وقال مالك: المضاربة صحيحة في الصورتين لأنهما دخلا في القراض، وقال أبو حنيفة: إذا قال والربح كله كان إبضاعاً صحيحاً لأنه أثبت له حكم الإيضاع فانصرف إليه، صاحب المغنى أن المضاربة تقضى كون الربح بينهما ومن ثم فإختصاص إحدهما به شرط ينافي . مقتضى العقد فيفسده، ولأن الهبة لا تصح قبل وجود الموهوب. المفتى (٢١/٥).
ورجح
ص ٦٦