القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٨

٦٨ القاعدة الأربعون بِتَأْوِيلِ بَعِيدٍ جَداً، وَكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَا إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِي: أَزَوَّجَت وَلَيَّتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ: لِلْمُتَزَوج: أَقَبِلْت؟ قَالَ: نَعَمْ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِهِ، وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ، وَنَعَمْ هَاهُنَا كِنَايَةٌ، لأَنَّ التَّقْدِيرَ نَعَمْ زَوَّجْتُ ونَعَمْ قَبِلْتُ، وَأَكثرُ مَا يُقَالُ: إِنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الإِعْلامِ بِحُصُولِ الإِنْشَاءِ، فَالإِنْشَاءُ إِنَّمَا أَسْتَفِيدَ مِنْهَا وَلَيْسَ فِيهَا مِنْ الْفَاظِ صَرِيحِ الإِنْشَاءِ شَيْءٌ فَيَكُونُ كِنَايَةً عَنْ لَفْظِ النِّكَاحَ وَقَبُولِهِ. الْقَاعِدَةُ الأَرْبَعُونَ: *** الأحكامُ الْمُتَعَلَّقَةُ بِالأَعْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَبدل الأَمْلاكِ وَاخْتِلافِهَا عَلَيْهَا نَوْعَان: أَحَدُهُمَا: مَا يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ فِيهِ بِمِلْك وَاحِدٍ فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ الْمِلْكُ سَقَطَ الْحُكْمُ وَصُورُ ذلك كثيرة مِنْهَا: الإجَارَةُ فَمَنْ اسْتَاجَرَ شَيْئًا مُدَّةٌ فَزَالَ مِلْكُ صَاحِبِهِ عَنْهُ يَتَمَلَّكَ فَهْرِي يَسْمَلُ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ ثُمَّ عَادَ مِلْكُ الْمُؤَجْرِ وَالْمُدَّةُ بَاقِيَةٌ لَمْ تَعُد الإِجَارَةُ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، لأَنَّ مِلْكَ الْمُسْتَاجِرِ زَالَ عَنِ الْمَنَافِعِ وثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَالِكِ بِقِسْطِهِ مِن الأَجْرَةِ، فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ مِنْهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فَتَعُودُ الْعَينُ بِمَنَافِعِهَا مِلْكًا لِلْمُوَجرِ، أَمَّا إِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ شَيْئًا فَقَدْ سَبَقَ نَظَائِرُهَا فِي قَاعِدَةِ مَنْ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الأَصْلُ وَاسْتَقَرَّ حَقَّهُ فِي الْبَدَلِ ثُمَّ وَجَدَ الأَصْلَ فَيَحْتَمِلُ وجهين و ، وَالأَظْهَرُ هُنَا عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ لأَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ مِنْهُ وَانْتَقَلَ إِلَى بَدَلِهَا ) . وَمِنْهَا: الإِعَارَةُ، فَلَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا ثُمَّ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ لَمْ تَعُدُ الإِعَارَةُ. ހ . އޅ وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ، تَبْطُلُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ وَلَا تَعُودُ بِعَوْدِهِ. النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ فِيهِ بِنَفْسِ الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ هِيَ تَعَلَّقا لازما يَخْتَصُّ تَعَلَّقَهُ بِمِلْك دُونَ مِلْكِ وَلَهُ صُورٌ مِنْهَا: الرَّهْنُ، فَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا رَهْنا لازمًا ثُمَّ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ثُمَّ عَادَ فَالرَّمْنُ بَاقٍ بِحَالِهِ، لأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لازمَةٌ لِلْعَيْنِ فَلَا تَنْفَكُ يَتَبَدلِ الْأَمْلاكِ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْأَرْسُ لازمٌ لِرَقَبَةِ الْجَانِي بِدُونِ الْقَبْضِ ، وَالرَّهْنُ لَا يَلْزَمُ أَوْ لَا يَصحُ بِدُونِ الْقَبْضِ، وَذَكَرَ الأَصْحَابُ صُوَرَا يَعُودُ فِيهَا الرَّهْنُ بِعَوْدِ الْمِلْكِ: " ... مِنْهَا: لَوْ سَبَى الْكُفَّارُ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ ثُمَّ استَنْقِذَ مِنْهُمْ عَادَ رَهْنَا بِحَالِهِ نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ (1) ويؤخذ من ذلك أنه إذا لم يسقط حقه، أو ما زال التزاع قائما كان له الخيار بين استحقاق المنفعة أو أخذ البدل.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.