القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٥

القاعدة الثامنة والثلاثون ٦٥ يوو وَمِنْهَا: لَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا ثُمَّ رَهَنَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي الشَّرْحِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحتَهُ وَيَسْقُطُ ضَمَانُ الْعَارِيَّةِ لأَنَّهَا لَيْسَتْ ،لازمةٌ، وَعَقْدُ هَذِهِ الأَمَانَةِ لازم، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي وُرُودِ عَقْدِ الإِعَارَةِ عَلَى الرَّاهِنِ كَمَا سَبَقَ، وَيَتَخَرَّجُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا فِي تِلْكَ. وَمِنْهَا: وُرُودُ عَقْدِ الرَّهْنِ عَلَى الْغَصْبِ، فَيَصحُ عِنْدَنَا، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي ويبرأُ بِهِ الْغَاصِبُ، وَكَذَا لَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ أَوْ أَعَارَهُ إِيَّاهُ أَوْ اسْتَأَجَرَهُ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِيمَا إِذَا اسْتَأجَرَهُ لِخِيَاطَتِهِ وَنَحْوِهَا هَلْ يَبْرأُ بِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَذَكَرَ هُوَ فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الفُصولِ الْمُضَارِبَةَ إِذَا جَعَلَ الْمَالِكُ الْمَعْصُوبَ مَعَ الْغَاصِب مُضَارَبَةٌ صَحَ وَلَمْ يَبْرأَ مِنْ ضَمَانِهِ إِلَى أَنْ يَدْفَعَهُ ثَمَنًا فِيمَا يَشْتَرِي بِهِ فيبرأُ حِينَئِذٍ مِن الصَّمَانِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ يَبْرَأُ فِي الْحَال. وَمِنْهَا: رَهْنُ الْمَيعِ الْمَضْمُونِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى ثَمَتِهِ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا قِيلَ بِصِحَتِهِ يَزُولُ بِهِ الصَّمَانُ عَلَى قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا لأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ ارْتِهَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّمْنُ لَكَ بِالدِّيْنِ وَقَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ يَصِيرُ مَضمُونًا ، لأَنَّ قَبْضَهُ صَارَ بِعَقْدِ فَاسِدٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ، باللآلِي عَنْ أَحْمَدَ فِي ِروَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْن هَارُونَ أَنَّهُ لَا يَضمَنْهُ بِحَالٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ، لأَنَّ الشَّرْطَ يَفْسُدُ فَيَصِيرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ. وَمِنْهَا : لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرُ أَوْ دَبِّرَ الْمُكَاتَبُ صَحَ نَصَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يُؤَدِّ الْعَبْدُ الْكِتَابَةِ شَيْئًا عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ مِن الثُّلْثِ، وَهَلْ يَكُونُ كَسَبُهُ لَهُ كَمَا لَوْ عَتَقَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ أَوْ لِلْوَرَثَةِ كَعِتْقِهِ بِالتَّدْبِيرِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَهَكَذَا حُكْمُ الاسْتِيلادِ وَالْكِتَابَةِ، ونَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى بُطلانِ التَّدْبِيرِ بِالْكِتَابَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ فَيَبْطُلُ من ه سوو بالكتابة. الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَلاثُونَ فِيمَا إِذَا وَصَلَ بِأَلْفَاظِ الْعُقُودِ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا فَهَلْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِذلِكَ أَوْ يُجْعَلُ كِنَايَةً عَمَّا يُمْكِنُ صِحَتُهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ؟ وَفِيهِ خِلافُ، يَلْتَفِتْ إِلَى أَنَّ الْمُعَلَّبَ هَلْ هُوَ اللَّفْظُ أَوْ الْمَعْنَى ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا : لَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا وَشَرَطِ عَلَيْهِ الْعِرَضَ فَهَلْ يَصحُ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.