القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٩

۵۹ القاعدة الخامسة والثلاثون إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الَّذِي مَلَكَ بِهِ الْمَنْفَعَةَ (١) عقدا مُؤيَّداً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ مُعَاوَضَةٍ فَلا مَعْنَى لانْفِسَاخِهِ كَالْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِ الأَمَةِ إذَا اسْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ لَهُ مِلْكُهَا بِالْعَقْدَيْنِ وَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ مِلْكُهُ لِلْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَقْدِ كَمِلْكِ الْوَرَثَةِ لِمَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهَا إذَا اشْتَرَوْهَا مِن الْمُوصَى لَهُ، وَإِنْ كَانَ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ النِّكَاحُ انْفَسَخَ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ، لأَنَّهُ مِلْكَ ضَعِيفٌ وَمُخْتَلَفٌ فِي مَوْرِدِهِ هَلْ هُوَ الْمَنْفَعَةُ أَوْ الانْتِفَاعِ؟ وَيَخْتَصُّ بِمَنْفَعَةِ الْبَضع ويَمْلِكُ بِهِ الاسْتِمْتَاعَ بِنَفْسِهِ دُونَ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ فَلا يَجْتَمِعُ مَعَ الْمِلْكِ الْقَوِيُّ، وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ، بَلْ يَنْدَفِعُ بِهِ وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ يَدْخُلُ مِلْكُهُ فِي مِلْكِ الرَّقَبَةِ، لأَنَّ مَالِكَ الرَّقَبَةِ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ فَكَيْفَ يَتَضَمَّنُ عَقْدُهُ عَلَى الرَّقَبَةِ بِمِلْكِهِ، بَلْ نَقُولُ قَدْ اجْتَمَعَ لَهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ بِجَمِيعِ مَنَافِعِهَا بِجهَةِ وَمَلَكَ الْبَضْعَ [مِلْكًا] بِجِهَةِ أُخْرَى ضَعِيفَةِ، فَبَطَلَتْ خصوصيَّاتُ الْجِهَةِ الضَّعِيفَةِ كُلَّهَا لِمَصِيرِهِ مَالِكًا لِلْجَمِيعِ مِلْكًا تَامَّا وَهَذَا صَحِيحٌ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ بَعْدَ هَذَا الْمِلْكِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يَمْلِكُ الانْتِفَاعَ بِالْبُضع دُونَ مَنْفَعَتِهِ، وَلَا أَنَّهُ يَمْلِكُ و ه و الانْتِفَاعَ بِهِ بِنَفْسِهِ دُونَ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ، فَتَعَيَّنَ الْغَاءُ خُصُوصِيَّاتِ عَقْدِ النِّكَاحِ كُلَّهَا. والصورة الثانية: أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الْمَمْلُوكُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ غَيْرَ مُؤَبِّدٍ كَالإِجَارَةِ، فَإِذَا مَلَكَ العين ] بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلْ يَنْفَسِحُ ؟ فِيهِ وَجْهَان: وَيَندَرَجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ: مِنْهَا : لَوْ اشْتَرَى الْمُسْتَاجِرُ الْعَيْنَ الْمُسْتَاجَرَةَ مِنْ مُؤَجَرِهَا فَفِي انْفِسَاخِ الإِجَارَةِ، وَجَهَانِ حَكَاهُمَا الأَصْحَابُ وَرُبَّمَا حَكِي رِوَايَتَانِ: أَحَدُهُمَا: يَنفَسخُ لأنَّهُ مَلَكَ الرقبة فَبَطَلَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ. وَالثَّانِي: لا يَنفَسخُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَالأَكْثَرِينَ، لأَنَّ الْمَنَافِعَ مِلْكُهَا أَوَّلاً بِجِهَةِ الإِجَارَةِ وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ الْمُؤَجَرِ، وَالبَيعُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ -- الْبَائِعُ، وَهُوَ الْعَينُ الْمَسْلُوبَةُ النَّفْعِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا مِن الْوَرَثَةِ واسْتَاجَرَ الْمَنَافِعَ مِنْ مَالِكِهَا فِي عَقْدِ أَوْ عَقَدَين، فَإِنَّ الإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِحُ بِغَيْرِ خِلاف، ولا منافاة بين ثبوتِ البيعِ وَالإِجَارَةِ بِخِلافِ النِّكَاحِ، وَأَيْضًا فَالْمِلْكُ هَاهُنَا أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النِّكَاحِ لأَنَّهُ يَمْلِكُ الانْتِفَاعَ وَالْمُعَاوَضَةَ ، ويَمْلِكُ بِهِ عُمُومَ الْمَنَافِعِ ، فَلَا تَنْفَسَخُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ، فَإِنْ قِيلَ: لَوْ لَمْ تَنْفَسخ الإِجَارَةُ لَعَادَتْ الْمَنَافِعُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَتِهَا إِلَى الْمُؤَجَرِ لَأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي عَقْدِ (١) كل من ملك المنفعة له الإجارة والإعادة بخلاف من ملك الانتفاع فليس له ذلك في الأصح. الأشباه والنظائر (٣٢٦/١).
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.