القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٨

۵۸ القاعدة الرابعة والثلاثون الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةِ وَالثَلاثُونَ: استحقاق مَنَافِعِ الْعَبْدِ بِعَقدِ لازم يَمْنَعُ مِنْ سَريَانِ الْعِلْقِ إِلَيْهَا كَالاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَقْدِ وَأَولَى، لاَنَّ الاسْتِثْنَاءَ الْحُكْمِيَّ أَقْوَى، وَلِهَذَا يَصحُ بَيْعُ الْعَينِ الْمُؤَجَرَةِ وَالأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ عِنْدَ مَنْ لا يَرَى اسْتِثْنَاءَ الْمَنَافِعِ فِي الْعَقْدِ خِلافًا لِلشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ فِي قَوْلِهِ: يَسْرِي الْعِتْقُ إِلَيْهَا إِنْ لَمْ يَسْتَنْنِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ: مِنْهَا: إِذَا عَتَقَتْ الآمَةُ الْمُزَوَّجَةُ لَمْ تَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ الَّتِي هِيَ مَوْرِدُ النِّكَاحِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ تَحْتَ الْعَبْدِ لأَنَّهَا كَمُلَتْ تَحْتَ نَاقِصِ فَزَالَتْ كَفَاءَتُهُ بِذَلِكَ، أَوْ تَعَبَدا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى وَمَنْ قَالَ بِسِراَيَةِ الْعِتْقِ، قَالَ: قَدْ مَلَكَتْ بُضْعَهَا فَلَمْ يَبْقَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا مِلْكُ فَصَارَ الْخِيَارُ لَهَا فِي الْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ مُفَارِقَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ حُرَّاً أَوْ عَبْدًا، وَعَلَى هَذَا لَوْ اسْتَتَنَى مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا لِلزَّوْج صَحَ، وَلَمْ تَمْلِكُ الْخِيَارَ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حُوا أَوْ عَبْدًا ذَكَرَهُ الشَّيْحُ، وقَالَ: وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَذهَب، ويُرَدُّ عَلَى هَذَا الْقَوْل بِمِلْكِهَا يُضعهَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ انْفِسَاخُ نِكَاحِهَا حَيْثُ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْج مِلْكَ عَلَيْهَا، وَلا قَائِلَ بِذَلِكَ، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: عِتْقُ بَعْضِهَا لا يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهَا عَلَى الْحُرِّ، لأنَّ حُريَّةَ البضع لا تُنَافِي اسْتِحْقَاقَ مَنْفَعَتِهِ يعقدِ النِّكَاحَ ابْتِدَاء فَالْحُرِّيَّةُ الطَّارِثَةُ بِهِ أَوْلَى. -و- ހބހ وَمِنْهَا: لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ مُدَّةً ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ تَنْفَسِحُ الإِجَارَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَنْفَسِحُ إِلا أَنْ يَسْتَنْنِيَهَا فِي الْعِتْقِ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُقْنِعِ ذَلِكَ وَجْهَا لَنَا لَا بِنَاءَ عَلَى السَّرايَةِ، بَلْ عَلَى زَوَال ولايَةِ السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ بِعِتْقِهِ، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ مُدَّةً ثُمَّ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا، فَإِنَّهُ يَنْفَسَخُ فِي وَجْهِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ الْوَلِيَّ تَنْقَطِعُ وِلايتُهُ بِالْكَلْيَةِ عَن الصَّبِيِّ بِبُلُوغِهِ رَشِيدا، بِخِلافِ السَّيِّدِ فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ مَنَافِعِهِ بِالشَّرْطِ، وَالاسْتَنَاءُ الْحُكْمِيُّ أَقْوَى كَمَا تَقَدَّم. وَمِنْهَا : لَوْ أَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْعَبْدَ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهِ صَحَ، وَلَمْ يَسْرِ إِلَى الْمَنَافِعِ . الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ: *** مَنْ مَلَكَ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ بِعَقدِ ثُمَّ مَلَكَ الْعَينَ بِسبب آخرَ هَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الأَوَّلُ أَمْ لا؟ هَاهُنَا صُورتان:
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.