٦٠
القاعدة السادسة والثلاثون
و و
البيع، وَإِنَّمَا اسْتَأجَرَهَا مُدَّةَ مُؤقَتَةَ بِخِلافِ الزَّوْجِ، لأنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ مِلْكًا مُؤيَّدا، فَالْجَوَابُ أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مَا يَمْلِكُهُ مِن الْعَينِ وَمَنَافِعَهَا الَّتِي يَسْتَحِقَّهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِجَارَةِ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْعَقْدَ عَلَى الْمَنَافِعِ الَّتِي تَلِي الْعَقْدَ وَالَّتِي تَتَأَخَرُ عَنْهُ بِالإِجَارَةِ عِنْدَنَا فَالْبَيْعِ أَولَى، أَمَّا إِنْ كَانَ الاسْتِنْجَارُ مِنْ غَيْرِ الْبَائِع وإِنْ كَانَ مَالِكًا لِلْمَنَافِعِ الْمُؤيَّدَةِ فَالإِجَارَةُ بَاقِيَةٌ وَتَعُودُ إِلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ بِغَيْر تَرَدُّدِ، وَلَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأجِرُ الْعَينَ بِهِبَة فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا بِشِرَاءِ، صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ مَجدُ الدِّين فِي مُسَوَّدَتِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ، فَأَمَّا إِنْ وَهَبَ الْعَيْنَ الْمُسْتَعَارَةَ مِن الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ تبطلُ الْعَارِيَّةُ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيل، الأَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لازم. وَمِنْهَا : لَوْ اسْتَاجَرَ دَارًا مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ وَوَرِثَهَا فَهَلْ تَنْفَسِحُ الإِجَارَةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أيضا، وَخَرَّجَهُمَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ أَنَّهُ لا يَنْفَسَخُ كَشِرَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ: يَنْفَسِحُ، وَتَوَجَّهَ بِأَنَّ الْمِلْكَ بِالإرْثِ فَهْرِي يَقْتَضِي تَمَلَّكَ مَا لا يُتَمَلَكَ مِثْلُهُ بِالْعُقُودِ فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَ بِهِ الْمَنَافِعَ الْمُسْتَأْجِرَةَ مِن مُستَاجَرِهَا فَتَنفَسِحُ الإِجَارَةُ، وَأَيْضاً فَقَدْ يَنْبَنِي هَذَا عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُسْتَاجَرَةِ هَلْ تَحْدُثُ علَى مِلْكِ الْمُؤَجَرِ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لِحُدُونِهَا عَلَى مِلْكِهِ وَانْتِقَالِهَا إِلَيْهِ، هَذَا إِذَا كَانَ ثُمَّ وَارِثُ سِوَاهُ لأَنَّ فَائِدَةَ بَقَاءِ الإِجَارَةِ اسْتِحْقَاقُ بَقِيَّةِ الأجرةِ، فَإِذَا لَمْ يَكُن وارث سِوَاهُ فَلا مَعْنَى لاسْتِحْقَاقِهِ الْعِرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى أَبِيهِ دَينَ لِغَيْرِهِ وَقَدْ مَاتَ مُفْلِسًا بَعْدَ أَنْ أَسْلَفَهُ الأَجْرَةَ.
وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى طَلْعَا لَمْ يُؤَيَّرُ) فِي رُءُوسِ نَخْلَةٍ بِشَرْطِ قَطْعِهِ ثُمَّ اسْتَرَى أَصْلَهُ فِي الْحَالِ ، فَهَلْ يَتَخَرَّجُ انْفِسَاخُ البَيْعِ فِي الطَّلْعِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ لَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْفَعَةِ لِتَبعِهِ فِي البيع أم لا، لأنَّهُ عَيْنُ مُسْتَقِلَّةٌ؟ فِيهِ تَرَدُّدُ، وَالْمَجْرُومُ بِهِ فِي الْكَافِي أَنَّهُ لَا أَمْ يَنْفَسِحُ بِغَيْرِ خِلاف.
الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ وَالثَّلَاثُونَ:
مَنْ اسْتَاجَرَ عَيْنًا مِمَّن لَهُ ولايَةُ الإِيجَارِ ثُمَّ زَالَتْ ولا يتُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَهَلْ تَنْفَسِحُ
(۱) يؤبر: يعنى يلقح.
(۲) الأصل في ذلك حديث من ابتاع نخلاً بعدما يُؤثر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع فقد أخرج البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر قولاً بقصه النخل فقط. نصب الراية (٥/٤).
ص ٦٠