القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٧

القاعدة الثالثة والثلاثون الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَلاثُونَ: الاستثناء الْحُكْمِيُّ هَلْ هُوَ كَالاسْتِثْنَاءِ اللَّفْظِيٍّ أَمْ تُغْفَرُ فِيهِ الْجَهَالَةُ بِخِلَافِ اللَّفْظِيٍّ فِيهِ وَجْهَانِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي الصَّحَةُ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، خِلافًا لِلْقَاضِي، ويُخرج عَلَى ذَلِكَ مَسَائِل: مِنْهَا : لَوْ بَاعَهُ أَمَةٌ حَامِلاً بِحُرُ وَقُلْنَا: يَصحُ اسْتِثْنَاهُ الْحَمْلِ لَفْظا فَهَلْ يَصحُ أَمْ لا؟ عَلَى وجهين. وَمِنْهَا لَوْ بَاعَهُ عَقَارًا نَسْتَحِقُ فِيهِ السُّكْنَى الزَّوْجَةُ الْمُعْتَدَّةُ مِن الْوَفَاةِ بِالْحَمْلِ فَهَلْ . قَالَ فِي الْمُغْنِي: لا، لأَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ مَجْهُولَةٌ بِخِلافِ مُدَّةِ الأَشْهُرِ، وَقَالَ الشَّيْخُ مَجدُ الدِّين فِي مُسَوَّدَتِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَةُ البَيْعِ، وَأَطْلَقَ. وَمِنْهَا: بَيعُ الدَّارِ الْمُوَجَرَةِ تَصحُ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَقَالَ فِي روايَةِ الميموني: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يُبَيِّنَ، فَقَدْ يَكُونُ مَا خَذَهُ اسْتِرَاطَ الْعِلْمِ بِالْمُسْتَنَى مِنَ الْمَنَافِع فِي الْعَقْدِ، وَقِيلَ: لأَنَّ البَيْعَ الْمُطلَقَ اليَتِيمَةِ الْمَنَافِعَ وَهِيَ الآنَ مِلْكُ لِغَيْره فَيُشْبِهُ تَفريق الصَّفْقَةِ، ولَكِنَّ أَحْمَدَ إِنَّمَا أَوْجَبَ بَيَانَ ذَلِكَ لأَنَّ تَرْكَهُ تَدْلِيسٌ وتَغْرِيرٌ، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِلصَّحَةِ والبطلان، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِمِقْدَارٍ مُدَّةِ الإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، هَذَا قِيَاسُ الْمَذهَبِ، وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى صُبْرَةً مِنْ طَعَامٍ فَبَانَ تَحْتَهَا دِكَةٌ فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وإلا فَلَهُ الْخِيَارُ، وَعِلْمُهُ بِهَا يُفْضِي إِلَى دُخُولِهِ عَلَى جَهَالَةِ مِقْدَارِ الصَّبرَةِ، وَلَوْ اسْتَتَنَى بِلَفْظِهِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ. وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَرَى أَمَةٌ مُزَوَّجَةٌ صَحَ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِذلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَتَقَعُ مَنَافِعُ الْيُضع مُسْتَتْنَاةً فِي هَذَا الْعَقْدِ حُكْمًا، وَلَوْ اسْتَتْنَاهَا فِي الْعَقْدِ لَفْظَا لَمْ يَصحَ. مجهول 2010 $ وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَرَى شَجَرًا وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ، أَوْ أَرْضًا فِيهَا زَرْعُ، أَوْ دَارًا فِيهَا طَعَامٌ كَثِيرٌ صَحَ ، وَوَقَعَ بَقَاءُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَالطَّعَامِ مُستَتَنَى إِلَى أَوَانِ تَفْرِيغِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَذَلِكَ ـول، وَلَوْ اسْتَنَى بِلَفْظِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَمْ يَـ وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةً وَعَبْدا مُحرما أَمَةً وَعَبْداً مُحْرِمًا صَحَ وَوَقَعَ مُدَّةَ إِحْرَامِهِ مُسْتَتَنَى مِن البيع، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِذلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، مَعَ أَنَّ مُدَّةَ الإِحْرَامِ لا تَنْضَبِطُ لاسِيَّمَا بِالْعُمْرَةِ قَدْ يَقَعُ الإبطاء فِي السَّيْرِ لِعَائِقِ أَوْ غَيْرِهِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْمَسَافَةَ مَعْلُومَةٌ وأَفْعَالَ النُّسُكِ مَعْلُومَةٌ فَصَارَ كَاسْتِثْنَاءِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ إِلَى بَلَدٍ مُعَيِّنِ
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.