القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٦

القاعدة الثانية والثلاثون هَذَا الزَّمَنِ فَضِيلَةٌ لا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ فَلا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِهِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْقَضَاءُ فِيهِ وَلَأَنَّ نَدْرَ اعْتِكَافِهِ يَسْتَمِلُ عَلَى نَدْرِ اعْتِكَافِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَعَيَّنَ لأَنَّ غَيْرَهَا لا يُساويهَا وَعَلَى هَذَا فَتَقُولُ: لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَشَرَعَ فِي اعْتِكَافِهَا فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فِي الْعَشْرِ مِنْ قَابِلِ، لأَنَّ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ عَنْ نَدْرِهِ، فَإِذَا أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ عَلَى صِفَةِ مَا أَفْسَدَهُ. الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالثَلاثُونَ يَصحُ عِنْدَنَا اسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَةِ الْعَينِ الْمُسْتَقِلِ مِلْكُهَا مِنْ نَاقِلِهَا مُدَّةٌ مَعْلُومَةً، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا الْمَيعُ إذا استثنى البائع منفَعَتَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَ، وَحْكِي فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِعَدَمِ الصحة. وَمِنْهَا الْوَقْفُ، يَصحُ أَنْ يَقِف وَيَسْتَثْنِي مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةٌ أَوْ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، لأَنَّ جَهَالَةَ الْمُدَّةِ هنا لا تُؤثَرُ فَإِنَّهَا لا تَزيدُ عَلَى جَهَالَةِ مُدَّةِ كُلِّ بَطْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ. وَمِنْهَا الْعِتْقُ، وَيَصحُ أَن يُعْتِقَ عَبْدَهُ وَيَسْتَنِي نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةَ، نَصَّ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ سَفِينَةَ، وكَذَا لَوْ اسْتَتْنَى خِدمَتَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَيَجْعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا ، لأَنَّهُ /0/0 استثنى الانْتِفَاعَ بِالبُضْعِ ويَمْلِكُهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَجَعَلَ الْعِتْقَ عِوَضًا عَنْهُ فَانْعَقَدَ فِي آنِ وَاحِدٍا. وَمِنْهَا: إِذَا كَاتَب أَمَتَهُ واستثنى مَنْفَعَةَ الْوَطْحِ فَإِنَّهُ يَصحُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَقَلَ بِالْكِتَابَةِ عَنْ مِلْكِهِ مَنَافِعَهَا دُونَ رَقَبَتِهَا. وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ فَيَصحُ أَنْ يُوصِي بِرَقَبَةِ عَيْنِ لِشَخْصِ وَبِنَفْعِهَا لَآخَرَ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ نَفْعِهَا لِلْوَرَثَةِ. وَمِنْهَا الْهِبَةُ يَصحُ أَنْ يَهبَهُ شَيْئًا وَيَسْتَثْنِي نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةٌ، وَبِذَلِكَ أَجَابَ السَّيْحُ مُوَفَّقُ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللهُ وَمِنْهَا: عِوَضُ الصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ والصَّلْحِ عَلَى مَالِ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَةُ اسْتِثْنَاءِ المنفعة فيها. (۱) ومثل ذلك في الإنصاف للمرداوی (۱۱۹/۷).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.