القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٥

القاعدة الحادية والثلاثون إِلَى مِلْكِهِ أَمْ لا؟ فِيهِ خِلافٌ. فَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا أَوْجَبَ هَدْيَا أَوْ أَضْحِيَّةٌ عَنْ وَاجِب فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَعَيَّبَتْ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِيه وَهَلْ يَعُودُ الْمَعِيبُ إِلَى مِلْكِهِ؟ عَلَى روايتين. وَمِنْهَا: إِذَا عَجَلَ الزَّكَاةَ فَدَفَعَهَا إِلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا أَمْ لَا؟ عَلَى وجهين (1). وَمِنْهَا: لَوْ عَجَلَ عَنْ ثَلاثِينَ مِن الْبَقَرِ نَبِيعًا ثُمَّ نَتَجَتْ عَشَرَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقُلْنَا: لا يُجْزِئُ النَّبِيعُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ. الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَلاثُونَ * * * مَنْ شَرَعَ فِي عِبَادَةِ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ثُمَّ فَسَدَتْ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَةِ الَّتِي أَفْسَدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةٌ فِي الدَّمَةِ عَلَى تِلْكَ الصَّفَةِ أَوْ دُونَهَا وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ مُقِيمٍ وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُّ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا تَامَّةٌ ) . وَمِنْهَا: إِذَا أَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ أَفْسَدَ نُسْكَهُ بِجِمَاعِ وَجَبَ قَضَاؤُهُ وَالإِحْرَامُ مِنْ مَوْضِعِ إحْرَامِهِ أَوَّلَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بِخِلافِ مَا إِذَا أَحْصِرَ فِي نُسُكِهِ ذَاكَ، ثُمَّ قَضَاهُ فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الإحرام إلاً مِن الْمِيقَاتِ نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضاً لأَنَّ الْمُحْصَرَ فِيهِ لَمْ يَلْزَمَهُ إِثْمَامُهُ. وَمِنْهَا: إِذَا عَيْنَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِن الْهَدْيِ وَالأضْحِيَّةِ مَا هُوَ أَزْيَدُ صِفَةٌ مِن الْوَاجِبِ ثُمَّ تَلِفَ، فَإِنْ كَانَ تَلَفَهُ بِتَفْرِيطِهِ فَعَلَيْهِ إِبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطِ فَفِيهِ وَجْهَانِ. حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ لَأَنَّ الزيادة وجبت بتعيينه وقَدْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَسَقَطَتْ كَمَا لَوْ عَيَّنَ هَدْيَا تَطَوُّعًا ثُمَّ تَلِفَ. وَمِنْهَا: لَوْ نَذر اعْتِكَافَا فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الأَيَّامِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ لُزُومُهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْن أَبِي . لُزُومُهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى، لَأَنَّ فِي الاعْتِكَافِ فِي (۱) وفيه الوجهان عند الشافعية أيضاً، أحدهما: يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول، فثبت له الرجوع كما هو هلك بغير فعله، والثانى لا يرجع لأنه مفرط وربما ليسترجع ما دفعه فلم يجز له أن يرجع. المهب (١٦٧/١). وعند المالكية له أخذها إذا كانت قائمة بعينها. مواهب الجليل (٣٦٣/٢). (۲) وعند الشافعية كذلك لأنه وجب عليه عدد صلاة مقيم في الصلاة التي دخل معه فيها. الأم (۱/ ۱۸۱). أما المالكية فحكوا في ذلك أربعة أقوال هى البطلان والإتمام معه والسلام من ركعتين وانتظاره بعد ركعتين حتى يسلم القوانين الفقهية (٥٨/١).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.