القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ القاعدة الستون بعد المائة علَى أَنَّهُ لاَ يُعتبرُ لَهُ الْقَبُولُ فَيَمْلِكُهُ قَهْرًا كَالْمِيرَاتِ وَهُوَ وَجْهُ لِلأَصْحَابِ حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. من سم الله ولِهَذَا الاخْتِلَافِ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ: فَمِنْهَا: حُكْمُ نَمَائِهِ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُول فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ عَلَى مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ فَهُوَ لاَ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِن الثَّلْثِ، وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ عَلَى مِلْكِ الْمُوصِي فَتَوَفَّرُ بِهِ التَّرِكَةُ فَيَزْدَادُ بِهِ الثُّلْتُ وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ فَنَمَاؤُهُ لَهُمْ خَاصَّةً. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ أَنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ لاَ يَتَقَدَّمُ الْقُبُولُ وأَنَّ النَّمَاءَ قَبْلَهُ لِلْوَرَثَةِ مَعَ أَنَّ الْعَينَ بَاقِيَةُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ فَلَا يَتَوَفَّرُ القُلْتُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ حِينَ الْوَفَاةِ وَذَكَرَ أَيْضًا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مُرَاعَى وَإِنَّا نُبَيِّنُ بقبول الْمُوصَى لَهُ مِلْكَهُ لَهُ مِنْ حِين الْمَوْتِ فَإِنْ النَّمَاءَ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ مُعْتَبَرًا مِن الثَّلْثِ فَإِنْ خَرَجَ مِن الثُّلُثِ مَعَ الأَصْلِ فَهُمَا لَهُ وَإِلَّا كَانَ لَهُ بِقَدْرِ الثَّلْثِ مِن الأَصْلِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ الثُّلُثِ كَانَ لَهُ مِن النَّمَاءِ. وَمِنْهَا: لَوْ نَقَصَ الْمُوصَى بِهِ فِي سِعْرٍ أَوْ صِفَةٍ فَفِي الْمُحَرِّرِ إِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ أُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ مِن التَرِكَةِ بِسِعْرِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ عَلَى أَدْنَى صِفَاتِهِ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ إِلَى الْقَبولِ؛ لأَنَّ الزَّيَادَةَ حَصَلَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ، وَالنَّقْصُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ بَلْ هُوَ مِنْ ضَمَانِ التَّرِكَةِ وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَت الْعَيْنُ أَوْ بَعْضُهَا لَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي التَّالِفِ وَأَمَّا نَقْصُ الأَسْعَارِ فَلَا تُضَمَنُ عِنْدَنَا. وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ مِنْ حِين القبول واعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبول سِعرًا وَصِفَةٌ لأنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ أَنَّهُ يعتَبِرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَحْكِ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِيهِ خِلَافًا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِيَوْمِ الْمَوْتِ علَى الْوُجُوهِ كُلَّهَا؛ لأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْمُوصَى لَهُ تَعلِيمًا قَطَعَ تَصَرُّفَ الْوَرَثَةِ فِيهِ فَيَكُونُ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي إِذَا أَخَرَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ حَقَّهِ مِنْهُ حَتَّى تَلِفَ أَوْ نَقَصَ . سلام وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ أَمَةٌ فَوَطِتَهَا الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَإِلا فَلَا، وَلَوْ وَطِتَهَا الْوَارِثُ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكَ لَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتهَا لِلْمُوصَى لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَد لَهُ. وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى بِأَمَةِ لِزَوْجِهَا فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَوْلَدَهَا أَوْلَادًا ثُمَّ قَبلَ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ قِيلَ: يَمْلِكُهَا بِالْمَوْتِ فَوَلَدَهُ حُرِّ وَالآمَهُ أُمُّ وَلَدِهِ وَيَبْطُلُ نِكَاحَهُ بِالْمَوْتِ وَإِنْ قِيلَ: لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا بَعْدَ الْقَبُولِ فَنِكَاحَهُ بَاقٍ قَبْلَ الْقَبُولِ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلْوَارِثِ وَمِنْهَا: لَوْ وَصَى لِرَجُلٍ بِابْنِهِ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُول وَقُلْنَا: يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيهِ
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.