٤٨٧
القاعدة الستون بعد المائة فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتْ مَعَنَا وَصِيَّتَان إحْدَاهُمَا مُجاوِزَةٌ لِلثُّلُثِ وَالأُخْرَى لَا تُجَاوِزُهُ كَنِصف وثلث وأَجَازَ الْوَرَثَةُ الوَصِيَّةَ الْمُجَاوزَةَ لِلثُّلُثِ خاصةً، فَإِنْ قُلْنَا: الإجَازَةُ تَنْفِيدٌ يُرَاحِم صَاحِبُ النَّصْفِ صَاحِبَ الثَّلْثِ بِنِصْفَ كَامِل فَيُقْسَمُ الظُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ، لِصَاحِبِ النَّصْفِ ثَلاثَةُ أَحْمَاسِهِ وَالآخَرِ خُمُسَاهُ ثُمَّ تُكْمِل لِصَاحِبِ النِّصْفِ نِصْفَهُ بِالإِجَازَةِ وَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ عَطِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُزَاحِمُ بِثْلُثِ خاص إذ الزيَادَةُ عَلَيْهِ عَطِيَّةٌ مَحْضَةٌ مِن الْوَرَثَةِ لَمْ تَتَلَقَّ مِن الْمَيِّتِ إِذْ فَلا يُزَاحِمُ بِهَا الْوَصَايَا فَيَنْقَسِمُ الثُّلْتُ بينَهُمَا عَلَى نِصفين ثُمَّ يُكْمِلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثُلُثَهُ بالإِجَازَةِ. وَهَذَا مَبْنِي عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ: بِأَنَّ الإِجَازَةَ عَطِيَّةٌ أَوْ تَنْفِيدٌ فَيُفَرَّعُ عَلَى الْقَوْلِ بِإِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ وَصَحتْهَا كَمَا سَبَقَ.
وَمِنْهَا: لَوْ أَجَازَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَصِيَّةَ مَوْرُوثَةٌ فَإِنْ قُلْنَا: إِجَازَتْهُ عَطِيَّةٌ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ تُلْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا: تَنْفِيدٌ فَطَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا : الْقَطْعُ بِأَنَّهَا مِن الثَّلْثِ أَيْضًا كَذَلِكَ قَالَ
ފ ހހ ހދ
الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَشَبَّهَهُ بِالصَّحِيح: إذا حابا فِي بَيْعِ لَهُ فِيهِ خِيَارٌ مَرضَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ تَصِير مُحَابَاتُهُ مِن الثَّلْثِ؛ لأنَّهُ تَمَكّنَ مِنْ اسْتِرْدَادِ مَالِهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ ابْتِدَاءِ إِحْرَاجِهِ فِي الْمَرَضِ، وَنَظِيرُهُ لَوْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ شَيْئًا ثُمَّ مَرِضَ وَهُوَ بِحَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ فِيهِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَهُمَا مُنَزَلاَنِ عَلَى أَصْلِ الْخِلَافِ فِي حُكْمِ الإِجَازَةِ وَقَدْ يَتَنَزَّلَانِ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ هَلْ ينتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ فِي الْمُوصَى بِهِ أَوْ يَمْنَعُ مِن الْوَصِيَّةِ لِلانْتِقَال وَفِيهِ وَجَهَانِ فَإِنْ قُلْنَا: يَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ فَالإِجَازَةُ مِن الثَّلْثِ؛ لأَنَّهُ إِخْرَاجُ مَالِ مَمْلُوكِ وإلا فَهيَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ؛ لأَنَّهُ امْتِنَاعٌ مِنْ تحْصِيلِ مَالِ لَمْ يَدْخُلْ بَعْدُ فِي مِلْكِهِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مِلْكِهِ بِخِلَافِ مُحَابَاةِ الصَّحِيحَ إِذَا مَرضِ فَإِنَّ الْمَالَ كَانَ عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ.
وَمِنْهَا: إِجَازَةُ الْمُفْلِسِ وَفِي الْمُغْنِي هِيَ نَافِدَةٌ، وَهُوَ مُنَزَّلُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّنْفِيدِ، وَلَا يَبْعُدُ علَى الْقَاضِي فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَنْ لاَ يَنْفُدَ وَقَالَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي السُّفْعَةِ مُعَلَّلاً بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ
قبله
أَهْلِ التَّبَرعِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْمُوصَى لَهُ هَلْ يَمْلِكُ الْوَصِيَّةَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ أَمْ مِنْ حِينِ قَبُولِهِ لَهَا؟ الْمَسْأَلَةِ وَجْهَان مَعْرُوفَان. وَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَمْلِكُهَا مِنْ حِينِ قَبُولِهِ فَهَلْ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا. وأَكْثَرُ الأَصْحَابِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ وَالْخِرَقِي وَمَنصُوصُ أَحْمَدَ بَلْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ
في
و
هي
ص ٤٨٧