القاعدة الستون بعد المائة
به الله کے کیس کے
٤٨٩
فقبل ابنه صح وعتق وهل يرث مِنْ أَبِيهِ الْمَيِّتِ أَمْ لاَ إِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ فَقَدْ عَتَقَ بِهِ فيكُونُ حُرَّا عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَيَرِثُ مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّمَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْقَبُولِ فَهُوَ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ رَقِيقٌ فَلَا يَرِثُ، وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَالٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنْ قُلْنَا: يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْمَوْتِ فَهُوَ مِلْكُ لِلْمَيِّتِ فَيُوَفِّي مِنْهُ دُيُونَهُ وَوَصَايَاهُ وَعَلَى الْوَجْهِ الآخر هُوَ مِلْكُ لِلْوَارِثِ الَّذِي قَبْلُ ذكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهُ آخَرُ أَنَّهُ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ التَّمْلِيكَ حَصَلَ لَهُ فَكَيْفَ يَصحُ الْمِلْكُ ابْتِدَاء لِغَيْرِهِ؟ وَلِهَذَا نَقُولُ عَلَى إِحْدَى الرِّوايتينِ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ وَفَاءَ أَنَّهُ يُؤَدِّي مِنْهُ بَقِيَّةَ مَال الْكِتَابَةِ. وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ مَوْتُهُ حُرَّاً مَعَ أَنَّ الحرية لا تَنْبُتُ لِلْمُكَاتَبِ إِلا بَعْدَ الأَداءِ.
وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِأَرْضِ فَبَنَى الْوَارِثُ فِيهَا وَغَرَسَ قَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَبلَ فَفِي الْإِرْشَادِ إنْ كَانَ الْوَارِثُ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ فَلَعَ بِنَاءَهُ وَغَرْسَهُ مَجَانًا وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَعَلَى وَجْهِينِ، وهو متوجهُ عَلَى الْقَوْل بِالْمِلْكِ بِالْمَوْتِ أَمَّا إِنْ قِيلَ: هِيَ قَبُول قَبْلَ الْقَبولِ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ فَهُوَ كَبِنَاءِ الْمُشْتَرِي الشَّقْصِ الْمَسْفَوعَ وَغَرْسِهِ، فَيَكُونُ مُحْتَرَمَا يُتَمَلَكُ بِقِيمَتِهِ.
وَمِنْهَا: لَوْ بِيعَ شِقْصُ فِي شَرِكَةِ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ قَبْلَ قَبُولِهِ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَهُوَ شَرِيكَ لِلْوَرَثَةِ فِي السُّفْعَةِ وَإِلا فَلَا حَقَّ فِيهَا.
وَمِنْهَا: جَرَيَانُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهَا الْمُوصَى لَهُ جَرَى فِي حَوْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا لِلْوَرَثَةِ فَهَلْ يَجْرِي فِي حَوْلِهِمْ حَتَّى لَوْ تَأَخَّرَ الْقُبُولُ سَنَةَ كَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِمْ
ور
أَمْ لَا لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ فِيهِ وَتَزَلْزَلِهِ وَتَعَلَّقِ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِهِ فَهُوَ كَمَال الْمُكَاتَبِ؟ فِيهِ تَرَدُّد. الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: الدَّيْنُ هَلْ يَمْنَعُ انْتِقَالَ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَرَثَةِ أَمْ لَا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا الانْتِقَالُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هِيَ الْمَذْهَبُ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَنَّ الْمُفْلِس إِذَا مَاتَ سَقَطَ حَقُّ الْبَائِعِ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ لَأَنَّ الْمَالَ انْتَقَلَ إِلَى وَرَثَتِهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَنْتَقِلُ، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَجَاءَ الْغُرَمَاءُ يَبْتَغُونَ الْمَالَ وَقَالَ أَحَدٌ بَنِيهِ: أَنَا أَعْطِي ربِّعَ الدَّيْنِ وَدَعُوا لِي رَبِّعَ الدَّارِ، قَالَ أَحْمَدُ:
وو
وره سر
رقو
10 0-
هَذِهِ الدَّارُ لِلْغُرَمَاءِ لَا يَرِثُونَهَا ، يَعْنِي الأَوْلاَدَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى وَدُيُونِ الآدَمِيِّينَ وَلَا بَيْنَ الديونِ الثَّابِتَةِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمُتَجَدَدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِسَبَبٍ مِنْهُ يَقْتَضِي الصَّمَانَ كَحَفْرٍ يثْرِ وَنَحْوِهِ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي. وَهَلْ يُعتبرُ كَوْنُ الدِّينِ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ أَمْ لَا؟ ظَاهِرُ كَلَام طَائِفَةِ اعْتِبَارَهُ حَيْثُ فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ فِي الدَّيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ، وَكَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ
ص ٤٨٩