القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ القاعدة الستون بعد المائة بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ لَوْ أَجَازَ قَدْرًا مَنْسُوبًا مِن الْمَالِ ثُمَّ قَالَ: ظَنَنَّت الْمَالَ قَلِيلاً : يُقبل قَوْلُهُ وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا لِوَجْهِينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ صِحةَ إِجَازَةِ الْمَجْهُول لا يُنَافِي ثُبوت الرُّجُوعِ إِذَا تَبَيِّنَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُجِيزِ لَمْ يَعْلَمْهُ اسْتِدْرَاكَا لِظِلامَتِهِ، كَمَا تَقُولُ فِيمَنْ أَسْقَطَ شَفْعَتَهُ وَالاسْتِكْسَابِ ثُمَّ بَانَ بخلافِهِ، فَإِنْ لَهُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا فَكَذَلِكَ هَاهُنَا إِذَا أَجَازَ الْجُزْء الْمُوصَى بِهِ يَظُنُّهُ قَلِيلاً فَبَانَ كَثِيرًا فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا زَادَ عَلَى مَا فِي ظَنِّهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ النَّصْفَ الْمُوصَى بِهِ مَثَلاً مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمَا فَبَانَ أَلْفًا فَهُوَ إِنَّمَا أَجَازَ مِائَةٌ وَخَمْسِينَ دِرْهَمَا وَلَمْ يُجِرْ أَكْثَر مِنْهَا فَلاَ تَنْفُدُ إجَازَتْهُ فِي غَيْرِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَجَازَ النَّصْفَ كَاتِنَا مَا كَانَ فَإِنَّهُ يَصحُ ويَكُونُ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ مِنْ مَجْهُولٍ فَيَنْقُدُ كَالْإِبْرَاءِ وَطَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُغْنِي أَنَّ الإِجَازَةَ لاَ تَصحُ بِالْمَجْهُولِ وَلَكِنْ هَلْ يُصَدَقُ فِي دَعْوَى الْجَهَالَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: إِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيدٌ صَحَتْ بِالْمَجْهُولِ وَلاَ رُجُوعَ، وَإِنْ قُلْنَا: هِبَةٌ فَوَجَهَان. وَمِنْهَا : لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ فَأَجَازَهُ فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيدٌ صَحَتْ بِالْمَجْهُولِ وَلَا رُجُوعَ وَإِنْ قُلْنَا: هِبَةٌ فَوَجْهَان. وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ فَأَجَازَهُ فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيدٌ صَحَ الْوَقْفُ وَلَزِمَ وَإِنْ قُلْنَا: هِبَةٌ فَهُوَ كَوَقْفِ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ. وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ الْمُجَازُ عِنْقَا فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيدٌ فَالْوِلَايَةُ لِلْمُوصِي تَخْتَصُّ بِهِ عَصَبَتْهُ وإِنْ قُلْنَا: عَطِيَّةٌ فَالْوَلَاء لِمَنْ أَجَازَ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الْمُجِيرُ أَبَا لِلْمُجَازِ لَهُ كَمَنْ أَوْصَى لِوَلَدِ وَلَدِهِ فَأَجَازَهُ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِلْمُجِيزِ لرُّجُوعُ فِيهِ إِنْ قُلْنَا: هُوَ تَنْفِيدٌ وإِنْ قُلْنَا: عَطِيَّةٌ فَلَهُ ذَلِكَ لأَنَّهُ قَدْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ مَالاً. وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَلاَ يَهَبُ فَأَجَازَ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ عَطِيَّةُ حَيْثُ وَإِلا فَلَا. وَمِنْهَا: لَوْ قَبلَ الْوَصِيَّةَ الْمُفْتَقِرَةَ إِلَى الإِجَازَةِ قَبْلَ الإِجَازَةِ ثُمَّ أُحِيزَتْ فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيدٌ فَالْمِلْكُ ثَابِتٌ لَهُ مِنْ حِينِ قَبولِهِ أَوَّلاً، وَإِنْ قُلْنَا: عَطِيَّةٌ، لَمْ يَنْبَتِ الْمِلْكُ إِلَّا بَعْدَ الإِجَازَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَمِنْهَا: أَنَّ مَا جَاوَزَ الثلث مِن الْوَصَايَا إِذَا أُجِيزَ هَلْ يُزَاحَمُ بِالزَّائِدِ مَا لَمْ يُجَاوِزْهُ؟ وَهُوَ مينِي عَلَى هَذَا الْخِلافِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَأَشْكَلَ تَوْجِيهُهُ عَلَى الْأَصْحَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.