القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٨

٤٨ القاعدة الخامسة والعشرون وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ نِصَابَ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَمْسَرَ فَهَلْ يُفْسَحُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ أَمْ لا؟ فِيهِ وَجْهَانِ مُرتَّبَان عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ هَلْ كَانَتْ مُتَعَلَّقَةٌ الْمَال أَوْ بِدَةِ رَبِّهِ؟ فَإِنْ قِيلَ: بِعَيْن يعين الْمَالِ فَسَخَ البَيْعِ لاسْتِيفَاتِهَا مِنْهُ، وَإِلا فَلَا. الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ مَنْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ عَيْنِ بِينَةِ أَوْ إِقْرَارِ فَهَلْ يَتبَعُهَا مَا يَتَّصِلُ بِهَا أَوْ تَوَلَّدَ مِنْهَا أَمْ لا؟. فِي الْمَسْأَلَةِ خِلافُ وَلَهَا صُورٌ: مِنْهَا : أَنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ أَمَةٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَمَعَهَا وَلَدٌ فَهَلْ يَتْبَعُهَا فِي الْمِلْكِ إِذَا ادَّعَاهُ؟ على وجهين: أَحَدُهُمَا: لا وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي لأَنَّهُ لا يَتبَعُهَا فِي بَيْعِ وَلَا غَيْرِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهَا . والثَّانِي: وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْن عَقِيلَ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا لأَنَّهُ مِنْ أَجْزَائِهَا، وَقَدْ ثَبَتَ سَبْقُ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ لِليَدِ الْمُشَاهَدَةِ فَتَكُونُ مُوَجَحَةٌ عَلَيْهَا، وَيُشْبِهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَا إذَا ادَّعَى أَمَةٌ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ وَأَنَّ وَلَدَهَا مِنْهُ [حُرٌّا وأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ أَوْ رَجُلاً وَأَمْرَأَتَيْنِ ثَبَتَ مِلْكُهُ عَلَيْهَا، وثَبَتَ اسْتِيلادُهَا بِإِقْرَارِهِ وَفِي الْوَلَدِ رِوَايَتَانِ حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ. هو سه ور إحْدَاهُمَا: يثبت نَسبُهُ وَحَريَّتُهُ لِكَوْنِهِ مِنْ نَمَائِهَا فَيَتبَعُهَا وَيَكُونُ ثُبُوتُ ذَلِكَ بِالإِقْرَارِ لا بالبينة. والثانية: لا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلا الْحُرِّيَّةُ لأَنَّهُمَا لا يَنْتَانِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَفِيهِ وَجْهُ يُنْبِتُ النَّسَبَ دُونَ الْحُرِّيَّةِ وَتَبْقَى [صِحَةُ الْوَلَدِ عَلَى مِلْكِ مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ بِنَاءً عَلَى صِحَةِ اسْتِلْحَاقِ نَسَبِ الْعَبْدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَّلْخِيص. وَمِنْهَا: لَوْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ أَرْضِ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِيِّنَةِ أَوْ إِقْرَارِ وَفِيهَا شَجَرٌ قَائِمٌ، فَهَلْ يَتْبَعُهَا أَمْ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ هَلْ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ أَمْ لا؟ وأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ مَا كَانَ مُتَّصِلاً بِالأَرْضِ مِن الشَّجَرِ فَيَدُ أَهْلِ الْأَرْضِ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَأْتِ حُجَةٌ تَدْفَعُ مُوجِبْ الْيَدِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْغَارِسُ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ غَرَسَهُ بِمَالِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ فِي الرَّهْنِ، فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَرَاهِنَانِ فِي رَهِينَةِ الشَّجَرِ فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ، لأَنَّ الاخْتِلافُ هُنَا فِي عَقْدِ وَالْيَدُ لا
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.