القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٧

٤٧ القاعدة الرابعة والعشرون عِلَّتِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ الْهَدْمُ إِلا لإِزَالَةِ ضَرَرِ اسْتِدَامَةِ تَعْلِيةِ الدِّمِّي لا عُقُوبَةَ لِلتَّعْلِيَةِ الْمَاضِيَةِ، وَقَدْ زَالَ الضَّرَرُ بِانْتِقَالِهِ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ بَادَرَ الْمَالِكُ وَأَسْلَمَ، فَإِنَّ الْهَدْمَ يَسْقُطُ بِلا تردد. هو وَمِنْهَا : لَوْ مَالَ جِدَارُهُ إِلَى مِلْكِ جَارِهِ فَطُولِبَ بِهَدَمِهِ فَبَاعَ دَارِه صَحَ، وَهَلْ يَسْقُطُ الضَمَانُ عَنْهُ بِالسُّقُوطِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ التَّضْمِينِ أَمْ لا ؟ قَالَ الْقَاضِي: يَسْقُطُ لَأَنَّ الْوُقُوعَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: إِنْ قَصَدَ بِبَيْعِهِ الْفِرَارَ مِن الْمُطَالَبَةِ بِهَدْمِهِ لَمْ يَسْقُطُ الصَّمَانُ لَانْعِقَادِ سَبِيهِ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ سَهُما بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ كَبِدِ الْقَوْسِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَا يُتْلِفُهُ قَالَ: وَكَذَا لَوْ بَاعَ فَظًّا أَوْ شَبَكَةً مَنْصُوبَتَيْنِ فَوَقَعَ فِيهِمَا صِيِّدٌ فِي الْحَرَمِ أَوْ مَمْلُوكُ لِلْغَيْرِ لَمْ يَسْقُطُ عنْهُ ضَمَانُهُ ور موسوی وو ހ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَاضِيَ لا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الصُّورِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَا إِذَا أَخْرَجَ جَنَاحَا أَوْ مِيزَابًا إلَى الطَّرِيقِ ثُمَّ بَاعَ مِلْكَهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَتِهِ ثُمَّ سَقَطَ : فَعَلَيْهِ الصَّمَانُ. لَأَنَّ خُرُوجَهُ إِلَى غَيْرِ مِلْكِهِ حَصَلَ بِفِعْلِهِ بِخِلافِ مَيْلِ الْحَائِطِ، فَإِنَّهُ لا فِعْلَ لَهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِزَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ مُمْكِن وَلَا يُمْكِنُهُ نَقْضُهُ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ الْعِتْقِ ثُمَّ بَاعَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَهَلْ يَصحُ أَمْ لا؟. عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ، وَصَحْحَ عَدَمَ الصَّحَةِ لأَنَّهُ يَتَسَلْسَلُ، وَلَأَنَّ تَعَلَّقَ حَقِّ الْعِلْقِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَمْنَعُ الصَّحَةَ، كَمَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِ فَإِنَّهُ لا يَصحُ بَيْعُهُ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا الْخِلافَ عنه. - و مُتَرَتِّب عَلَى أَنَّ الْحَقِّ هَلْ هُوَ لِلَّهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ أَوْ لِلْبَائِعِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ كَالْمَنْدُورِ عِنقَهُ وَعَلَى الثَّانِي يَسْقُطُ الْفَسَخُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ، فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ ينقُصُ بِهِ الثَّمَنُ عَادَةً، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَثْبَتَ لَهُ الْفَسَحُ لِسَبْقِ حَقَّهِ. وه وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ لَزِمَهُ افْتِدَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فُسْخَ الْبَيْعُ تَقْدِيمَا لِحَقِّ الْمَجْنِي عليه لسبقه. سے سے وَمِنْهَا : لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالدَّيْنِ مُلْتَزِمًا لِضَمَانِهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَفَاتِهِ، فَإِنَّهُ وه (۱) يفسخ البيع (۱) ومفهوم ذلك إن امتنع عن الوفاء مع القدرة أجبر عليه ولم يفسخ البيع، كما في العبد الجاني والنصاب الزكوى ولا يمنع دين من التركة أو غيرها. كشاف القناع (۳۸۳/٦) . وعند الحنفية أنه إذا باع الوارث بدون رضا الورثاء لا ينفذ حاشية ابن عابدين (٤١٦/٥).
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.