القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٩

القاعدة الخامسة والعشرون ٤٩ تَدلُّ عَلَيْهِ بِخِلافِ مَا لَوْ كَانَ الاخْتِلافُ فِي مِلْكِ، وَصَرَّحَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: بِأَنَّ مَا فِي دَارِ الإِنْسَانِ يَكُونُ فِي يَدِهِ وَلَوْ كَانَ مُنْفَصِلاً منقُولاً ويُحْتَمَلُ تَخْرِيجُ ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي مِلْكِ الْمُبَاحَاتِ الْحَاصِلَةِ فِي أَرْضِهِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِهَا فِي الأَرْضِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَرْضِ هَلْ كَالْيَدِ أَمْ لا؟ فَإِنْ قَامَتْ البَيِّنَةُ أَنَّ هَذِهِ الشَّجَرَةَ لَهُ وَعَلَيْهَا ثَمَرٌ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُحكَمْ لَهُ بِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الثَّمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ وَتَبَيِّنَ سَبْقُ مِلْكِ الشَّجَرَةِ لِغَيْره حَكِمَ لَهُ بِالثَّمَرَةِ لِقُبُوتِ سبق مِلْكِهِ عَلَى أَحْدِ غَيْرِهِ لِلثَّمَرَةِ وَلَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهُ آخَرُ كَالْوَلَدِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ هي القضاء. سرع وَمِنْهَا: لَوْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ مِلْكُ لَهُ وَهُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَعَلَى الْعَبْدِ ثِيَابٌ فَادَّعَاهَا مِن الْعَبْدُ فِي يَدِهِ. فَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَّرْغِيب: هِيَ لَهُ لأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهَا وَهِيَ مُنْفَصِلَةٌ عَن الْعَبْدِ ويحتمل وجهين آخرين: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَا يَتْبَعُ الْعَبدَ مِن الشَّبَابِ فِي البَيعِ يَتْبَعُهُ هَاهُنَا، وَمَالَا فَلا [ ص ٣٤]. وَالثَّانِي: إِنْ تَطَاوَلَتْ مُدَّهُ هَذِهِ الْيَدِ يحيثُ تُبْلَى فِيهَا ثِيَابُ الْعَبْدِ عَادَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ، وَإِلا فَلَا الْحَاقَّا لَهَا بِالْعَيْبِ الْمُتَنَازَعَ فِي حُدُوثِهِ عِندَ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَحْتَمِل الْحَالُ إِلا قَوْلَ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ. و وَمِنْهَا : لَوْ تَنَازَعَ الْمُوَجرُ وَالْمُسْتَاجِرُ فِي شَيْءٍ مِن الدَّارِ الْمُسْتَجَرَةِ، فَذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ يتبع في البيع فهو للمؤجرِ، وَمَا لا يَتبَعُ إِنْ كَانَتْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي الْمَنَازِلِ فَفِيهِ خِلافُ. وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لِلْمُوَجرِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ لَوْ تَنَازَعَ الْمُؤَجِرُ وَالْمُسْتَاجِرُ فِي كَثرِ مَدْفُونِ فِي الأَرْضِ، وَهَلْ الْحُكْمُ مُخْتَصُّ بِحَالَةِ بَقَاءِ يَدِ الْمُسْتَأْخِرِ أَمْ لا؟ صَرَّحَ فِي التَّلْخِيصِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَنْرِ: بِأَنَّ الْخِلافَ فِي صُورَةٍ بَقَاءِ الإِجَارَةِ وَانْقِضَائِهَا، وَيَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَهُ الْمَالِ الْمَدْفُونِ إِذَا ادَّعَاهُ مَنْ كَانَتْ الْأَرْضِ لَهُ وَوَصَفَهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ اخْتِلافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ البَيتِ جَازَ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَزَوَالِهَا فِي أَحَدِ الطَّرِيقِينَ لِلأَصْحَابِ. وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَظْرُوف فِي ظَرْف كَتَمْرِ فِي جِرَابِ أَوْ كَسَيْفَ فِي قِرَابِ أَوْ فَصَ فِي خاتَم أَوْ رَأْسِ وَأَكَارِعَ فِي شَاةٍ أَوْ نَوَى فِي تَمْرِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: دھ أَشْهَرُهُمَا: يَكُونُ مُقِرَأُ بِالْمَطْرُوفِ دُونَ ظَرْفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، لأنَّ الظَّرْفِ غَيْرُ مُقِرُ بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْضُوفٌ بِهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ دَابَّةٌ فِي إِصْطَبَلِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: [هُوا مُقرِّ بِهِمَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ فَائِدَةٌ لِذَلِكَ الظَّرْفِ.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.