٤٦
القاعدة الرابعة والعشرون
وَعَزَرَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَخْتَارَ وَلَمْ يَخْتَرْ لَهُ إِذْ الاخْتِيَارُ مَوْكُولُ إِلَى شَهْوَتِهِ وَغَرَضِهِ لَا
[وَمِنْهَا : الْكِتَابَةُ إِذَا أَوْجَبْنَاهَا بِسُؤَالِ الْعَبْدِ فَأَبَى السَّيِّدُ، أَخْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا .. وَمِنْهَا: إِذَا أَتَاهُ الْغَريمُ بِدَينِهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَبضُهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبِضَهُ. قَالَ فِي الْمُعْنِي: يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ وتبرأ ذِمَّهُ الْغَرِيمِ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ بِوِلايَتِهِ. وَلَوْ أَتَاهُ الْكَفِيلُ بِالْغَرِيمِ فَأَبَى أَنْ يَتَسَلَّمَهُ، فَقَالَ فِي الْمُغْنِي: يُشْهِدُ عَلَى امْتِنَاعِهِ، ويبرأُ لِوُجُودِ الإِحْضَارِ. وَذُكِرَ عَن الْقَاضِي أَنَّهُ يَرْفَعُهُ إِلَى الْحَاكِمِ أَوَّلَا لِيُسَلَّمَهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ تَعَدَّرَ أَشْهَدَ عَلَى امْتِنَاعِهِ.
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ
*
مَنْ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ حَقٌّ وَاجِب عَلَيْهِ فَبَادَرَ إِلَى نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْهُ صَحَ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْحَقُّ مُتَعَلَّقَا بِالْمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَسْقُطُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلَّقًا بِمَالِكِهِ لِمَعْنَى زَالَ بِانْتِقَالِهِ عَنْهُ سَقَطَ، وَإِنْ كَانَ لا يَزُولُ بِانْتِقَالِهِ لَمْ يَسْقُطُ عَلَى الأَصحَ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:
مِنْهَا : لَوْ بَادَرَ الْغَالُ قَبْلَ إِحْرَاقِ رَحْلِهِ وَبَاعَهُ، فَفِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي الْمُغْنِي أَحَدُهُمَا: يَصحُ لأَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ لَمْ يَزُلْ وَيَسْقُطُ التَّحْرِيقُ لَانْتِقَالِهِ عَنْهُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ مَاتَ وَانْتَقَلَ إِلَى وَارِثِهِ.
(1)
وَالثَّانِي: يَنفَسح البيعُ وَيُحَرَّقَ لأَنَّ حَقَّ التَّحْرِيقِ أَسْبَقَ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْمَالِ عُقُوبَةٌ لِمَالِكِهِ عَلَى جَرِيمَتِهِ السَّابِقَةِ. وَمِنْهَا : لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الشَّقْص الْمَسْقُوعَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِالسُّفْعَةِ فَفِيهِ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ لأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. والثَّانِي: أَنَّ البَيعَ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ لأَنَّ أَخَذَ السَّقِيع مِن الْمُشْتَرِي الثَّانِي مُمكِنٌ، فَإِنْ اخْتَارَ ذَلِكَ فَعَلَ، وَإِلا فُسْحَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَأُخِذَ مِن الأَوَّلِ
لسبق حقهِ عَلَيْهِ.
ده
وَمِنْهَا: لَوْ أَمِرَ الدَّمِّي بِهَدْمِ بِنَائِهِ الْعَالِي فَبَادَرَ وَبَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ صَحَ وَسَقَطَ الْهَدْمُ لِزَوَالِ
(۱) وعند الحنفية للشفيع فسخ البيع وأخذ المبيع بالشفعة دفعا للضرر عن نفسه. بدائع الصنائع (۳۱۸/۲). وعند مالك إذا بيع المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع فله المطالبة بالشفعة متى شاء ولا يسقط حق فيها، إلا بأحد أمرين أولهما: أن يمضى مدة يعلم أنه فى مثلها قد أعرض عن الشفعة تقدر بسنة، وروى خمس سنة. والثاني: أن برفعه المشترى إلى الحاكم ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك.
ص ٤٦