القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٥

القاعدة الثالثة والعشرون إحداهما : يُجْبَرُ عَلَى الطَّلاقِ بِالْحَبْسِ والتضييق. وَالثَّانِيَةُ: يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ. ٤٥ وَمِنْهَا: الْعِنّينُ إذَا انْقَضَتْ مُدلَّهُ (۱) وتُحقِّقَ عَجْرُهُ وأَبَى أَنْ يُفَارِقَ زَوْجَتَهُ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ وه و و سر وَمِنْهَا: إِذَا مَثَلَ بِعَبْدِهِ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رواية الْمَيْمُونِي: يُعْتِقَهُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لا يُعْتَقَ بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ، وَلَكِن يُعْتِقَهُ السَّلْطَانُ عَلَيْهِ بِغَيْر اخْتِيَارِ، لأَنَّ عِنْقَهُ صَارَ مُحَتَّما لا محالَةَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلافِ طَلاق الْمُولِي، فَإِنَّهُ لَوْ فَاءَ لَمْ يُطَالَب بِالطَّلاقِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ السُّلْطَانَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بوقوع الْعِلْقِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ وَفِيهِ بُعد. وَمِنْهَا الْمُوصَى بِعِلْقِهِ إِذَا امْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنْ إِعْتَاقِهِ أَعْتَقَهُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَرَى عبداً بِشَرْطِ الْعِلْقِ وَقُلْنَا: يَصحُ عَلَى الصَّحِيحِ فَأَبَى أَنْ يُعْتِقَهُ، فَفِيهِ وجهان، وقِيلَ روايتان: إحْدَاهُمَا: ونَصَّ عَلَيْهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَم أَنَّ لِلْبَائِعِ الْفَسْحَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ. وَالثَانِي: أَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى عِنْقِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ [تَعَالَى فَعَلَى هَذَا إِذَا امْتَنَعَ وأَصَرَّ تَوَجَّهَ أَنْ يُعْتِقَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: الْحَوَالَةُ عَلَى الْمَلِيءِ، هَلْ يُعتبرُ لِبَرَاءَةِ الْمُحِيل رضا الْمُحَالِ، فَإِنْ أَبَى أَخْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لأَنَّ احْتِيَالَهُ عَلَى الْمَلِيءِ وَاجِبٌ عِنْدَنَا أَوْ بَرَأَ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَطَائِفَةٌ مِن الأَصْحَابِ، وَمَبْنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ هَلْ هِيَ نَقُل لِلْحَقِّ أَوْ تَقْبِيضُ، فَإِنْ قُلْنَا: نَقلاً لَمْ يُعتبرُ لَهَا قَبُولُ. وَإِنْ كَانَتْ تَقْبِيضَا فَلَا بُدَّ مِن القبض بِالْقَول، وَهُوَ قَوْلُهَا فَيُجبَرُ الْمُحْتالُ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: الوليُّ فِي النِّكَاح إذا امتنع مِن التَّزْوِيجِ، فَهَلْ يَسْقُطُ حَقَّهُ وَيَسْتَقِلُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، أَوْ لا فَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ عَلَى روايتين. وَمِنْهَا: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ وَأَبَى أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ، أَخْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الاخْتِيَارِ (۱) هذه المدة سنة. الأم (۱۱۹/٥)، والأصل في ذلك رواية عن سيدنا عمرو رضى الله عنه: أنه قضى أن يؤجل العنين سنة. (۲) ووجبت عليها العدة، وتزوج كما تزوج الابكار. البحر الرائق (١٢٢/٣).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.