القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٥٩

موسوسه کرتی ہے و ٤٥٩ القاعدة الستون بعد المائة مِنْ غَيْرِ جِنْسِ فَرْض الأَوَّل فَإِنَّهُ يَتَعَدَرُ هَاهُنَا وَجْهُ الصّم ويتعينُ وَجَهُ الْخُلْطَة وَيَلْغُو وَجْهُ الانْفِرَادِ أَيضاً عَلَى مَا سَبَقَ وَبِهَذَا كُلّهِ صَرَّحَ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ عَن الْمُسْتَفَادِ بِخُصُوصِيَّتِهِ. وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ اخْتِلافِ هَدَينِ الْوَجْهَيْنِ فِي أَنْوَاعِ ثَلَاثَةِ: النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ تَتِمَّةٌ فَرْضِ زَكَاةِ الْجَمِيعِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ لِخُصُوصِيَّةِ مِثْلَ أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِينَ مِن الْبَقَرِ ثُمَّ ثَلاثِينَ بَعْدَهَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الأُولَى فَعَلَيْهِ مُسِنَةٌ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ فَعَلَيْهِ مُسِنَةٌ أُخْرَى عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ الأَظْهَرُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَمْتَنِعُ الضَمُّ هُنَا لِئَلا يقُولَ إِلَى إِيجَابِ مُسِنَّةِ عَنْ ثَلاثِينَ وَيَجِبُ إِمَّا نَبِيعٌ عَلَى وَجْهِ الانْفِرَادِ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةِ عَلَى وَجْهِ الْخُلْطَةِ. النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ تَتِمَةُ الْوَاجِبِ دُونَ فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ بِالْفِرَادِهِ مِثْلَ أَنْ يَمْلِكَ سِتَّا وَسَبْعِينَ مِن الإِبِلِ ثُمَّ سِتّاً وأَرْبَعِينَ بَعْدَهَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الأُولَى فَعَلَيْهِ ابْتَنَا لَبُونِ فَإِذَا تَمَّ حَرْلُ الثَّانِيَةِ فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي يَلْزَمُ تَمَامُ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ بِنْتُ لَبُونِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُمْنَعُ ذَلِكَ لأَنَّ فَرْضَهُ عَلَى الانْفِرَادِ حِقَّةٌ فَيُزَكِّي مَا مَا عَلَى الْخُلْطَةِ أَوْ الانْفِرَادِ. وَهَذَا بَعِيدٌ فَإِنَّ وَجْهَ الصَّمَ إذَا أَعْتُبِرَ مَعَ كَوْنَ الْمُسْتَفَادِ يَصِيرُ وقصاً مَحْضَا يَضُمُّهُ إِلَى النّصابِ إِنْ كَانَ فِيهِ زَرَاةٌ بِالْفِرَادِهِ فَكَيْفَ لَا يُعتَبَرُ إِذَا كَانَ فَرَضْهُ دُونَ فَرْضِهِ بِالْفِرَادِهِ. وهو النَّوْعُ الثَّالِث: أَنْ يَكُونَ فَرْضُ النِّصَابِ الأَوَّلِ الْمُخْرَجِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ أَوْ نَوْعِهِ مِثْلَ أَنْ يَمْلِكَ عِشْرِينَ مِن الإِبل ثُمَّ خَمْسًا بَعْدَهَا فَعَلَى الْوَجْهِ الأَوَّلِ يَمْتَنِعُ الصَّيَّمُّ هَاهُنَا لِتَعَدَّرِ طَرْحٍ الْمُخْرَجَ عَن الأَوَّلِ مِنْ وَاجِبِ الْكُلِّ وَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ الأَظْهَرُ يَجِبُ إخراج تَتِمَّةِ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لِضَرُورَةِ اخْتِلَافِ الْحَوْلَيْنِ لَاَ سِيَّمَا وَنَحْنُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ نُجْبَرُ بِتَسْقِيصِ الْفَرْضِ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ كَإِخْرَاجِ نِصْفَيْ شَاةٍ عَنْ أَرْبَعِينَ أَوْ حِقَتينِ وَيَتِي لَبُونِ ونَصْفًا عَنْ مِائَتَينِ مِن الإِيلِ فَهَاهُنَا أَولَى وَعَلَى هَذَا فَقَدْ يَتَّفِقُ وَجهُ الْخُلْطَةِ وَوَجهُ الصَّمَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ مُفْضِيَةٌ إِلَى زِيَادَةِ الْفَرْضِ أَوْ نَقْصِهِ، وَقَدْ يَخْتَلِفَان حَيْثُ أَدَّى الاتِّفَاقُ إِلَى أَعَدِ الأَمْرِين وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا النَّوعَ عَلَى صَريين: ہو دوگری أَحَدُهُمَا: أَنْ لاَ يَكُونَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْنِي النَّصَابَ، وَالْمُسْتَفَادُ وَقْصِ وَلَا حَدَثَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وَقْص فَيُزَكَّى كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ فَرْضَى الْجَمِيعِ فَيُخْرِجَ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْمُسْتَفَادِ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَيَتَّفِقَ مِنْهَا وَجْهُ الضَمَّ وَالْخُلْطَةِ فَيُوجب عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.