٤٥٨
القاعدة الستون بعد المائة
فَلَيْسَ لِلْمُصَارِبِ تَزْكِيَتُهُ بِدُونِ إِذْنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي ِروَايَةِ الْمَرُوذِي اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَصِيرَ الْمُضَارَبُ شَرِيكَا فَيَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الْخَلَطَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الثَّالِثَةُ : الْمُسْتَفَادُ بَعْدَ النِّصَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، هَلْ يُضَمُّ إِلَى النَّصَابِ أَوْ يُفْرَدُ عَنْهُ؟ إِذَا استفادَ مَالاً زَكَويَّا مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِهِ فَإِنَّهُ يُفْرَدُ بِحَوْلٍ عِنْدَنَا وَلَكِنْ هَلْ نَصْمُّهُ إِلَى النَّصَابِ فِي الْعَدَدِ وَنَخْلِطُهُ بِهِ ويُزَكِّيهِ زَكَاةً خَالِطَة أَوْ يُفْرِدُهُ بِالزَّكَاةِ كَمَا أَفْرَدَهُ بِالْحَوْلِ فِيهِ
وو
.
ثَلاثَةُ أَوْجه أَحَدُهَا : أَنَّهُ يُفْرِدُهُ بِالزَّكَاةِ كَمَا يُفْرِدُهُ بِالْحَوْل وَهَذَا الْوَجْهُ مُخْتَصُّ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَفَادُ نِصَابًا أَوْ دُونَ نِصَابٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ فَرْضَ النِّصَابِ أَمَّا إِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ وَتَغَيَّرَ فَرْضُ النَّصَابِ لَمْ يَتَأَتَ فِيهِ هَذَا الْوَجْهُ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لأَنَّهُ مَضْمُومٌ إِلَى النِّصَابِ فِي الْعَدَدِ فَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ جَعَلُ مَا لَيْسَ بِوَقْصِ فِي الْمَالِ وَقْصًا وَهُوَ مُمْتَنِعُ، وَيَخْتَصُّ هَذَا الْوَجْهُ أَيْضًا بالْحَوْل الأول دُونَ مَا بَعْدَهُ لأَنَّ مَا بَعْدَ الْحَوْل الأَوَّل تَجْتَمِعُ مَعَ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ بِخِلاَفِ الْحَوْلَ الأَوَّلِ صَرَّحَ بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَكَلَامُ بَعْضِهِمْ يُشْعِرُ بِاطْرَادِهِ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ بِحِكَايَةِ ذَلِكَ وَجَهَا.
و
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُزَكِّي زَكَاةَ خَلْطَةٍ وَصَحَحَهُ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ نَفْسَانِ فِي أَثْنَاءِ حَوْلٍ وَقَدْ ثَبَتَ لأَحَدِهِمَا حُكْمُ الانْفِرَادِ فِيهِ دُونَ صَاحِبِهِ وَزَعَمَ أَنَّ صَاحِبَ المُغْنِي ضَعَفَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا ضَعَفَ الْأَوَّلَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى النَّصَابِ فَيُزَكَّى زَكَاةَ ضَمْ وَعَلَى هَذَا، فَهَلْ الزَّيَادَةُ كَيْصَابِ مُنْفَرِد أَمْ لِكُلِّ نِصَابٍ وَاحِدٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا كَيْصَابٍ مُنْفَرِدٍ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَزَكَّى النِّصَابَ عَقِيبَ تَمَامِ حَوْلِهِ بِحِصَّيَّهِ مِنْ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ وَلَمْ يُرَككَ زَكَاةَ انْفِرَادِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَصَاحِبِ الْمُحَرِّرِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نِصَابُ وَاحِدٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي وَأَبْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَهُوَ الأَظْهَرُ إِنَّمَا زَكَاةُ النِّصَابِ زَكَاةُ انْفِرَادِ لانْفِرَادِهِ فِى أَوَّل حَوْلِهِ الأَوَّلُ بِخِلَافِ الْحَوْل الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا إِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمُسْتَفَادِ وَجَبَ إِخْرَاجُ بَقِيَّةِ الْمَجْمُوعَ بِكُلِّ حَالِ لأَنَّهُ بِكَمَالِ حَوْلِهِ يَتِمُّ حَوْلُ الْجَمِيعِ. فَيَجِبُ تَيَمَّةُ زَكَاتِهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَن الْمُسْتَفَادِ بِخُصُوص وَعَلَى الأَوَّلِ إِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمُسْتَفَادِ وَجَبَ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ الْجَمِيعِ بَعْدَ إِسْقَاطِ مَا أَخْرَجَ عَن الأَوَّلِ مِنْهُ إِلا أَنْ يَزِيدَ بَقِيَّةُ الْفَرْضِ عَلَى فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ بِالْفِرَادِهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ أَوْ يَكُونَ
صه،
ص ٤٥٨