القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٦٠

٤٦٠ القاعدة الستون بعد المائة الْمُسْتَفَادُ خَمْسًا مِن الإِيلِ بَعْدَ عِشْرِينَ خُمُسَ بِنْتِ مَخَاضِ وَهُوَ مُقَارِبٌ لِشَاةِ فَإِنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ أَرْبَعَ شِيَاءٍ فِي عِشْرِينَ وَيَنْتَ مَخَاضٍ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَكُونُ مُقَدَّرَةٌ فِي خَمْسِ فَاسْتَقَامَ وَكَذَا لَوْ اسْتَفَادَ عَشْرَةَ مِن الْبَقَرِ بَعْدَ ثَلاثِينَ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِلزَّيَادَةِ رَبِّعُ مُسِنَّةِ لأَنَّ النَّبِيعَ مُقَابِل لِثَلاثَةِ أَرْبَاعِ مُسِنَةٍ. وَالْمُسِنَّةُ تَعْدِلُ تَبِيعًا وَثُلُنَا أَبَدًا. سو 08 الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ وَقْص إمَّا حَالَةَ اجْتِمَاعِهِ أَوْ حَالَةَ انْفِرَادِهِ فَقَدْ فيَخْتَلِفُ هَا هُنَا وَجْهُ الصَّمَ وَالْخُلْطَةِ فَإِنَّا عَلَى وَجْهِ الصَّمَ نَجْمَعُ مِن النِّصَابِ الْأَوَّلِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْفَرْضُ مِنْهُ وَيُضَمُّ إِلَيْهِ تَتِمَّهُ نِصَابِ الْمَجْمُوع مِن الْبَاقِي ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ فَرْضِ مِنْ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ حِصَّةَ هَذِهِ التَّمَةِ وَهِيَ بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْفَرْضُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالِ وَيُجْعَلُ الْبَاقِي مِنَ الْمَالِ إِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ كَالْمَعْدُومٍ، فَمِثَالُ ذَلِكَ وَالْوَقْصُ مَوْجُودٌ حَالَةَ الْاجْتِمَاعِ لَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِن الإِيلِ ثُمَّ تِسْعًا مِنْهَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ ضَمَمْتَ إِلَى الْعِشْرِينَ الأُولَى خَمْسًا تَكُنْ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ فَرَضْهَا بِنْتُ مَخَاضِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا عَنِ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَ شَيَاءِ فَيُخْرَجُ عَنِ الْبَاقِي حُمُس بِنْتِ مَخَاضِ، وَعَلَى وَجْهِ الْخُلْطَةِ يُخْرِجُ عَنْهَا تِسْعَةَ أَجْزَاءِ مِنْ أَصْلِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْء مِنْ بِنْتِ مَخَاضِ. وَمِثَالُ الْوَقْصِ مَوْجُوداً حَالَةَ الانْفِرَادِ فَقَط لَوْ مَلَكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِن الإِبِلِ ثُمَّ أَحَدَ عَشَرَ بَعْدَهَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الأُولَى فَعَلَيْهِ شَاتَان فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ ضَمَّهَا إِلَى عَشَرَةِ مِن الإِيلِ تَيَمَّةَ النِّصَابِ وَهِيَ عَشَرَةٌ فَأَوْجِبْنَا فِيهَا ثَلَاثَةَ أَحْمَاسِ بِنْتِ مَخَاضِ لَأَنَّ فِيهِمَا جَمِيعًا وقصاً لَمْ يُؤَدَّ عَنْهُ، وَالْمَالُ عِنْدَ الاجْتِمَاع لا وَالْمَالُ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ لَا وَقْص فِيهِ فَيَجِبُ تَأْدِيَةٌ زَكَاتِهِ كُلِّهِ فَإِذَا كَانَ وَعَلَى وَجْهِ الْخُلْطَة قَدْ أَخْرَجَ عَنْ بَعْضِهِ وَجَبَ الإِخْرَاجُ عَنْ جَمِيعِ عَنْهُ مِنْهُ. وَعَلَى وَجْهِ مَا لَمْ يُخْرِج يَجِبُ فِي الزَّيَادَةِ وَحْدَهَا حُمُسَانِ مِنْ بِنْتِ مَخَاضِ وَحُمُسُ خُمْسٍ بِنْتِ مَخَاضِ فَإِذَا تَعَدَّرَ هَذَا فَالْمُسْتَفَادِ لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ نِصَابًا مُعْتَبَرًا لِلْفَرْضِ مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةٍ ثُمَّ إِحْدَى وَثَمَانِينَ بَعْدَهَا فَفِي الْأَرْبَعِينَ شَاءَ عِنْدَ حَوْلِهَا، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ فَوَجْهَانِ: أحَدُهُمَا: فِيهَا شَاةٌ أَيْضًا وَهُوَ مُتَخَرَّجَ عَلَى وَجْهَي الضم وَالانْفِرَادِ. وَالثَّانِي: فِيهَا شَاةٌ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ جُزْءا مِنْ أَصْلِ مِائَةٍ وَأَحَدَ وَعِشْرِينَ جُزْءا مِنْ شَاةٍ وَهُوَ وَجْهُ الْخُلْطَةِ لأَنَّ ذَلِكَ حِصَّةُ الْمُسْتَفَادِ مِن السَّاتَينِ الْوَاجِبَتَيْنِ فِي الْجَمِيعِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ أَنَّ وَجْهَ الْخُلْطَةِ هُنَا كَوَجْهِ الانْفِرَادِ يَجِبُ فِيهِ شَاةٌ أَيْضًا لِئَلَّا يُفْضِي إِلَى إِيجَابِ زِيَادَةِ عَلَى فَرْضِ الْجَمِيعِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ أَوْجِبُوا بِالْخُلُطَةِ زِيَادَةٌ عَلَى فَرْضِ
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.