القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٤

٤٤ القاعدة الثالثة والعشرون الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ اسْتَأْذَنَ، فَلَمْ يَأْذَنْ سَقَطَ إِذْنُهُ كَمَا فِي الْوَلِي فِي النِّكَاح، ونَقَلَ مُثنّى الأَنْبَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ مَا يُسْعِرُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الدُّخُولِ لِلْمَاءِ، وَالْكَلَا فَيَتَعَيَّنُ الاسْتِبْدَانُ لِلدُّخُولِ لِلْكَلَا دُونَ الْمَاءِ. وَمِنْهَا: بَدْلُ الضَّيَافَةِ الْوَاجِبَةِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْهَا ، جَازَ الأَحْدُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ إِذْنُهُ فِي أَصَحَ الروايتينِ نَقَلَهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِهِ عَنْ أَحْمَدَ، وَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبَل لا يَأْخُذُ إِلَّا بِعِلْمِهِمْ وَيُطَالِبُهُمْ بِقَدْرِ حقه. وَمِنْهَا: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْوَاحِبَةُ. الحاكم وو وَمِنْهَا: الطَّعَامُ الَّذِي يَضْطَرُّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلَهُ لَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ أَبَى فَلِلْمُضْطَرِّ أَحْدُهُ قَهْرًا وَإِنَّمَا سَقَطَ اعْتِبَارُ الإِذَن فِي هَذِهِ الصُّورِ لأَنَّ اعْتِبَارَهُ يُؤَدِّي إِلَى مَشَقَّةٍ وَحَرَجٌ وَرَبِّمَا أَدَّى إلَى فَوَاتِ الْحَقِّ بِالْكَلْيَةِ. النَّوعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ تَصَرُّفَا لِعَقْدِ أَوْ فَسَحْ أَوْ غَيْرِهِمَا وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ صور: مِنْهَا: إِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْقِسْمَةَ الَّتِي تَلْزَمُهُ الإِجَابَةُ إلَيْهَا، وَالْأَصْحَابُ يَقُولُونَ: يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُ مِثْلِيًّا وَهُوَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ وَامْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن الإِذْنِ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ غَابَ فَهَلْ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الآخَرِ أَخَذُ قَدْرِ حَقِّهِ مِنْهُ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ؟ عَلَى وجهين: أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ. وَالثَّانِي: المَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي لأَنَّ الْقِسْمَةَ مُخْتَلَفٌ فِي كَوْنَهَا بَيْعًا وَإِذْنُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ النزاع. وَمِنْهَا: إِذَا امْتَنَعَ مِن بَيْعِ الرَّهْنِ، فَإِنَّ الْحَاكِم يُجيرُهُ عَلَيْهِ وَيَحْبِسُهُ فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَ عَلَيْهِ وَمِنْ : الأصْحَابِ مَنْ يَقُولُ الْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَخْبَرَهُ عَلَى البيع، إنْ شَاءَ أَجْبَرَهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَجْرُومُ بِهِ فِي الْمُغْنِي. وَمِنْهَا: إِذا امْتَنَعَ مِن الإِنْفَاقِ عَلَى بَهَائِمِهِ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإِنْفَاقِ أَوْ الْبَيْعِ كَذَا أَطْلَقَهُ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ الزاغوني: إِنْ أَبَى بَاعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا : الْمَوْلِي إِذَا وَقَفَ ثُمَّ امْتَنَعَ مِن الْفَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ، فَإِنْ طَلَّقَ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَقِيهِ روايتان: وسام
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.