القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٧

القاعدة التاسعة عشرة ۳۷ وَمِنْهَا: اجْتِمَاعُ الأَسْبَابِ الَّتِي يَجِبُّ بِهَا الْكَفَّارَاتُ وتتداخلُ فِي الإِيمَانِ وَالْحَجِّ وَالصَّيَامِ وَالظَّهَارِ وَغَيْرِهَا. فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا مُعَيَّنٍ أَجْزَاهُ وَسَقَطَتْ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ وَإِنْ كَانَ مُبْهَما . فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ أَجْزَاهُ أَيْضًا وَجْهَا وَاحِدًا عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ. وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ فَوَجْهَانِ فِي اعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّعَبِينِ وَأَمَّا الأحداثُ الْمُوجِبَةُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ جِنْسِ أَوْ جِنْسَيْنِ مُوجِبُهُمَا وَاحِدٌ فَيَتَدَاخَلُ مُوجِبُهُمَا بِالنِّيَّةِ أَيْضًا بِغَيْرِ إِشْكَالِ وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْجَمِيعُ وَيَتَنَزَّلُ ذَلِكَ عَلَى التَّدَاخِلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ يُعَلَّلُ بِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةِ، وَإِذَا نَوَى رَفْعَ حَدَثِ الْبَعْضِ فَقَدْ نَوَى وَاحِبَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ لا تَعَدُّدَ فِيهِ. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا مَا نَوَاهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ : إذا أَجنَبَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ حَاضَتْ يَكُونُ الْغُسْلُ الْوَاحِدُ لَهُمَا جَمِيعًا إذَا نَوَتْهُمَا بِهِ، وَيَتَنَزَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لا يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الْوَاحِدُ بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ بَلْ إِذَا اجْتَمَعَتْ أَسْبَابُ مُوجِبَةٌ تَعَدَّدَتْ الأحكامُ الْوَاحِبَةُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهَا وَلَمْ تَتَدَاخَلْ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدا وَرَبَّحَ صَاحِبُ الْمُحَرِّرِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فِي غُسل الجنابَةِ وَالْحَيْض لأنَّهُمَا مُختلِفَا الأحكام إذ المَنْعُ المُرتَبُ عَلَى الْحَيْضِ يَزِيدُ عَلَى الْمَنْعِ الْمُرَتِّبِ عَلَى الْجَنَابَةِ لأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الأَجْنَاسِ بِخِلافِ غَيْرِهِمَا فَهُمَا كَالْجِنْسَينِ وَغَيْرُهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ. وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إِنْ نَوَتْ رَفَعَ حَدَثِ الْحَيْضِ ارْتَفَعَتْ الْجَنابَةُ لِدُخُولِ مَوَانِعِهَا فِيهِ وَلَا عَكس. الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَة: إمكانُ الأَداءِ لَيْسَ بِشَرْطِ فِي اسْتِقْرَارِ الْوَاجِبَاتِ بِالشَّرْعِ فِي الدِّمَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ويندرج تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ: مِنْهَا: الطَّهَارَةُ فَإِذَا وَصَلَ عَادِمُ الْمَاءِ إِلَى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الوَقْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ ويُصَلِّي بَعْدَ الْوَقْتِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْمُحَرِّرِ وَقَالَ: يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ " وَمِنْهَا: الصَّلَاةُ فَإِذَا طَرَا عَلَى الْمُكَلِّفِ مَا يُسْقِطَ تَكْلِيفَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَقَبْلَ التَّمَكُنِ مِن (1) (۱) وعند المالكية: إذا خاف فوات الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا إعادة عليه، وإن تبين خلاف ظنه مواهب الجليل (۳۲۹/۱).
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.