٣٦
القاعدة الثامنة عشرة
D
(1)
هَاهُنَا أَنَّهُ يَطُوفُ قَبْلَهُ لِلْقُدُومِ، وَخَالَفَ فِيهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَهُوَ الأَصَحِ وَمِنْهَا: إِذَا صَلَّى عَقِيبَ الطَّوافِ مَكْتُوبَةٌ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ رَكْعَنَا الطَّوافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، قَالَ أَبو بَكْرِ الأَقيس أَنَّهَا لا تَسْقُط ونَقَلَ أَبُو طَالِب عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجْزِتُهُ لَيْسَ هُمَا واجِبَتَينِ، ونَقَلَ الأَثْرَمُ عَنْهُ أَرْجُو أَنْ يُجْزِتَهُ وَهَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الْفَرْضِ رَكْعَنَا الطَّوَافِ فَيَكُونُ مِن الضَّرْبِ الأَوَّلِ. لَكِنْ لا يُعْتَبَرُ هُنَا نِيَّةٌ رَكْعَتَي الطَّوَافِ. وَيُشْبِهُ هَذِهِ الروايَةَ الَّتِي حَكَاهَا أَبو حَفْصِ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْجُنُبِ إِذَا اغْتَسَلَ يَنْوِي الْجَنَابَةَ وَحدَهَا أَنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثَهُ الأَصْغَرُ تَبَعًا وَهِيَ اخْتِيَارُ الشَّيخ تَقِي الدِّينِ. وَقَدْ يُقَالُ: الْمَقْصُودُ أَنْ يَقَعَ عَقِيبَ الطَّرَافِ صَلاةٌ كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الإِحْرَامِ صَلاةٌ فَأَيُّ صَلاةِ وُجِدَتْ حَصَلَتْ الْمَقْصُودَ.
y
وَمِنْهَا : لَوْ أَخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ فَطَافَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ أَمْ لا؟ عَلَى رِوايتينِ [ونَص فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى سُقُوطِهِ.
وَمِنْهَا: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ لِلإِحْرَامِ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ؟ عَلَى روايتين] أَيْضًا وَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ الإجزاء. وَهَلْ يُشْتَرَطَ أَنْ يَنْوِي بِهَا تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ أَمْ لا؟ عَلَى رِوايَتَيْنِ نَقَلَهُمَا عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ إِحْدَاهُمَا لا يُشْتَرَطُ بَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يُكَبِّرَ بِنِيَّةِ الصَّلاةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرُ بِقَلْبِهِ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ كَمَا لَوْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الْقِيَامِ. وَالثَّانِيَةُ: لا بُدَّ أَنْ يَنْوِي بِهَا الافْتِتَاحَ لأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ هَهُنَّا تَكْبِيرَتَانِ فَوَقَعَ الاشْتِرَاكُ
و
فاحتاجت تكبيرةُ الإِحْرَامِ إِلَى نِيَّةٍ تُميّزُهَا بِخِلافِ حَالِ الْقِيَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعَ فِيهِ اسْتِرَاكُ. وَمِنْهَا: إِذَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَأَيُّهُمَا قَدَّمَ أَوَلَا فِي الْفِعْلِ سَقَطَ بِهِ الثَّانِي وَلَمْ حضورهُ مَعَ الإِمَامِ. وَفِي سُقُوطِهِ عَن الإِمَامِ رِوَايَتَانِ. وَعَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ السُّقُوطِ فَيَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ مَنْ تُنْعَقِدُ بِهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ فَتَصِيرُ الْجُمُعَةُ هَهُنَا فَرْضَ كِفَايَةٍ تَسْقُطُ بِحُضُور أَرْبَعِينَ. وَمِنْهَا: إِذَا اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأَضْحِيَّةٌ فَهَلْ تُجْزِئُ الأَضْحِيَّةُ عَن الْعَقِيقَةِ أَمْ لا؟. عَلَى رِوَايَتَيْنِ منصوصتينِ. وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدَي وَأَضْحِيَّةٌ وَاختَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لا تَضْحِيَّةَ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْي.
و کیا
(۱) وعند الحنفية يسقط عنه طواف القدوم لأن طواف الزيارة أغنى عنه، كالفرض يغني عن تحية المسجد، ولذلك لم يكن للعمرة طواف قدوم لأن طوافها أغنى عنه. البحر الرائق (٣٧٩/٢).
ص ٣٦