القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٨

۳۸ القاعدة العشرون الْفِعْلِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي الْمَشْهُورِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّةَ وَابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا قَضَاءَ [عَلَيْهِ ]. وَمِنْهَا الزَّكَاة فَإِذَا تَلِفَ النَّصَابُ قَبْلَ التَّمَكُن مِن الأداء فَعَلَيْهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِلَّا الْمُعَشَرَاتِ إِذَا تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةِ لِكَوْنِهَا لَمْ تَدْخُلُ تَحْتَ يَدِهِ فَهِيَ كَالدِّينِ التَّاوِي قَبْلَ قَبْضِهِ وَخَرَّجَ الشَّيرَازِي وَغَيْرُهُ وَجْهَا بِالسُّقُوطِ مُطلَقًا. وَمِنْهَا : الصَّيَامُ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ . سَبِيُّ مُقْطِرًا فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ كَافِرُ أَوْ طَهُرَتْ حَائِضِ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ فِي أَصَحَ الرَّوَايَتَينِ. وَمِنْهَا الْحَج فَلَا يُشْتَرَطُ لِثبوتِهِ فِي الدَّمَّةِ التَّمَكُنُ مِن الأَدَاءِ عَلَى أَظْهَرِ الرَّوَايَتَيْنِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ لِلْزُومِ أَدَائِهِ بِنَفْسِهِ. وأَمَّا قَضَاءُ الْعِبَادَاتِ، فَاعْتَبَرَ الأَصْحَابُ لَهُ إِمْكَانَ الأَدَاءِ، فَقَالُوا فِيمَنْ أَخَرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِعَدْرِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِهِ: إِنَّهُ لا يُطْعَمْ عَنْهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ زَوَالِهِ وَالتَّمَكِّنِ مِنَ الْقَضَاءِ أَطْعِمْ ه و عنه. وأَمَّا [قَضَامُ الْمُنْذُورَاتِ فَفِي اشْتِرَاطِ الأَدَاءِ وَجْهَانِ فَلَوْ نَذَرَ صِيَامًا أَوْ حَجًا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُن مِنْهُ فَهَلْ يُقْضَى (٤) [عَنْهُ ؟ عَلَى الْوَجْهِينِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْقَضَاءِ فَهَلْ يُقْضَى الصَّيَامُ (ε) الْفَائِتُ بِالْمَرَضِ خَاصَّةٌ أَوْ الْفَائِتُ بِالْمَرَضِ وَالْمَوْتِ أَيْضًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ النَّمَاءُ الْمُتَوَلَّدُ مِن العين حُكْمُهُ حُكْمُ الْجُزْءِ، وَالْمُتَوَلَّدُ مِن الْكَسْبِ بِخِلافِهِ عَلَى الصحيح. وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي مَسَائِل : مِنْهَا: لَوْ كَانَ عِنْدَهُ دُونَ نِصَابٍ فَكَمْلَ نِصَابًا بِتَاجِهِ فَهَلْ يَحْسُبُ حَوْلَهُ مِنْ حِينِ كَمَلَ كَمَا منه (۱) لأن الطارئ من جنون ونحوه لا يزيل التكليف، الكافي (٣٤٥/١). (۲) كان عليه قضاء هذا اليوم عند أبي يوسف رحمه الله لأنه أدرك وقت النية، والصوم لا يتجزأ وجوبا. الهداية شرح البداية (۱۲۸/۱). (۳) وكذلك الحكم لو أرتد ثم أسلم فإنه يقضى هذا اليوم إن كان فرضاً لأنه استقر عليه بإدراك جزء من وهو مسلم. كشاف القناع (۳۰۸/۲). وكذلك يقضى الصلوات الكائنة فى أيام ردته. تخريج الفروع على الأصول (۱۰۰/۱). (٤) ذهب الشافعية إلى أنه إذا مات قبل القضاء وأراد وليه أن يطعم عنه أخرج من تركته عن كل يوم فإنه من الصيام مدان، وقال ابن سريج يكفى واحد، أما إذا أراد الصيام عنه صح ذلك ويفدى للتأخير. روضة الطالبين (٢/ ٣٨٥).
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.