القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٤٧

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة صُورَةِ الْقَاعِدَة. A ٣٤٧ وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُخَرَّجَةٌ عَلَى قَوْلِهِ بِتَدَاخِل الأيْمَانِ، وأَنَّ مُوجَبَهَا وَاحِدٌ فَإِنَّ الْجِنْسَ هَاهُنَا وَاحِدٌ وَهُوَ تَحْرِيمُ الْحَلالِ، فَصَارَ مُوجِبُهُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَعَيَّنَتْ بِكَفَّارَةِ الظَّهَارِ لدخول كَفَّارَةِ الْيَمِين فِيهَا مِنْ غَيْرِ عَكس. *** الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: رو إِذَا اسْتَنَدَ إِتْلَافُ أَمْوَالِ الآدَمِيِّينَ ونُفُوسِهِمْ إِلَى مُبَاشَرَةِ وَسَبَبٍ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ السَّبَبِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ الْمُبَاشَرَةُ مبنيَّةً عَلَى السَّبَبِ ونَاشِئَةٌ عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُلْجِيَّةً، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ الْمُبَاشَرَةُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لاَ عُدْوَانَ فِيهَا بالكليّةِ اسْتَقَلَ السَّبَبَ وَحْدَهُ بِالضمان، وَإِنْ كَانَ فيها عدوان شارَكَتْ السَّبَبَ فِي الصَّمَانِ. فَالأَقْسَامُ ثَلاثَةٌ: وَمِنْ صُورِ الْقِسْمِ الأَوَّلِ مَسَائِلُ: مِنْهَا: إِذَا حَفَرَ وَاحِدٌ بِشْرًا عُدْوَانَا ثُمَّ دَفَعَ غَيْرَهُ فِيهَا آدَمِيًّا مَعْصُومَا أَوْ مَالَا لِمَعْصُومٍ فَسَقَطَ فتلف فَالضَّمَانُ عَلَى الدَّافِعِ وَحْدَهُ. وَمِنْهَا: لَوْ فَتَحَ قَفَصا عَنْ طَائِرٍ فَاسْتَقَرَّ بَعْدَ فَتْحِهِ فَجَاءَ آخَرُ فَنَفَرَهُ فَالصَّمَانُ عَلَى الْمُتَفْرِ وحده. وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى مَعْصُومَا مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ بِسَيْف فَقَدَّهُ بِهِ فَالْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي دُونَ الأول. اور سرین فَأَمَّا أَنْ لَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَةٌ فَضَرَبَهُ آخَرُ فَمَاتَ فَالْقَاتِلُ هُوَ الأَوَّلُ وَعَلَيْهِ الْغُرَةُ ويُعَزَرُ الثَّانِي، لأَنَّ الضَّارِبَ لَيْسَ بِمُتَسَبَبِ بَلْ هُوَ مُبَاشِرٌ لِلْقَتْلِ فَلِذَلِكَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ. وَكَذَا لَوْ رَمَى بِهِ صَيدا فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَمَاتَ فَالْقَاتِلُ هُوَ الأَوَّلُ فَيُبَاحُ الصَّيْدُ بِذلِكَ وَالثَّانِي جَانِ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ مَا خَرِقَ مِنْ جِلْدِهِ هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ وَخَرَّجَهُ طَائِفَةٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِ مَا سَقَطَ بَعْدَ الدَّبْحِ فِي بِنَاءِ وَنَحْوِهِ لِإِعَانَتِهِ عَلَى قَتْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِي تَحْرِيمُهُ هَاهُنَا فَيَضمَنُ الثَّانِي قِيمَتَهُ كَامِلَةً وَيَسْقُطُ مِنْهَا قَدْرَ جُرْحِ الْأَوَّلِ. وَمِنْ صُورِ الْقِسْمِ الثَّانِي مَسَائِلُ: مِنْهَا : لَوْ قَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا مَسْمُومًا عَالِمًا بِهِ فَأَكَلَهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالْحَالِ، فَالْقَاتِلُ هُوَ الْمُقَدِّمُ، وَعَلَيْهِ الْقِصَاصِ أَو الدِّية.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.