٣٤٦
القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة
يَرُدَّهُ بِالسَّلامِ، فَحَكَى الأَصْحَابُ فِي حِنْثِهِ الروايتين، ويُشبِهُ تَخْرِيجَهُمَا عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ حَلَفَ لاَ يَفْعَلُ فَفَعَلَهُ جَاهِلاَ بِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، وَالْمَنْصُوصُ هَاهُنَا عَنْ أَحْمَدَ الْحِنْتُ فِي رِوَايَةِ مُهنَّا، حَتَّى فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُسْتَتِرا بَيْنَ الْقَوْمِ بِبَارِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ لَا يَرَاهُ.
ونَقَلَ أَبُو طَالِبي إِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُهُ حَيْتَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَهُوَ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يَحْنَتْ، لأَنَّهُ أَرَادَ الْجَمَاعَةَ، وَهَذَا يُشْبِهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُنَادَاةِ إِذَا أَجَابَتْ غيرها، وبينَ مَنْ يُطلقُهَا يَعْتَقِدُهَا أَجنَبِيَّةَ، فَإِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْصِد السَّلَامَ عَلَيْهِ بِالْكُلْيَةِ،
ه
وو - وو
وَهُنَاكَ مَن يصح من يصح قصده وغيره، وَغَيْرُهُ، فَانْصَرَفَ السَّلامُ إِلَيْهِ دُونَهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وُجِدَ وَلَكِنْ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ، وَقَدْ تَأَوَّلَ الْقَاضِي رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ هَذِهِ عَلَى أَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِالنِّيَّةِ مِن السَّلاَمِ وَلَا يَصحُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِحُضُورِهِ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ يَسْتَنْنِيهِ
بالنية؟.
سویی
وَمِنْهَا : لَوْ وَقَفَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ أَوْ وَصَى لَهُمْ وَفِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ لَمْ يَتَنَاوَلُ الْكُفَّارَ حَتَّى يُصَرِّحَ بِدُخُولِهِمْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبِ وَأَبِي طَالِبٍ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي كَفَّارُ فَفِي الاقْتِصَارِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ، لأَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى وَاحِدٍ
بعيد جدا .
وَمِنْهَا : لَوْ تَهَا يَا الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ هُوَ وَسَيِّدُهُ عَلَى مَنَافِعِهِ وَأَكْسَابِهِ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا الْأَكْسَابُ النَّادِرَةُ كَالرِّكَازِ وَالْهَدِيَّةِ وَاللُّقَطَةِ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ وَلَهُ زَوْجَةٌ وَمَالٌ وَقَالَ: لَمْ أَرِدْ زَوْجَتِي فَهُوَ مُظَاهِرُ، عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظَّهَارِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، لَأَنَّ الزَّوْجَةَ أَشْهَرُ أَفْرَادِ الْحَلَالِ الَّذِي يَقْصِدُ تَحْرِيمَهُ، وَلَا يَنْصَرِفُ الدَّهْنُ ابْتِدَاء إِلَى غَيْرِهِ، فَلا يَصحُ إِخْرَاجُهُ مِن الْعُمُومِ بِعَدَمِ إرَادَةِ دُخُولِهِ، وَإِنَّمَا يَصحُ إِحْرَاجُهُ بِإِرَادَةِ عَدَم دُخُولِهِ. فَأَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ يَمِينُ كَسَائِرِ تَحْرِيمِ الْمُبَاحَاتِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَمَالٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةً ظِهَارِ لَا غَيْرُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وأَبِي طَالِب فِي صُورَةٍ: كُلِّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَجِبُ مَعَ كَفَّارَةِ الظَّهَارِ كَفَّارَةُ يَمِينِ لِدُخُولِ الْمَالِ فِي الْعُمُومِ. وَوَجْهُ الْقَاضِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بتوجيهات مُستبعَدَةٍ، وَعِنْدِي فِي تَحْرِيرِهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إِلَى الأَنْهَامِ مِنْ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ دُونَ الأَمْوَالِ، فَإِنَّهَا لا تُقْصَدُ بِالتَّحْرِيمِ فَلاَ تَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ لِكَوْنَهَا لاَ تُقْصَدُ عَادَةَ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ فِي
ص ٣٤٦