القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة رجم وَمِنْهَا: لَوْ قَتَلَ الْحَاكِمُ حَدَا أَوْ قِصَاصَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أَفَرَّ الشُّهُودُ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا الْكَذِبَ فَالصَّمَانُ وَالْقَوَدُ عَلَيْهِمْ دُونَ الْحَاكِمِ. ونَقَلَ أَبو النَّصْرِ الْعِجْلِي عَنْ أَحْمَدَ إِذَا الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَرْجُومَ مَجَبُوبٌ فَالصَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ مُشْكِل، لأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُمْ بِالْعِيَان فَهُوَ كَإِقْرَارِهِمْ يَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ، وَقَدْ يُفَرِّقُ بِأَنَّ الْمَجْبُوبَ لَا يُخْفَى أَمْرُهُ غَالِبًا فَالإِقْدَامُ عَلَى رَجْمِهِ لَا يَخْلُو مِنْ تَفْرِيطِ، وَبِأَنَّ الشُّهُودَ قَدْ يَسْتَبِهُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَتَحَقَّقُ تَعَمدُهُمْ لِلْكَذِبِ وَأَمَّا إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الشُّهُودَ فَسَقَةٌ أَوْ كُفَّارٌ وَقُلْنَا: يُنْقَضَ الْحُكْمُ وَكَانَ الْحَقِّ لآدمي فَالصَّمَانُ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَهُ حَالَتَانِ: إحْدَاهُمَا: أَنْ يَسْتَنِدَ الْحَاكِمُ فِي قبول الشَّهَادَةِ إِلَى تَزْكِيَةِ مَنْ زَكَّاهُمْ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهِ أَحَدُهُمَا: الصَّمَانُ عَلَى الْمُزَكِّيين قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَحَحَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ، لأنهُمْ الْجِبُّوا الْحَاكِم إِلَى الْحُكْمِ، وَالْحَاكِمُ فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَالشُّهُودُ لَا يَعْتَرِفُونَ بِبُطْلَانِ شَهَادَتِهِمْ فيتعينُ إِحَالَةُ الصَّمَانِ عَلَى الْمُزَكِّيين. وَالثَّانِي: السَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ وَحْدَهُ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: لأَنَّهُ مُفَرِّطُ بِالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ مَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتْهُمْ، وَحُكْمُهُ يَخْتَصُّ بِالْمَحْكُومِ بِهِ، بِخِلافِ التَّرْكِيَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْمَحْكُومَ بِهِ. فيخير وَالثَّالِثُ: يُخَيَّرُ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ تَضْمِينِ مَنْ شَاءَ مِن الْحَاكِمِ وَالْمُزَكِّينِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُزَكِّينِ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ وَجْهِ تَعْرِيمِ كُلِّ مِنْهُمَا الْمُسْتَحِقُّ وَيَسْتَقِرُّ الصَّمَانُ عَلَى الْمُزَكِّينِ لِإِلْجَائِهِمْ الْحَاكِمِ إِلَى الْحُكْمِ. وَحْكِي عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ وَجْهُ رَابِعُ : أَنَّ الصَّمَانَ عَلَى الشُّهُودِ كَمَا لَوْ رَجَعُوا عَن الشَّهَادَةِ وَلَا يَصْحُ حِكَايَتُهُ عَنْهُ لِتَصْرِيحِهِ بِخِلافِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهِ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِبُطْلَانِ شَهَادَتِهِمْ ولاَ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ بِخِلَافِ الرَّاجِعِينَ عَن الشَّهَادَةِ. لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةٌ أَنَّهُ لا يُنْقَضِ الْحُكْمُ وَيَضَمَنُ الشُّهُودُ وَهَذَا ضَعِيفٌ جدا . وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي تَعْلِيقِهِ علَى الْهِدَايَةِ ضَمَانَ الشُّهُودِ مِنْ إحْدَى الروايتين فِيمَا إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ثُمَّ بَانُوا فَسَاقًا فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِبُطْلَانِ قَوْلِهِمْ، وَهَذَا تَخْرِيجٌ ضَعِيفٌ، لأنَّ الشَّهَادَةَ بِالزنا قَدْفٌ فِي الْمَعْنَى مُوجِبَةٌ لِلْحَد فِي نَفْسِهَا، إِلا أَنْ يُوجَدَ مَعَهَا كَمَالُ النِّصَابِ الْمُعْتَبَرِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا، وَلِذَلِكَ يَجِبُّ عَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَدْفِ، سَوَاءٌ اسْتَوْفَى مِن الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْحَدَ أَوْ لاَ، وَلَيْسَ الْمُسْتَوْفَى مِن الشَّاهِدِ نَظِيرُ الْمُسْتَوْفَى مِن الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.