القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ القاعدة الخامسة بعد المائة ه الله الله الله الْحَقِّ عَلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ إِخْبَارِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَقِّ وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: لَوْ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْبًا وَلَعَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الإِنَايْنِ لا بِعَيْنِهِ قَبْلُ وَصَارَ كَمَنْ اسْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِنَجَسٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْبَرَهُ بِنَجَاسَةِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ، أَوْ أَنَّ أَحَدَ هَدَيْنِ اللَّحْمِينِ مِيْنَةٌ وَالْآخَرُ مُدَكَاةٌ وَنَحْو ذَلِكَ. وَمِنْهَا: الإِقْرَارُ، فَيَصحُ الْمُبْهَمُ وَيُلْزَمُ بِتَعْيِينِهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَحَدٌ هَدَيْنِ مِلْكُ لِفُلانٍ، أَوْ لَهُ عِنْدِي دِرْهُمْ أَوْ دِينَارٌ. وَيَصحُ لِلْمُبْهَم كَمَا لَوْ أَفَرَّ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَينِ، أَوْ أَعْتَقَهُ مَورُوتُهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ مِنْ رَجُلٍ وَلَمْ يُسَمَهَا ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهَا تُميِّزُ بِالْقُرْعَةِ عَلَى الْمَنْصُوص، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِهِ لَأَحَدِ هَذَيْنِ وَدِيعَةٌ وَلَا أَعْلَمُهُ عَيْنًا فَإِنَّهُمَا يَقْتَرِعَانِ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ أَحَدِ هَدَيْنِ وَهُمَا يَدَّعِيَانِهَا فَإِنَّهُمَا يَقتَرعَان وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي روايَةِ ابْن مَنْصُورٍ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا وَقَالَ أَحَدُهُمَا اسْتَرَيْتُهُ بمِائَةِ، وَقَالَ: الآخَرُ بِمِائَتَيْنِ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِمِائَتَيْنِ وَلَمْ يُعيِّن، فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَامَا وَكَانَ القَوْبُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَلَا اعْتِبَارَ بِهَذِهِ الْيَدِ لِلْعِلْمِ بِمُسْتَنِدِهَا. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا يَدٌ مُعتبرةٌ فَتَكُونُ الْعَينُ لِصَاحِبِهَا وَمَعَ تَعَارُضِ البيتَتَينِ يُخرجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ. سوری کو سون بینتین B وَمِنْهَا: الدَّعْوَى بِالْمُبْهَم فَإِنْ كَانَتْ بِمَا يَصحُ وُقُوعُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ مُنْهَمَا كَالْوَصِيَّةِ وَالْعَبْدِ الْمُطْلَقِ فِي الْمُبْهَمِ ونَحْوِهِ فَإِنَّهَا تَصحُ قَالَ فِي التَّرْغِيب : وأَلْحَقِّ أَصْحَابُنَا الإِقْرَارَ بِذلِكَ قَالَ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ دَعْوَى الإِقْرَارِ بِالْمَعْلُومِ لا يَصحُ، لأنَّهُ لَيْسَ بِالْحَقِّ وَلَا مُوجَبِهِ فَكَيْفَ بِالْمَجهول. وَأَمَّا الدَّعْوَى عَلَى الْمُبْهُم، فَلا تَصحُ وَلا تُسْمَعُ وَلا يَنْبُتُ بِهَا قَسَامَةٌ وَلَا غَيْرُهَا. فَلَوْ قَالَ: قتَلَ أَبِي أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ لَمْ يُسْمَعْ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْمَعَ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ مِثْلَهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ: وَكَذَلِكَ وَالْقَبَاءِ فِي دَعْوَى الْعَصْبِ وَالإِتْلافِ وَالسَّرِقَةِ وَلَا يَجْرِي فِي الإِقْرَارِ وَالْبَيْعِ إِذَا قَالَ: نَسِيت، لأَنَّهُ مُقَصر. ه وه وَمِنْهَا: الشَّهَادَةُ بِالْمُبْهَم فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ [يَصحُ مُنْهَمَا صَحَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ كَالْعِلْقِ وَالطَّلَاقِ وَالإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَصحَ لا سِيَّمَا الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تَصحُ بِدُونِ دَعْوَى فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلدَّعْوَى فِي الْحُكْمِ ، أَمَّا إِنْ شَهِدَت البينَةُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ أَبْطَلَ وَصِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.