القاعدة الخامسة بعد المائة
وَهِيَ أَنْوَاع:
٢٨٥
وہ -
أعيان
أَحَدُهَا: عُقُودُ التَّمْلِيكَاتِ الْمَحْضَةِ كَالْبَيعِ والصَّلْحِ بِمَعْنَاهُ وَعُقُودُ التوثقات كَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ وَالتَّبَرُّعَاتِ اللازمَةِ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْقَبضِ بَعْدَهُ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. فَلَا يَصحُ فِي مُبْهَم مِنْ أَعْيَانِ مُتَفَاوِتَةِ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعِ وَكَفَالَةِ أَحَدِ هَدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَضَمَانِ أَحَدِ هَدَيْنِ ވ. الدينين، وفي الْكَفَالَةِ احْتِمَالُ، لأَنَّهُ تَبَرُّعُ فَهُوَ كَالإِعَارَةِ وَالإِبَاحَةِ وَيَصحُ فِي مُبْهَم مِنْ مُتَسَاوِيَةٍ مُختلِطَةِ كَقَفِيزِ صُبرَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَيزَةً مُتَفَرقَةٌ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي الصَّحَةُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخِلافِ أَنَّهُ يَصحُ إِجَارَةً عَيْنِ مِنْ أَعْيَانِ مُتَقَارِبَةِ التَّفْعِ، لأَنَّ الْمَنَافِعَ لا تَتَفَاَوَتُ كَالأَعْيَانِ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ كَصَبرَةٍ مُخْتَلِفَةِ الأجزاءِ فَوَجْهَان: أَحَدُهُمَا : البُطْلانُ كَالأَعْيَانِ الْمُتميّزة. والثَّانِي: الصَّحَةُ وَلَهُ مِنْ كُلِّ نَوْعِ بِحِصَتِهِ وَالثَّانِي: عُقُودُ مُعَاوَضَاتِ غَيْرُ مُتَمَحْضَةٍ كَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ
يصح
ففي صحتِهَا عَلَى مُبْهَم مِنْ أَعْيَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَجْهَانِ أَصْحَهُمَا الصَّحَةُ وَفِي الْكِنَايَةِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا كَذَلِكَ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي. والثَّانِي: لا تَصحُ وَجْهَا وَاحِدًا، لأَنَّ عِوَضَهَا مَالٌ مَحْضَ، وَالثَّالِثُ عَقَدُ تَبَرُّعُ مُعَلَّقَ بِالْمَوْتِ فَيَصحُ فِي الْمُبْهَمِ بِغَيْرِ خِلافِ لِمَا دَخَلَهُ مِن التَّوَسُعِ كَعَبدِ مِنْ عَبِيدِهِ وَشَاةِ مِنْ قَطِيعِهِ وَهَلْ يُعَيِّنُ بِتَعْيِينِ الْوَرَثَةِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَمِثْلُهُ عُقُودُ التَّبَرُّعَاتِ كَإِعَارَةِ أَحَدٍ هَذَيْن الثَّوبين وإبَاحَةُ أَحَدٍ هَذين الرَّغِيفين، وَكَذَلِكَ عُقُودُ الْمُشَارَكَاتِ وَالأَمَانَاتِ الْمَحْضَةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ضَارِبٌ بِإِحْدَى هَاتَينِ الْمِاتَينِ وَهُمَا فِي كيسين ودَعْ عَنكَ الأخْرَى عِنْدَكَ وَدِيعَةَ، أَوْ ضَارِبٌ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ بِخَمْسِينَ فَإِنَّهُ السَّمَاثُلُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيص. فَأَمَّا إِنْ كَانَ الإِبْهَامُ فِى التَّمَلُّكِ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ يَتُولُ إلَى الْعِلْمِ كَقَوْلِهِ: أَعْطُوا أَحَدَ هَذَيْنِ كَذَا صَحَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ قَالَ فِي الْجَعَالَةِ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ لا يَتُولُ إِلَى الْعِلْمِ كَالْوَصِيَّةِ لَأَحَدِ هَدَيْنِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَعَلَى الصَّحَةِ يُميّرُ بِالْقُرْعَةِ، وأَمَّا الْفُسُوحُ فَمَا وُضِعَ مِنْهَا عَلَى التَّعْلِيبِ وَالسَّرَايَةِ صَحَ فِي الْمُبْهَمِ كَالطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَجْهَا فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ كَالْعِتْقِ لِمَا فِيهِ مِن التَّحْرِيرِ وَالْمَذْهَبُ خِلافَهُ، لأَنَّ الْوَقْفَ عَقْدُ تَمْلِيكِ فَهُوَ بِالْهَبَةِ أَشْبَهُ وَأَمَّا الإخبَارَاتُ فَمَا كَانَ مِنْهَا خَبَّرًا دِينِيًّا أَوْ كَانَ يَجِبُ بِهِ حَقٌّ عَلَى الْمَخَبَرِ قَبْلُ فِي الْمُنْهُم، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ حَقٌّ علَى غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا فِيمَا يَظْهَرُ لَهُ فِيهِ عُدْرُ الاسْتِبَاهِ فَفِيهِ خِلافٌ. وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ
ލ ހނަލަ
و
ص ٢٨٥