القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٨٧

القاعدة الخامسة بعد المائة ۲۸۷ وَادَّعَتْ نِسيَانَ عَينِهَا فَفِي القَبُول وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بِقَبُولِ الشَّهَادَةِ بِالرُّجُوعِ عَنْ أَحَدِ الْوَصِيَّتَيْنِ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ حَكِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ يَتِيمٍ أَلْفًا وَشَهِدَ آخَرَانِ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَخَذَهَا يَأْخُدُ الْوَلِيُّ بِأَيْهِمَا شَاءَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إِذَا صُدق إحدى البيتتين حكِمَ لَهُ بِهَا. فصل: وَلَوْ تَعَلَّقَ الإِنْشَاءُ بِاسْمِ لا يَتَمَيَّزُ بِهِ مُسَمَّاهُ لِوُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فِي الْبَاطِنِ مُعيّنا فَهُوَ كَالتَّصْرِيحِ بِالإِبْهَامِ وَإِنْ نَوَى بِهِ مُعيّنًا فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ مِمَّا لا يُشْتَرَطَ لَهُ الشَّهَادَةُ صَحَ وَإِلا فقيه خلافٌ وَالإِخْبَارُ تَابِعُ لِلإِنْشَاء فِي ذَلِكَ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: وُرُودُ عَقْدِ النِّكَاح عَلَى اسم لا يَتَمَيَّزُ مُسَمَّاهُ وَلا يَصحُ فَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكِ بِتِي وَلَهُ بَنَاتُ لَمْ يَصحَ، وَأَمَّا إِنْ عَيَّنَا فِي الْبَاطِنِ وَاحِدَةً وَعَقَدَا الْعَقْدَ عَلَيْهَا بِاسْمِ غَيْرِ مُميّز نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: بِتِي وَلَهُ بَنَاتٌ أَوْ يُسَمِّيْهَا بِاسْمِ ويَنْوِيَا فِي الْبَاطِنِ غَيْرَ مُسَمَّاهُ فَفِي الصَّحَةِ وَجْهَانِ اختَارَ الْقَاضِي فِي مَوضع الصَّحَةِ وأَبُو الْخَطَّابِ وَالْقَاضِي فِي مَوضع آخَرَ الْبُطْلَانَ، وَمَاخَذَهُ أَنَّ النِّكَاحَ يُشْتَرَطُ لَهُ الشَّهَادَةُ وَيَتَعَدَّرُ الإِشْهَادُ عَلَى النِّيَةِ. وَعَنْ أَبِي حَفْصِ الْعُكْبَرِيُّ إِنْ كَانَت الْمُسَمَّاةُ غَلَطا لا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِكَوْنَهَا مُزَوَّجَةٌ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ صَحَ النِّكَاحُ وَإِلا فَلَا، فَلَوْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ النِّكَاح مِمَّا لا يُشْتَرَطَ لَهُ الشَّهَادَةُ فَإِنْ قُلْنَا فِي النِّكَاحَ يَصحُ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى، وإِنْ قُلْنَا: فِي النَّكَاح لا يَصحُ فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ مَنْ عَلَّلَ بِاسْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَصحَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا لا يُعتبرُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِصِحَتِهَا. وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ لِجَارِهِ مُحَمَّدٍ وَلَهُ جَارَانِ بِهَذَا الاسْمِ فَلَهُ حَالَتَانِ: إحْدَاهُمَا: أَنْ يُعْلَمَ بِقَرِينَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَنَّهُ أَرَادَ وَاحِداً مِنْهُمَا مُعيَّنا وأَشْكَلَ عَلَيْنَا مَعْرِفتُهُ فَهَهَنَا يَصحُ الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ تَرَدُّدِ وَيَخْرُجُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ عَلَى قِيَاسِ الْمَذْهَبِ فِي اسْتِبَاهِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْمَال بِغَيْرِهِ مِن الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَالسِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ وَغَيْرِهِمَا. وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُطَلَّقَ وَقَدْ يَذْهَلُ عَنْ تَعْيِين أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ لَأَحَدِهِمَا مبهما ، وَكَذَلِكَ حَكَى الأَصْحَابُ فِي الصَّحَةِ روايتين ولَكِنَّ الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ الصَّحَةُ. قَالَ صَالح: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ ثَلَاثَهُ غِلْمَانِ ثَلَاثَتُهُمْ أَسْمُهُمْ فَرَجٌ فَوَصَّى عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ فَرَجٌ حُرِّ وَفَرَجٌ لَهُ مِائَةٌ وَفَرَجٌ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ أَبِي : يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.