القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٣

القاعدة الثانية عشرة ۲۳ الجمع بين مَا أَمْكَنَ جَمْعُهُ مِنْ تِلْكَ الأَنْوَاعِ أَوْ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ فِي الْمَذْهَبِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ (1) مِنْهَا: مَسْحُ الأُذُنَيْنِ الْمَذهَبُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً إِمَّا مَعَ الرَّأْسِ أَوْ بِمَاءٍ جَدِيدِ، وَلَا يُسَنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَحْكِي عَن الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ جَلَبَةَ، قَاضِي حَرَانَ، أَنَّ الأَفْضَلَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَمَلَا بِالْحَدِيثَيْنِ وَمِنْهَا: الاسْتِفْتَاحُ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الأَفْضَلَ الاسْتِفْتَاحُ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ، وَاختَارَ ابْنُ مُبَيرَةَ أَنَّ الْجَمْعَ بينه وبين الاستفتاح بوجهتُ وَجْهِي أَفْضَلُ، وَذَكَرَ الشَّيْحُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللهُ، أَنَّهُ يَسْتَفْتحُ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ وَرَدَ فِي الْجَمْع أَحَادِيثِ مُتَعَدِّدَةٌ، وَفِيهَا ضَعْفٌ وَبِتَقْدِيرِ ثُبوتِهَا، فَلا تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيل. و . (r). وَمِنْهَا: إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن، هَلْ يُشْرَعُ فِيهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَيْعَلَةِ (٢) وَالْحَوْقَلَةِ (۳) أَمْ لا؟ وَكَذَا فِي التَّقْويبِ فِي الْفَجْرِ فِيهِ وَجْهَانِ. وَمِنْهَا: سنَّةُ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا، نَقَلَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ عَنْ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَربَعَ رَكَعَاتِ، وَصَلَّى هُوَ رَكَعَتين، فَأَيْهُمَا فَعَلْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْتَاطَ صلَّيْتَ رَكَعَتَينِ وأَربَعًا جَمَعَت فِعْلَهُ وَأَمَرَهُ. وَهَذَا مَأَخَدٌ غَريب لاسْتِحْبَابِ السِّتْ، وَأَمَّا ހކަ الأَصْحَابُ فَلَمْ يَستَنِدُوا إِلَّا إِلَى مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنْ صَلَاتِهِ سِتَ رَكَعَاتِ. وَمِنْهَا: أَلْفَاظُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّشَهْدِ، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِيهَا: كَمَا صلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَوَرَدَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَهَلْ يُقَالُ الْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ مِن الأَصْحَابِ مَنْ اخْتَارَ الْجَمْعَ بينَهُمَا ، وَقَدْ يَكُونُ مُستَندُهُ جَمْعَ الروايتين، وأَنْكَرَ الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَمْ يَبْلُغُنِي فِيهِ حَدِيثُ مُسنَدٌ ثَابِتٌ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَصحُ أَنْ يُجمع بين الروايتين، لأنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَذَا تَارَةً، وَهَذَا تَارَةً، فَأَحَدُ اللَّفْظَينِ بَدَل عَن الآخَرِ، و O الله الأذنين (۱) والجمع بين مسح عنهم، قال مع الرأس بماء واحد مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة رضى الترمذى والعمل على هذا كان عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. عون المعبود (108/1) (۲) المراد بها قوله: (حى على الصلاة حي على الفلاح قال الأزهرى قال الخليل: لا تجتمع العين والحاء في كلمة أصلية الحروف لفرق مخرجيهما إلا أن تؤلف كلمة من كلمتين مثل جي على فيقال جيعل، وهى الحيعلة تحرير الفاظ التنبيه (٥٢/١). (۳) الحوقلة: بتقديم الكاف على اللام ومعناها إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور، وهى حقيقة العبودية لسان العرب (٦٧/١٠).
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.