القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٢

۲۲ لا؟ فَإِنْ قُلْنَا: عَلَى الْفَوْرِ لَمْ يَجْزُ، وَإِلَّا جَازَ وَفِيهِ نَظَرُ وووو القاعدة الثانية عشرة فِي وأَمَّا الزَّكَاةُ، فَقَالَ الأَصْحَابُ: يَصحُ أَنْ يَتَنقَلَ بِالصَّدَقَةِ قَبْلَ أَدَائِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْقَوْرُ وَكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ فِي روايَةِ مُهنَّا فِيمَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ونَدْرٌ لا يُبَالِي بِأَيْهِمَا يَبْدَأُ، وَهَذَا إِذَا كَانَ مَالُهُ يَتَّسِعُ لَهُمَا ، فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَتَّسِعُ فَسَنذكره. النَّوْعُ الثَّانِي: التَّصَرُّفَاتُ الْمَالِيَّةُ كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَبَةِ إِذَا تَصَرَّفَ بِهَا وَعَلَيْهِ دين، وَلَمْ يَكُنْ حُجِرَ عَلَيْهِ فَالْمَذهَبُ صِحَةُ تَصَرُّفَهِ، وَإِنْ اسْتَغْرِقَ مَالُهُ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَ الشَّيْحُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللهُ، أَنَّهُ لا يَنْفُدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مُطَالَبَةِ الْغُرَمَاءِ، إِلَيْهِم قَوْلاً الْمَذْهَبِ وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ِروَايَةِ حَنْبَلٍ فِيمَنْ: «تَبَرَّعَ بِمَالِهِ بِوَقْفَ أَوْ صَدَقَةٍ وَأَبْوَاهُ مُحتاجان» أَنَّ لَهُمَا رَدَّهُ وَاحْتَجَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِي فِي ذَلِكَ ) . ) والثَّانِي: أَنَّهُ نَصَّ فِي رِوايَةٍ أُخْرَى عَلَى مَنْ أَوْصَى لأَجَانِبَ وَلَهُ أَقَارِبُ مُحْتَاجُونَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَتَخَرَّجَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ تَبَرَّعَ وَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاحِبَةٌ لِوَارِثِ، أَوْ دَيْنٌ لَيْسَ لَهُ يُرَدُّ وَلِهَذَا يُبَاعُ الْمُدبَّرُ فِي الدَّيْنِ خَاصَّةً عَلَى رِوَايَةٍ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ: «تَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالِهِ كُلّهِ قَالَ: هَذَا مَرْدُودُ لَوْ كَانَ فِي حَيَاتِهِ لَمْ أَجَوِّزْ لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَفَاءُ، أَنَّهُ ولد. الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: 15 الْمَذهَبُ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الْوَاردَةَ عَلَى وُجُوهِ مُتَعَدِّدَةٍ يَجُوزُ فِعْلُهَا عَلَى جَمِيعِ تِلْكَ الْوُجُوهِ الْوَارِدَةِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةِ لِبَعْضِهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ، لَكِنْ هَلْ الْأَفْضَلُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعِ مِنْهَا، أَوْ فِعْلُ جَمِيعِ الأَنْوَاعِ فِي أَوْقَاتِ شَتَّى، ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الأَوَّلُ، وَاختَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللَّهُ. الثَّانِي: لأَنَّ فِيهِ اقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَنَوعِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: إِنَّهَا تَنَوَّعَتْ بِحَسَبِ الْمَصَالِحٍ فَتُصَلَّى فِي كُلِّ وَقْتِ عَلَى صِفَةِ تَكُونُ مُنَاسِبَةٌ لَهُ، وَهَلْ الأَفْضَلُ (1) يقصد حديث أنت ومالك لابيك وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، قال الدارقطنی غریب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وقال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذرى رجاله ثقات، وله طرق أخرى عن جابر أيضاً. فتح البارى (٢١١/٥)، سنن ابن ماجة ح .(٧٦٩/٢) (۲۲۹۱)
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.