٢٤
القاعدة الثالثة عشرة
يَصحُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، كَذَا قَالَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحَ الْبُخَارِي الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِي مِنْ حَدِيث كَعْب أَيضاً، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي
طلحة (١)
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ:
إذَا وَجَدْنَا أَثَرًا مَعْلُولاً لِعِلَّةٍ وَوَجَدْنَا فِي مَحَلَّهِ عِلَّةٌ صَالِحَةٌ لَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الأَثَرُ معلُولاً لِغَيْرِهَا لَكِنْ لا يَتَحَقَّقُ وُجُودُ غَيْرهَا ، فَهَلْ يُحَالُ ذَلِكَ الأَثَرُ عَلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ الْمَعْلُولَةِ أَمْ لا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ وَلَهَا صُورٌ كَثِيرَةٌ قَدْ يَقْوَى فِي بَعْضِهَا الإِحَالَةُ وَفِي بَعْضِهَا الْعَدَمُ لأَنَّ الأَصْلَ أَنْ لا عِلَّةَ سِوَى هَذِهِ الْمُتَحَقِّقَةِ وَقَدْ يَظْهَرُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الإِحَالَةُ عَلَيْهَا فيتَوافَقُ الأَصْلُ الظَّاهِرُ، وَقَدْ تَظْهَرُ الإِحَالَةُ عَلَى غَيْرهَا فَيَخْتَلِفَان.
(۲)۳
و
فَمِنْ صُورِ الْمَسْأَلَةِ: مَا إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ نَجَاسَةٌ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغيرًا فَإِنَّهُ يُحكَمُ نَجَاسَتِهِ عِنْدَ الأَصْحَابِ إِحَالَةَ لِلتَّغْيِيرِ عَلَى النَّجَاسَةِ الْمَعْلُومِ طِرْمِسَاءِ فِيهِ، وَالأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِ مُغَيْرِ غَيْرِهَا وَخَرَّجَ بَعْضُ الْمُتَآخَرِينَ فِيهِ وَجْهَا آخَرَ أَنَّهُ طَاهِرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الصَّيْدِ الآتِيَةِ والأولَى أَوْلَى لأنَّ الأَصْلَ طَهَارَةُ الْمَاءِ فَلا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَك* وَمِنْهَا: مَا إِذَا وُجِدَ مِن النَّائِمِ قَبْلَ نَوْمِهِ سَبَبٍ يَقْتَضِي خُرُوجَ الْمَذِي مِنْهُ مِنْ تَفَكَّرٍ أَوْ مُلاعَبَةِ وَنَحْوِهِمَا ثُمَّ نَامَ وَاسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ بَلَلاً لَمْ يَتَيَقَنَهُ مَنِيًّا وَلَمْ يَذْكُرْ حُلَمًا فَإِنَّ الْمَنْصُوص عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ لا غُسَلَ عَلَيْهِ إحَالَةَ لِلْخَارِج عَلَى السَّبَبِ الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِخُرُوجِ الْمَذِي لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِ غَيْرِهِ وَقَدْ تَيَقَنَ وُجُودَهُ، وَحْكِي عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ روَايَةٌ أُخْرَى بِوُجُوبِ الْغُسْلِ. وَمِنْهَا : لَوْ جَرَحَ صيدا جُرْحًا غَيْرَ مُوَحٌ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ وَوَجَدَهُ مَيْتًا وَلَا أَثَرَ فِيهِ غَيْرُ سَهْمِهِ فَهَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصْحَهُمَا: أَنَّهُ يَحِلُّ لِحَدِيثِ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ وَالثَّانِيَة: لا يَحِلُّ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُلِّ مَا أَصْمَيْتَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُلِّ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْت (٣) وَلِذَلِكَ تُسَمَّى مَسْأَلَة
رو
کو۔
(۱) حديث برقم (٣١٠٥) مصنف عبد الرازق (۲۱۲/۲) وفيه الجمع بينهما. (۲) وذلك استصحابا للحال أخذا من القاعدة الأصولية أن ما ثبت بالنص لا يزول بالشك، ولا يزول إلا بيقين مثله الأشباه والنظائر (٥٧/١). فالأصل في الماء الطهارة، فلا تزول عن هذه الصفة بمجرد الشك في كونه تنجيس.
(۳) رواه البيهقى موقوفاً من وجهين قال وروى مرفوعا وسندهما في المعرفة ضعيف فيه عثمان بن عبد
=
ص ٢٤