القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩١

القاعدة الثمانون ۱۹۱ القِسْمُ السَّابِعُ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِإِذْنِ غَيْرِ لازِمٍ كَالإِمَارَةِ ثُمَّ رَجَعَ الْمَالِكُ فَالزَّرْعُ مُبْقَى لِمَنْ زَرَعَهُ إِلَى أَوَان حَصَادِهِ بِغَيْر خِلافِ لَكِنْ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الأجْرَةُ مِنْ حِينِ الرُّجُوع أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَشْهَرُهُمَا الْوُجُوبُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ. وَالثَّانِي: انْتِفَاء لَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الانْتِفَاعِ بِغَيْرِ عِوَضِ، وَهُوَ احْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ يَشْهَدُ لَهُ. أَنْ القِسْمُ الثَّامِنُ: مَنْ زَرَعَ فِي مِلْكِهِ الَّذِي مُنْعَ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ لِحَقِّ غَيْرِهِ كَالرَّاهِنِ وَالْمُوَجِّرِ وَكَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْمُسْتَاجِرِ وَبِالْمُرْتَهِن لِتَنْقِيصِهِ قِيمَةَ الأَرْضِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَهُوَ كَزَرْعِ الْغَاصِب: وَكَذَلِكَ غِرَاسُهُ وَبَنَاؤُهُ فَيَقْلَعَ الْجَمِيعَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَإِنَّمَا قُلِعَ الزَّرْعُ مِنْهُ لأَنَّ مَالِكَ الْأَرْضِ هُنَا هُوَ الزَارِعُ وَالْمُتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِهَا لا يُمْكِنُهُ تَمَلَكُهُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ فَيَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ وَفِيهِ نَظَرْ أَمَّا فِي الرَّهْنِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَقْصِ الأَرْضِ يَنْجَبِرُ وَإِزَالَةُ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ نَمَاءِ الأَرْضِ فَلا يَجُوزُ قَلْعُهُ كَذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِتْلافِ مَالِ الرَّاهِنِ، وَقَدْ صرح الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيل فِي الْفُصُول بِأَنَّ الْغِرَاسَ الْحَادِثِ فِي الأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْل الرَّاهِنِ يَكُونُ رَهْنا لأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا وَالزَّرْعُ مِثْلُهُ وَلَوْ قِيلَ: إِنَّهُ لا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ فَيَجُوزُ ) يُؤْخَذَ مِن الرَّاهِن أَجْرَةُ مِثْلِهِ أَوْ مَا نَقَص مِنْ قِيمَةِ الأَرْضِ بِسَبَبِهِ وَيُجْعَلُ رَهْنا وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَكَلامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ انْتِفَاعِ الرَّاهِنِ بِالرَّهْنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الأجْرَةَ وتَجْعَلُ رَهْنا وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ وَأَمَّا الْمُسْتَأْخِرُ وَلَا سيَّمَا إِنْ كَانَ اسْتَأَجَرَ لِزَرْعٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ يَمْلِكُ الزَرْعَ بِنَفَقَتِهِ إِذْ هُوَ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ قَدْ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي الزَّرْعِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ إِنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَتَمَلَّكُهُ بِالنَّفَقَةِ تَمَلَّكَهُ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ ويُحْمَلُ تَخْرِيجُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي تَمَلُّكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلشَّفْعَةِ بِشَرِكَةِ الْوَقْفِ عَلَى طَرِيقِ مَنْ عَلَّلَ ثبوت السُّفْعَةِ بِكَوْنِهِ مَالِكًا وَانْتِفَاءَهَا بِتَصَور مِلْكِهِ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَكَذَا الْقَوْلُ تَمَلْكِهِ لِلْعِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ مَا لَوْ غَضَبَ الْأَرْضِ [الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا أَوْ الْمُسْتَاجَرَةَ وَزَرَعَ فِيهَا فَهَلْ يَتَمَلَكُ الزَّرْعَ مَالِكُ الرَّقَبَةِ أَوْ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ؟. الْقَاعِدَةُ الثَّمَانُونَ مَا تَكَرَّرَ حَمْلُهُ مِنْ أَصُولِ الْبُقُول وَالْخَصْرَاوَاتِ هَلْ هُوَ مُلْحَقِّ بِالزَّرْعِ أَوْ بِالشَّجَرِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.