القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ القاعدة التاسعة والسبعون ذَلِكَ الْوَقْفُ إِذَا زَرَعَ فِيهِ أَهْلُ الْبَطْنِ الأَوَّل أَوْ مَنْ أَجْرَوْهُ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْبَطْنِ الثَّانِي وَالزَّرْعُ قَائِمٌ، فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الإِجَارَةَ لا تنفَسخَ وَالْبَطْنِ الثَّانِي حِصَّهُم مِن الأَجْرَةِ فَالزَّرْعُ مُبْقَى لِمَالِكِهِ بالأجرة السَّابِقَةِ، وَإِنْ قِيلَ: بِالانْفِسَاحَ وَهُوَ الْمَذهَبُ الصَّحِيحُ فَهُوَ كَزَرْعِ الْمُسْتَاجِرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إِذَا كَانَ بَقَاؤُهُ بِغَيْرِ تَفْرِيطِ مِن الْمُسْتَأْجِرِ فَتَبقَى بِالأجْرَةِ إِلَى أَوَانِ أَخْذِهِ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي ِروَايَةِ مُهنَّا فِي مَسْأَلَةِ الإِجَارَةِ الْمُنْقَضِيةِ وأَفْتَى بِهِ فِي الْوَقْفِ الشَّيْحُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَفْتَى مَرَّةً أُخْرَى بِأَنَّهُ يُجْعَلُ مُزَارَعَةَ بَيْنَ الْمُزارِعِ وَرَبِّ الْأَرْضِ لِتُمُوهُ مِنْ أَرْضِ أَحَدِهِمَا وَبَدْرِ الآخَرِ، وَكَذَلِكَ أَفْتَى فِي الأَقْطَاعِ الْمَزْرُوعَةِ إِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى مَقْطَعَ آخَرَ وَالزَّرْعُ قَائِمٌ فِيهَا . وو وَمِنْهَا: السَّفِيعُ إذَا انْتَزَعَ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعَ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ مُحْتَرَمٌ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ أَجْرَةَ الْمِثْل عَلَى الْمُشْتَرِي؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا لا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ هُوَ أَصَحُ الْوَجْهِينِ لأَصْحَابِنَا إِلْحَاقَا لَهُ بِيعِ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ فَإِنَّ الْأَحْدَ و بالشفعة نوع بيع قهري. وَالثَّانِي: لَهُ الأجْرَةُ مِنْ حِينِ أَخْذِهِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ، وَهُوَ أَظْهَرُ لأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ فِي الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ جَمِيعًا لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَفِي تَرْكِ الزَّرْعِ مَجَانًا تَفْوِيتُ لِحَقِّهِ مِن الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضِ فَلَا يَجُوزُ. القِسْمُ السَّادِسُ حَمَلَ السَّيْلُ بَدْرَ إِنْسَانِ إِلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ فِيهَا فَهَلْ يَلْحَقِّ بِزَرْعِ الْغَاصِبِ لَانْتِفَاءِ الإِذْنِ مِن الْمَالِكِ فَيَمْلِكُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِزَرْعِ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْمُسْتَاجِرِ مِنْ بَعْدِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لانْتِفَاءِ العُدْوَانِ مِنْ صَاحِبِ الْبَدْرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ كَزَرْعِ الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَابْنِهِ أَبِي الْحُسَيْنِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ لَكِنْ هَلَ يُتْرَكُ فِي الأَرْضِ مَجَانًا أَمْ بِأَجْرَةِ؟ عَلَى وَجْهِينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُتْرَكُ مَجَانًا قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ لأَنَّهُ وَإِنْ انْتَقَى عَنْهُ إِذْنُ الْمِلْكِ فَقَدْ انْتَفَى عَنْهُ فِعْلُ الزَّارِعِ فَيَتَقَابَلانِ وَلَأَنَّهُ حَصَلَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ تَفْرِيطِ فَهُوَ كَالْقَائِمِ فِي الْأَرْضِ المبيعة. ه و وَالثَّانِي: لَهُ الأجْرَةُ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ لأَنَّهُ زَرْعٌ حَصَلَ ابْتِدَاؤُهُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِ فَأَوْجَبَ الأَجْرَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِن الْغَاصِبِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.