القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ القاعدة الحادية والثمانون مِنْهَا : هَلْ يَجُوزُ بَيعُ هَذِهِ الأصول مُفْرَدَةٌ أَمْ لا؟ إِنْ أَلْحَقْنَاهَا بِالشَّجَرَ لِتَكَرُرُ حَمْلِهَا جَازَ فِيهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيل في موضع ، وفَرَّقَا فِي موضع آخَرَ بَيْنَ مَا يَتَبَاقَى مِنْهَا سِنِينَ كَالْقُطْنِ الْحِجَازِي فَيَجُوزُ بَيعُ أَصُولِهِ، وَمَا لا يَتبَاقَى إِلا سَنَةٌ وَنَحْوَهَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلا بِشَرْطِ الْقَطْعِ إِلا أَنْ تُبَاعَ مَعَهُ الأَرْضُ كَالزَّرْعِ وَرَبَّحَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّ الْمَقَائِيَ وَنَحْوَهَا لا يَجُوزُ بَيعَهَا إِلا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَّهَا مَعَ أَصُولِهَا مُعَرَّضَةٌ لِلآفَاتِ كَالزَّرْعَ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِي وَابْنِ أَبِي مُوسَى. وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَ الأَرْضِ وَفِيهَا هَذِهِ الأصولُ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ كَالشَّجَرِ انْبَنَى عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ هَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الأَرْضِ مَعَ الإطلاقِ أَمْ لا؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ كَالزَّرْعِ لَمْ تَدْخُلْ في البيعِ وَجهَا وَاحِدًا وَلِلأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا طَرِيقان: إحْدَاهُمَا: أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الشَّجَرِ فِي تَبقِيَةِ الأَرْضِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّر والثانية: أَنَّهَا تَتَّبَعُ وَجْهَا وَاحِدًا بِخِلافِ الشَّجَرِ لأَنَّ تَبقِيَتِهَا فِي الْأَرْضِ مُعْتَادُ وَلَا يَقْصِدُ نَقلَهَا وَتَحْوِيلَهَا فَهِيَ كَالْمَنْبُوذَاتِ وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي، وَعَلَى مَا فَرَّرْنَاهُ أَوَلا يُخَرِّجُ فِيهَا طَريقَةٌ ثَالِثَةٌ : أَنَّهَا لا تَتْبَعُ وَجَهَا وَاحِدًا كَالزَّرْع. وَمِنْهَا: إِذَا غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَ فِيهَا مَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ فَإِنْ قِيلَ: هُوَ كَالشَّجَرِ فَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُ مَجَانًا وَإِنْ قِيلَ: هُوَ كَالزَّرْعِ فَلِلْمَالِكِ تَمَلُّكُهُ بِالْقِيمَةِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْمُغْنِي. وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى لَقَطَة ظَاهِرَةٌ مِنْ هَذِهِ الأصُولِ فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةِ قَبْلَ الْقَطْعِ فَإِنْ قِيلَ: حُكْمُهَا حُكْمُ ثَمَرِ الشَّجَرِ تَلِفَتْ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَإِنْ قِيلَ: هِيَ كَالزَّرْعِ خَرَجَتْ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي إِجَاحَةِ الزُّرُوع. وَمِنْهَا: لَوْ سَاقَى عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ فَإِنْ قِيلَ: هِيَ كَالشَّجَرِ صَحَتْ الْمُسَاقَاةُ وَإِنْ قِيلَ: هِيَ كَالزَرْع فَهِيَ مُزَارَعَةٌ الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةِ وَالثَّمَانُونَ النَّمَاء الْمُتَّصِلُ فِي الأعيان الْمَمْلُوكَةِ الْعَائِدَةِ إِلَى مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالْمَفْسُوحَ تَتَّبَعُ الأعيان على ظاهِرِ الْمَذهَبِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا خدا اگر سر يتبع وهُوَ الَّذِي
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.