القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩

القاعدة التاسعة ۱۹ يَخْتَصُّ بِهَا لَمْ يَصحَ، وَإِنْ كَانَ عَائِدَا إِلَى شَرْطِهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ يَحْتَصِ بِهَا فَكَذَلِكَ أيضاً، وَإِنْ كَانَ لا يَخْتَصُّ بِهَا فَفِي الصَّحَةِ روايتان أَشْهَرُهُمَا عَدَمُهَا، وَإِنْ عَادَ إِلَى مَا لَيْسَ بِشَرْطِ فِيهَا فَفِي الصَّحَةِ وَجْهَان واختار أبو بَكْرٍ عَدَمَ الصَّحَةِ، وَخَالَفَهُ الأَكْثَرُونَ فَلِلأَوَّل أَمْثَلَةٌ كثيرة: مِنْهَا: صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ فَلا يَصحُ بِحَالٍ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَمِنْهَا:) الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْي. وَمِنْهَا: الصَّلاةُ فِي مَواضع النَّهْيِ ، فَلا يَصحُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ وَإِنَّمَا يَصحُ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ النَّهْي لِلتَّنْزيهِ. هَذِهِ طَريقَةُ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنْ كَانَ الأَصْحَابِ مَنْ يَحْكِي الْخِلافَ فِي الصَّحَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ. وَمِنْهَا: صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلا يَصحُ تَطَوُّعًا بِحالِ، وَالْخِلافُ فِي صِحَةِ صَوْمِهَا فَرْضًا مبني عَلَى أَنَّ النَّهْي هَلْ يَسْمَلُ الْفَرْضِ أَمْ يَخْتَصِ التَّطَوُّعَ وَلِلثَانِي أَمْثَلَةٌ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا: الصَّلاةُ بِالنَّجَاسَةِ وَبِغَير سُتْرَةِ، وأَشبَاهِ ذَلِكَ وَلِلثَّالِثِ أَمْثَلَةٌ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمَعْصُوبِ (١) وَمِنْهَا: الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَغْضُوبِ وَالْحَرِيرِ، وَفِي الصَّحَةِ رِوَايَتَانِ، وَعَلَى رِوايَةِ عَدَم الصحةِ فَهَلْ الْمُبْطِلُ ارْتِكَابُ النَّهْي فِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ، أَمْ تَرْكُ الإِثْيَانِ بِالشَّرْطِ الْمَأْمُورِ بِهِ. لِلأَصْحَابِ فِيهِ مَاخَذَانِ يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ إِلا ثَوْباً مَعْصُوبًا فَصَلَّى فِيهِ فَإِنْ عَلَّلْنَا بارتكاب النَّهْي لَمْ نَصْحَ صَلَاتُهُ، وَإِنْ عَلَلْنَا بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ صَحْتُ لأَنَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِسَتَرَةٍ يُؤْمَرُ بهَا، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبَ حَرِيرِ فَتَصحُ صَلَاتُهُ فِيهِ بِغَيْرِ خِلافِ عَلَى أَصَحُ الطَّرِيقَينِ لِإِبَاحَةِ لَّبْسِهِ فِي هَذِهِ الْحَال. وَمِنْهَا: الصَّلاةُ فِي الْبُقْعَةِ الْمَعْصُوبَةِ، وَفِيهَا الْخِلافُ والبطلان مأخذان أَيضاً : أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبُقْعَةَ شَرْطُ لِلصَّلاةِ، وَلَهَذا لا تَصحُ الصَّلاةُ فِي الأَرْجُوحَةِ، وَلَا عَلَى بِسَاطِ فِي الْهَوَاءِ. وَالثَّانِي: أَنَّ حَرَكَاتِ الْمُصَلِّي وَسَكَنَاتِهِ فِي الدَّارِ الْمَعْصُوبَةِ هُوَ نَفْسُ الْمُحَرَّمِ فَالتَّحْرِيمُ عَائِدٌ إلَى نَفْسٍ الصَّلاةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُختص بهَا فَهُوَ كَإخراج الزَّكَاةِ وَالْهَدْيِ مِن الْمَالِ الْمَغْصُوبِ، وَلِلرَّابِع أَمْثَلَةٌ: (۱) وفي الإنصاف للمرداوى: لا يصح أيضاً (۲۸/۱) وفى القواعد والفوائد الأصولية مثل ذلك (۱۱۷/۱). ويمكن القول بأنه يقع صحيحاً لكونه المكلف أتى بطاعة وهو الوضوء غير أن فعله منهى عنه من حيث کونه توصل إلى الوضوء بفعل منهى عنه فهو مطيعا فى الوضوء عاصيا في الغصب ومن ثم فوضوءه صحيح. قواطع الدلة في الأصول (١٣٦/١).
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.