القاعدة العاشرة
ه و
مِنْهَا الْوُضُوءُ مِن الإِنَاءِ الْمُحَرَّمِ ) . وَمِنْهَا: صَلَاةُ مَنْ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ غَصْبٍ أَوْ حَرِيرٍ أَوْ فِي يَدِهِ حَاتَمُ ذَهَبٍ، وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ وجهان وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ عَدَمُ الصَّحَةِ، وأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ ثَوْبَان أَحَدُهُمَا غَصْبٌ، فَقِيلَ: هُوَ مخرج عَلَى هَذين الوجهين، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ كَمَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الثَّوْبِ الْمَعْصُوبِ لأَنَّ المباح لم يتعين للسترِ بَل الستر حَصَلَ بِوَاحِدٍ غيرِ مُعين. وأَمَّا الْحَقُّ بِالْمَالِ الْمَعْصُوبِ، فَفِي صِحَتِهِ رِوَايَتَانِ، فَقِيلَ: لأَنَّ الْمَالَ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ كَشَرْطِ الصَّحَةِ (٢) وَرَبَّحَ ابْنُ عَقِيلِ الصَّحَةَ، وَجَعَلَهُ مِن الْقِسْمِ الرَّابِعِ، وَمَنَعَ كَوْنَ الْمَال شَرْطًا لِوُجُوبِهِ، لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَريبِ بِغَيْر مَالِ، ولَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ شَرْطٌ فِي حَقِّ الْبَعِيدِ خَاصَةَ، كَمَا أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ:
***
الألفاظ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ: مِنْهَا: مَا يُعتبرُ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ لإِعْجَازِهِ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، فَلَا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُ
بلُغَةِ أُخرى.
وَمِنْهَا: مَا يُعْتَبَرُ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ (۳)، كَالْفَاظِ عَقْدِ البَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُقُودِ وَأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ. وَمِنْهَا: مَا يُعتبرُ لَفظُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ دُونَ الْعَجْزِ عَنْهُ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ: مِنْهَا: التَّكْبِيرُ وَالتَّسيحُ وَالدُّعَاءُ فِي الصَّلاةِ، لا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَمَعَ
الْعَجْزِ عَنْهُ هَلْ يَلْحَقِّ بِالْقِسْمِ الأَوَّلِ فَيَسْقُطُ أَو بِالثَّانِي فَيَأْتِي بِهِ بِلْغَتِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: خطبة الجمعةِ، لا تَصحُ مَعَ الْقُدْرَةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَتَصحُ مَعَ الْعَجْزِ.
(۱) مثل أناء الذهب والفضة فإنه لا يصح للنهى عن الأكل والشرب فيها فالوضوء من باب أولى، تحقيق المواد (١٧٦/١). إذ المراد من التحريم فيها الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، نيل الأوطار (۸۱/۱). قال الخرقي: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه وبهذا قال أكثر العلماء تأسيساً على أن النهي عن استعماله لا يختص بالطهارة لأنه عام فى الأكل والشرب، والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة، وقال أبو بكر: الوضوء باطل وهو أصح لقوله : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأنه توضأ فى إناء محرم فلم يصح، كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ. طبقات الحنابلة (٧٦/٢). (۲) قيل: يجزئه مع الكراهة قاله ابن موسى واختاره ابن عقيل وهو أقوى، قال المرداوي: وهو الصواب فيجب بدل المال دينا فى ذمته الانصاف للمرداوي (٢٠٥/٦).
(۳) لأن العبرة في العقود بالمعانى لا بالالفاظ والمباني القاعدة رقم ۱۸۳، ص۹۱، القواعد للبركتي.
ص ٢٠